کلینیک دفاع و صیانت از حقوق کودک و حقوق شهروندی در کرمان آغازبه کار کرد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان با حضور دکتر محمود عباسی معاون وزیر دادگستری ، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان قویدل معاون پیشگیری دادکستری کرمان و جمعی دیگر از مسئولین محلی کلینیک دفاع و صیانت از حقوق کودک در کرمان افتتاح و آغازبه کار کرد. در مراسم افتتاحیه این کلینیک دکترعباس صادق […]

در مراسم افتتاحیه این کلینیک دکترعباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در یکسال گذشته بیش از۴۰۰۰ مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی مبنی بر کودک آزاری داشته ایم گفت : درحالیکه دوبرابرهمین عددنیز مواردیست که به ما اعلام نشده وکسی آنها را گزارش نکرده است و متاسفانه باید گفت که درچندسال اخیر کودک آزاری رتبه نخست آسیبها در استان کرمان بوده است و این موضوع یک پیام جدی داردو آنکه باید برای پیشگیری از وقوع اینگونه رخدادها تلاش کنیم وی افزود: بسیاری ازرخدادهای ناخوشایندی که امروز درجامعه ما اتفاق می افتدبدلیل این است که عملکرد و رفتارمان و نگاهمان پیشگیرانه نبوده و بحث پیشگیری درجامعه ما مغفول مانده ودرحالیکه این موضوع بسیارمهم است.
صادق زاده با اذعان به اینکه بیش از ۴۵۰۰ کودک فاقد سرپرست موثر در استان وجود دارد افزود : ۱۴۰۰ نفر از این تعداد در ۶۱ مرکز بطورمستقیم توسط بهزیستی نگهداری میشوندکه دربهترین شرایط جای پدرومادر را پرنمیکنند.
و امروز افتتاح کلینیک دفاع و صیانت از حقوق کودک وحقوق شهروندی در کرمان میتواند سرآغاز خوبی برای حمایت از کودکان و خصوصا کودکان فاقد سرپرست موثر باشد.
وی افزود : آمار نگران کننده دیگر،آمار کودکان بازمانده از تحصیل است ، درحالیکه در قوانین ما تحصیل باید رایگان ، سهل و در دسترس باشد ، بیش از ۶۰۰ نفر در مجموعه ی ما حضور دارند که بدلیل نداشتن سجل هویتی از تحصیل بازمانده اند که قطعا تعداد واقعی این بچه ها بیش از این عدد و رقمهاست.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود : بخش حاکمیتی وظیفه دارد درصدی از تولید ناخالص ملی را به آموزش ، سلامت ، تربیت و موارد مربوط به کودکان تخصیص دهد اما این خلا در کشور ما وجود دارد و کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی به کودکان تخصیص داده می شود که اگر همین موضوع اصلاح شود اقدام پیشگیرانه صورت گرفته است.
وی گفت : جامعه ی ما درمباحث اجتماعی سواد لازم را ندارد و این موضوع ربطی به سواد و تحصیلات و… هم ندارد ، افراد جامعه ما آموزشهای لازم را خصوصا در حوزه فرزند پروری و مهارتهای زندگی ندیده اند و همخین موضوع باعث بروز آسیبهای مختلفی در این حوزه شده است ،موضوع مهم دیگر این است که مسائل اجتماعی را باید صادقانه گفت ، کتمان این قضیه خودش آسیب اجتماعی است. این موارد باید درجای اصلی خودش گفته شود و باید تلاش کنیم سواد اجتماعی ارتقا پیدا کند و مسئولیت اجتماعی در خانواده ها نهادینه شود.
صادق زاده اذعان داشت : آمار دیگری که نگران کننده است بالا رفتن آمار کودکان بد سرپرست است بطوریکه در ۶۱ مرکز نگهداری بهزیستی ، هرسال ۱۰ تا ۱۵ درصد آمار کودکانی که در مراکز نکهداری می شود تغییر می کند. اگر ما به ۵ سال پیش برگردیم روال عادی این بوده که ۷۰درصد این کودکان بی سرپرست و ۳۰ درصد بدسرپرست بوده اند. اما اکنون ۱۸ درصد از کودکان بی سرپرست و ۸۲ در صد بدسرپرست هستندو این موضوع بسیار قابل تاملی است .
وی افزود : ایجاد کلینیک مربوط به دفاع از حقوق کودکان بسیار بجاست و ما باید دست بوس و قدردان کسانی باشیم که این تفکر را ایجاد کردند.منتها در کنار تصمیم خوبی که طراحی و ایجاد شده باید نگاه عملیاتی به این کلینیک داشت ، یعنی یک سری خلاها را پیدا کنیم و به آن بپردازیم.
مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینکه بهزیستی استان کرمان برای حل و کنترل تمامی معضلات اجتماعی استان برنامه مدون و تخصصی دارد افزود : ما نمیتوانیم ادعا کنیم همه مسائل حوزه کودکان را حل میکنیم اما به جرات می توان گفت بخش وسیعی از مسائل کودکان را در حیطه جغرافیای خودمان می توانیم حل کنیم. و این ادعا را داریم که می توانیم مسائل و آسیبهای کودکان استان خودمان را کنترل و به صفر برسانیم اما این مهم به همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذیربط بستگی دارد.
وی افزود : کودکان تحت پوشش بهزیستی در سه بخش دچار مشکل هستند ، بخش اول بحث آموزش این عزیزان است که نیاز به همکاری آموزش و پرورش و دادگستری دارد و آموزش و پرورش باید سختگیری های احراز مدارک هویتی بچه ها را کمتر نماید بهرصورت اینها بچه های همین کشور هستند و ما باید مشکلاتشان را حل کنیم که این موضوع با ایجاد تفاهم نامه سه طرفه میان ما دادگستری و آموزش و پرورش قابل حل است
صادق زاده افزود : بخش بعدی بحث شناسنامه هویتی این بچه هاست که نیاز به همکاری ثبت احوال دارد، اگرچه در مقطعی ثبت احوال بسیار خوب عمل کرد اما ما هم اکنون دخترانی داریم که به سن ازدواج و استقلال رسیده اند اما به دلیل نداشتن سجل هویتی نمیتوان برایشان کاری انجام داد و بخش سوم هم بحث سلامت کودکان است که نیاز به همکاری علوم پزشکی دارد، ما برای درمان این بچه ها که اکثرا هم با بیماریهای سخت و معلولیتهای مختلف به شیرخوارگاه سپرده شده اند با مسائل و مشکلات مختلفی روبروهستیم مثلا برای درمان یک کودک در تهران که بیش از ۴ ماه به طول انجامید مراقبین شیرخوارگاه ۴ ماه در ماموریت بسر می بردند درحالیکه میشد با یک هماهنگی مراقبین دیگری از همان شهر برای وی در نظر گرفته شود و اینهمه انرژِ و وقت و هزینه صرف بخشهای دیگر شود.
معاون وزیر دادگستری نیز با اشاره به اینکه کودکان به فضای امن مجازی نیازمند هستند و باید مسئولان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند، گفت: کرونا فضایی ایجاد کرد که کودکان از حداقل حقوق بنیادین خود از جمله رفتن به مدرسه و … محروم هستند و در یک فضای ایزوله قرار گرفته و از سوی دیگر با فضای مجازی افسار گسیخته‌ای که هیچ ایمنی برای فرزندان ما ایجاد نمی‌کند، تنها مانده اند.
محمود عباسی افزود : کلینیک‌های حقوق شهروندی و حقوق کودک به عنوان ابزار مهم تحقق حقوق شهروندی در بستر اجتماع می‌توانند بسیار نقش آفرین باشند و مدیریت آسیب‌های اجتماعی را در بهترین شکل در قالب کلینیک‌ها می‌توانیم ببینیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در عرصه حقوق کودک و حقوق شهروندی که همه موضوعات را در بر می‌گیرد، کار اساسی، آموزش و اطلاع رسانی، مشاوره و معاضدت حقوقی از کار‌های بسیار مهم است که مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، کارشناسان و … می‌توانند همکاری مستمر با کلینیک‌ها داشته باشند.
وی گفت: یکی از عرصه‌های مهم در قانون حقوق شهروندی، حقوق کودک است که مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازین حقوقی است که بر پایه آموزه‌های دینی و اسناد بین المللی در نظام حقوقی در جامعه شکل اساسی خود را پیدا می‌کند و دولت وظیفه دارد ضمانت اجرای لازم برای تحقق آن را تدارک ببیند.
معاون وزیر دادگستری گفت: امروز برخی زمزمه‌ها در بین افراد شنیده می‌شود با تصویب سند ملی حقوق کودک، بناست از کنوانسیون حقوق کودک خارج شویم که این تفکر غلط به شدت محکوم است و چنین اراده‌ای در بین دولتمردان وجود ندارد. ما باید بیش از پیش در مجامع بین المللی برای احیای حقوق کودکان حضور داشته و این عرصه‌ها را تقویت کنیم ضمن اینکه هیچ تفاوتی بین کودکان ایران، عراق، امریکا و … نیست و همه کودکان نیازمند مراقبت هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از عرصه‌های حقوق کودکان در زمینه کودکان کار است که دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند، افزود: ما حقوق بنیادین کودکان را در آموزه‌های دینی خود می‌بینیم و از ۱۴۰۰ سال قبل در قرآن کریم و معارف اهل بیت این معارف آمده، اما افسوس که ما غفلت کرده ایم و در این عرصه‌ها که باید مدعیِ غرب باشیم، باید نشخوارکننده اندیشه‌هایی باشیم که دیگران در این زمینه‌ها بروز می‌دهند.
