تفویض اختیار شورای معادن از نظر قضایی مجاز نیست

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: ‌معاون امور معادن وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۴ قانون معادن مبنی بر معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی،ارتقاء بهره‌وری،تحقیق و توسعه،اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن اقدام می‌کنند،گفت:«اختیار این موضوع را شورای عالی معادن از استان‌ها پس گرفت زیرا دو مشکل وجود دارد. مشکل اول این است که اساسا دستگاه قضایی تفویض اختیار را برای دستگاه‌ها مجاز نمی‌داند مگر این‌که در جایی قانون اجازه داده باشد و این مساله،تفویض اختیار شورای معادن را زیر سوال می‌برد».

رضا محتشمی‌پور افزود:«در جلساتی که با قوه قضائیه در بخش‌های مختلف داشتیم،این موضوع مورد اشارۀ قضات پرونده‌ها بود که شورای عالی معادن،اختیار واگذاری اختیار را ندارد. این مساله باید در قانون به شورا اجازه داده شده باشد تا بتواند تفویض را انجام دهد».

وی با بیان این‌که تفویض اختیار به شورای معادن استا‌ن‌ها تبعات حقوقی دارد،ادامه داد:«تفاوتی که دستگاه‌های عمومی مثل دولتی و امثال آن،با بخش خصوصی یا افراد حقیقی دارند این است که بخش خصوصی در قوانین مربوط به حقوق خصوصی،برای هر کاری مجاز است مگر این‌که در قانون برای آن‌ها محدودیتی اعلام شده باشد اما در بخش عمومی عکس این است،یعنی هیچ کاری مجاز نیستید مگر اینکه قانون به شما اجازه داده باشد یا تکلیف کرده باشد».

محتشمی‌پور بیان کرد:«به لحاظ حقوقی،قوه قضائیه اصل تفویض اختیار توسط شورا را مورد سوال قرار می‌دهد و این تبعاتی دارد،یعنی یک جاهایی تفویض اختیار را بلااعتبار می‌داند و این می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند».

معاون وزیر صمت ادامه داد:«موضوع دوم این بود که ما در زمان صدور این مصوبه،نتوانستیم هیچ گزارشی از عملکرد تبصرۀ ۵ در استان‌ها بگیریم،یکسری گزارش‌های جسته و گریخته،بدون مستندات پیدا کردیم و این مساله باعث شد که شورا اعلام کند تایید نهایی را خودش می‌دهد برای این‌که هم آمار داشته باشد و هم دلایل را بررسی کند».

وی یادآور شد:«اما الان این مسیر باز است و دستورالعمل آن،موضوع جلسۀ آخر شورای معادن بوده و در حال تصویب است».

به گزارش خبرنگار فردای‌کرمان،وی ۱۱ اردیبهشت‌ماه در جمع تعدادی از فعالان بخش معدن استان کرمان،پس از شنیدن مشکلات آن‌ها در زمینه‌های مختلف،درخصوص واردات ماشین‌آلات معدنی گفت:«سال گذشته توانستیم محدودیت‌ها در خصوص بخشی از ماشین‌هایی که فاقد ساخت داخل بودند را برداریم،به این صورت که اگر معادن،ماشین نو وارد کردند بدون محدودیت باشد و اگر خواستند ماشین مستعمل وارد کنند باید متناسب با ظرفیت معدن این کار را انجام دهند».

معاون امور معدنی وزارت صمت با تاکید بر این‌که سعی کردیم قیدهای کمی روی واردات ماشین‌آلات معدنی بگذاریم،خاطرنشان کرد:«قاعده‌ای که در موضوع واردات ماشین‌آلات باید رعایت شود این است که تفسیر معادن در مورد شرایط بنگاه‌ها کاملا تفسیر به نفع واردات بنگاه باشد».

وی ادامه داد:«سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌هایی که غیرقابل دفاع است،با مشکلات جدی واردات ماشین‌آلات مواجه شدیم که تاثیر آن را دیدیم و به همین دلیل از ۱۲۴ مجوز واردات که سال ۹۹ صادر شده بود در سال گذشته به بالای ۲ هزار دستگاه رسیدیم».

محتشمی‌پور بیان کرد:«در بخش ماشین‌آلات مستعمل تناسب با ظرفیت معدن و همچنین ممنوعیت واردات توسط بازرگان را داریم به دلیل این‌که حجم ماشین‌آلات مستعمل در معادن بسیار بالاست و پایین آمدن سن ماشین‌ها برای ما اهمیت دارد».

وی در ادامه با اشاره به موضوع مطرح شده از سوی یکی از فعالان بخش معدن مبنی بر تجدید نظر در پرداخت حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس،توضیح داد:«این‌که بگوییم معادن کوچک،حقوق دولتی را پرداخت نکنند،قابل دفاع نیست. برخورد باید یکسان باشد. طبیعتا اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای دولت خیلی بیشتر است اما نمی‌توانیم معادن کوچک را مستثنا کنیم».

معاون وزیر صمت یادآور شد:«حقوق دولتی در معادن کوچک بیش از آن‌که اثر درآمدی داشته باشد اثر انضباطی دارد. ما خیلی از اطلاعات‌مان را با حقوق دولتی تکمیل می‌کنیم و بسیاری از پرونده‌ها را شفاف می‌کنیم».

وی ادامه داد:«همچنین این موضوع به لحاظ فقهی و شرعی هم ممکن نیست،زیرا مالکیت عمومی دارد».

محتشمی‌پور دربارۀ کم بودن تعداد مسئولان فنی دارای پروانۀ اشتغال در استان و امکان سپردن دو معدن به یک مسئول فنی نیز گفت:«نمی‌توان هم به استناد این‌که هزینه‌ها کم است در سازمان نظام مهندسی معدن،هزینۀ خدمات را افزایش شدید دهید و از آن‌ طرف درخواست داشته باشید که دو شغله باشند. این‌ها همه تکالیف قانون است و نمی‌توان خلاف قانون مصوبه‌ای داشته باشیم».

وی بیان کرد:«برای کمبود نیرو از سال گذشته،برگزاری آزمون‌ها در دستور کار قرار گرفت که نقص‌های جدی هم به آن وارد بود و ان‌شاالله این نقص‌ها امسال خیلی کمتر می‌شود. تعداد زیادی پروانه صادر شد و امسال علاوه بر ظرفیت آزمون،از ظرفیت کارآموزی و دورۀ آموزشی هم استفاده می‌شود برای این‌که بتوانیم تعداد پروانه‌ها را افزایش دهیم». /پ