کسبه خط مقدم کنترل بازار و قیمت‌ها هستند

فردای‌کرمان – گروه اقتصاد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم،گفت:«بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی و چند ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان کرمان داریم که نظارت بر آن‌ها در توان ما نیست و نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم».

ارسلان میری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۱۹ آبان‌ماه کرمان با اشاره به اینکه مردم می‌توانند در صورت مشاهدۀ تخلفات اقتصادی در بازار و واحد‌های صنفی،تخلف را به سامانۀ ۱۳۵ و یا سامانۀ ۱۲۴ گزارش دهند،افزود:«احتکار،گران‌فروشی و کم‌فروشی از تخلفاتی است که در تعزیرات به آن‌ها رسیدگی می‌شود».

وی با اشاره به اینکه خط مقدم کنترل بر بازار و قیمت‌ها،کسبه و بازاریان هستند،تاکید کرد:«وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در این زمینه فعال است و در استان‌ها نیز ادارات کل صمت نظارت بر بازار را پیگیری می‌کنند».

به گزارش فردای‌کرمان به نقل از تسنیم کرمان،وی در ادامه با اشاره به دستگاه‌هایی که متولی کنترل و نظارت بر امور اقتصادی هستند،بیان کرد:«اولین تشکل غیردولتی مسئول بازرسی و نظارت بر بازار،اتحادیه‌ها و اتاق اصناف است».

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه اتحادیه‌های صنفی واحد‌های دارای اهداف مشترک هستند،ادامه داد:«اتاق اصناف از چندین اتحادیه تشکیل شده و در واقع همۀ این‌ها از کسبه و بازاریان هستند و وظیفه دارند که نظارت و کنترل بر امور صنفی و بازار را به خوبی انجام بدهند».

میری با بیان اینکه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزانۀ مردم برعهدۀ جهاد کشاورزی است،افزود:«دانشگاه‌های علوم‌پزشکی متولی تامین دارو و نظارت بر داروخانه‌ها و در واقع درمان و سلامت مردم هستند و تخلفات را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌دهند».

وی با اشاره به اینکه پیگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفۀ نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی است،ادامه داد:«تصور مردم این است که تعزیرات حکومتی مسئول کشف و رسیدگی به این تخلفات است که تصور اشتباهی است».

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه ما بازرس برای حضور و نظارت بر بازار نداریم و وظیفۀ ما رسیدگی به تخلفاتی است که به تعزیرات گزارش می‌شود،گفت:«برخورد سلبی را حلقۀ آخر می‌دانیم و پیشگیری از وقوع تخلفات اهمیت دارد که باید در قوانین مجلس پیگیری شود».

وی ادامه داد:«گرانی با گران‌فروشی متفاوت است؛ بی‌انضباطی مالی در برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اما گران‌فروشی در جامعه اسلامی هیچ جایگاهی نداشته و یک پدیدۀ زشت است».

میری با بیان اینکه از تمام فعالان اقتصادی درخواست داریم که اطلاعات حقوقی و قانونی خود را افزایش دهند چراکه قانون‌گریزی مجازات دارد و از این رو حتماً باید به قانون نظام صنفی اشراف داشته باشند،افزود:«اصناف وظیفه دارند به خریداران فاکتور ارائه کنند و برچسب قیمت داشته باشند». /پ