عباسی با اشاره به اینکه کودکان حق دارند از زندگی شایسته و فضای امن و سالم مجازی بهره‌مند باشند، تصریح کرد: امروز کسی ایجاد محدودیت برای فضای مجازی را برنمی تابد، اما کودکان به فضای امن مجازی نیازمند هستند و باید مسئولان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.
عباسی با بیان اینکه از ماه‌ها قبل قانون صیانت از کودکان در فضای مجازی مصوب و ابلاغ شد که برای اجرایی کردن آن باید تدابیر خاصی صورت بگیرد، افزود: پس از دهه‌ها قوانین پراکنده حوزه کودکان، یک لایحه جامع که حقوق کودک را شامل می‌شود ارائه شده و باید برای اجرایی کردن آن قدم برداریم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ساختار‌های مناسبی در کشور ایجاد شده و حمایت اجتماعی از کودکان با محوریت بهزیستی باید انجام، حمایت قضائی به عهده دستگاه قضا و حمایت حقوقی و بین دستگاهی به عهده وزارت دادگستری است که این رسالت سنگین بر دوش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که تفاهم بین دستگاهی ایجاد کند.
وی در پایان بیان کرد: امروز نیازمند وکلای متخصص در حوزه حقوق کودکان هستیم و در حوزه‌های مختلف جامعه نیاز به تخصص داریم.
‌ رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان نیز در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از وکلا و کاراموزانی که به منظور ارتقاء دانش داشته خود در زمینه حقوق شهروندی و خاصه حقوق کودک در این جلسه حضور دارند هدف اصلی از افتتاح کلینیک حقوق کودک و شهروندی کانون وکلای دادگستری کرمان را نظم و نسق بخشیدن به خدمات معاضدتی و حمایت قانونی از افراد بزه دیده عنوان کرد و افزود:یکی از خدمات داوطلبانه کانون ها که در جهت حفظ و حمایت از حقوق عامه مردم انجام می شود معاضدت حقوقی است که سابقه این خدمت مدنی به طول عمر کانون ها می رسد.
علی خواجوئی راد یکی ازاهداف آرمانی کانون‌های وکلا را که هر روز هم بر غنای آن افزوده می شود تلاش درجهت آموزش وتوسعه فرهنگ استفاده از وکیل و ارایه خدمات حقوقی به گروه های نیازمند جامعه دانست و گفت: این دو امر مهم از طریق اداره و بعضا کمیسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری محقق می شود و وکلای معاضدتی در واقع سربازان عدالت هستند که خدمات حقوقی را به صورت مشاوره و‌عنداللزوم وکالت رایگان در اختیار گروه‌های هدف قرار می دهند و در مقابل آن از حض معنوی و پاداش اخروی برخوردار می‌شوند.
وی افزود: علاوه بر کانون‌ها، بخش هایی از حاکمیت نظیر دادگستری ، شهرداری، بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان های مشابه تمایل و اهتمام جدی دارند در راستای انجام وظایفی که به موجب قانون برعهده دارند امکاناتی فراهم‌نمایندکه به موجب آن اولا همه شهروندان بتوانند از حقوق شهروندی مبنی بر ارتقاء آموزش عمومی مطلع و‌ برخوردار شوند و‌ ثانیا اشخاصی که در معرض بزه دیدگی بیشتر هستند از حمایت قانونی بهره مند گردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان یاد آور شد: به منظور تحقق و تلفیق خدمات مذکور، وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد بالادستی ورودکرده و با انعقاد تفاهم نامه های مشترک این هماهنگی درون سازمانی را بوجود آورده است که لازم است از همت بالای این افراد خصوصا معاون وزیر دادگستری که با جدیت در حال توسعه این خدمت عمومی هستند تشکر گردد.
وی گفت: آیین افتتاح کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری کرمان ثمره این همکاری است و‌هدف اصلی از آن نظم و نسق بخشیدن به خدمات پراکنده نهادهای فوق است .
خواجوئی راد اذعان نمود: این کلینیک گرچه به صورت دانشگاهی و آکادمیک اداره می شود و در وهله اول قصدآموزش و ارتقاء دانش شهروندان و متصدیان‌حقوق شهروندان را دارد ولی در عین حال قراراست به عنوان یک قرارگاه عملیاتی در مسایل مستحدثه ورود کرده و از اقشار مختلف جامعه بالاخص بانوان ،کودکان ، کم‌توانان جسمی و ذهنی، نهادهای حمایتی و محیط زیست حمایت جدی و‌عملیاتی نماید.
وی افزود: این دوره تخصصی آموزش حقوق کودک که به همت کمیسیون بانوان کانون و تلاش سایر نهادهای مذکور در حال انجام است یکی از دستاوردهای مهم تشکیل و افتتاح کلینیک حقوق شهروندی است و تلاش دارد به صورت کاربردی وکلاء و ‌دست اندرکاران حوزه حقوق کودک را با نظام عدالت کیفری ناظر بر حقوق کودکان و مقررات داخلی و بین المللی آشنا سازد .