محمد مهدی حیدری افزود: ما بیشترین اسیب را درحوزه راه و شهرسازی از پدیده ی فرونشست که هیچ نقشی در ایجاد آن نداریم، می بینیم، قانون گذار متاسفانه این وظیفه را بر عهده نهادی گذاشته که خود در حال تاثیر پذیری است، وزیران نیرو و جهاد کشاورزی که در واقع مسئول ترین وزارت خانه در ایجاد این فرو نشست ها هستند، هیچ مسئولیتی در این قبال ندارند.
به گزارش فت فتو؛ محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در شورای فنی و ساختمانی، استان کرمان، گفت: بحث فنی پدیده فرو نشست که چند سالی است مطرح شده، از سال ۹۸ به مصوبات مدیریت بحران اضافه شده، طبق بند دال در قانون ۱۴، به درست یا به غلط این وظیفه را بعهده وزرات راه و مرکز تحقیقات گذاشته است. وی ادامه داد: در مقوله فرونشست، مسئول ترین وزارتخانه، وزارت نیرو و وزرات جهاد کشاورزی است و تاثیر پذیر ترین وزارتخانه، وزارت راه و شهرسازی، زیرا این پدیده در حوزه مدیریت شهری و درخصوص بحث ساختمان های مسکونی و تجاری، المان های حمل و نقلی فرودگاه ها ،جاده بیشترین اثر را می گذارد. حیدری افزود: ما بیشترین اسیب را درحوزه راه و شهرسازی از پدیده ی فرونشست که هیچ نقشی در ایجاد آن نداریم، می بینیم، قانون گذار متاسفانه این وظیفه را بر عهده نهادی گذاشته که خود در حال تاثیر پذیری است، وزیران نیرو و جهاد کشاورزی که در واقع مسئول ترین وزارت خانه در ایجاد این فرو نشست ها هستند، هیچ مسئولیتی در این قبال ندارند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: در بحث پدیده فرو نشست، وزارت نیرو و وزرات جهاد کشاورزی و سایر ارگان هایی که درگیر این موضوع هستند، باید پای کار آمده و کمک کنند تا بتوانیم اثرات آن را کنترل کنیم، که نیازمند یک نگانه کارشناسانه به این موضوع است. وی با بیان اینکه در اصفهان این پدیده را بررسی کرده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است، گفت: در شهر اصفهان در دشت های اطراف که متاثر از بحث فرو نشست بودند، طرح مطالعاتی انجام شده در حقیقت ریسک فرونشست، نقطه مکان یابی در داخل شهر اصفهان منطقه به منطقه بررسی شده است و الان دقیقا میدانیم که شریان های حیاتی ، پمپ گاز، پمپ بنزین، همه این موارد مشخص شده که اجرای این طرح پایلوت نیازمند منابع است. حیدری با طرح این موضوع که پیشگیری ازدرمان بهتر و کم هزینه تر است، عنوان کرد: متاسفانه پدیده فرو نشست جدی گرفته نشده است و اگر امروز منابعی برای اجرای طرح تخصیص داده نشود، زمان بحران ۳ دستگاه نوک پیکان اتهام خواهند بود و اکنون این وظیفه هم بر عهده مرکز تحقیقات است، زیرا دستگاه راه و شهرسازی در استان و حتی درسطح وزرات راه و شهرسازی هم نمیتواند قضیه فرو نشست رو حل کند وی ادامه داد: چندین وزرات خانه درگیر این موضوع هستند، از اول باید وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، مدیریت آب را انجام دهند، مدیریت بحران در استان در واقع محور این کار شود و سایر دستگاه ها را هم به کمک فراخوان کنند، از دانشگاه باهنر و سایر نخبگان در استان بهره بگیرند و این کار را مدیریت کنند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: مرکز تحقیقات در وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۸ راه اندازی شده است و قانون هم در همین زمان تصویب شد، تا کنون بسیاری از مصوبه ها اجرایی نشده است، در بحث حریم گسل خب چندین کلان شهر بخصوص کرمان تحقیقاتی صورت گرفته است، بنابر این کسی در حریم گسل بخواهد ساخت و سازانجام دهد، طبق تحقیقات انجام شده، می داند باید چکار کند. وی ادامه داد: در بحث سامانه پاسخ سریع یا لرزه نگاری ما تعهدی که در قانون برنامه داشتیم روی بحث دستگاه شتاب نگاری نسل جدیدبود که ما هزار دستگاه پیش بینی کرده بودیم که تقریبا ۸۰۰ دستگاه خرید اری کردیم در واقع سامانه پاسخ سریع یکی از بند های قانون مدیریت بحران است. حیدری گفت: با هدف نصب نسل جدید دستگاه های شتاب نگاری در استان یک تفاهمی با استانداری کرمان داشتیم که تعدادی دستگاه بیاوریم و در اینجا نصب کنیم، نصف اعتبار از استان و نصف اعتبار ما ولی من خاطر دارم که استانداری کرمان به تعهدش عمل نکرد زیرا ما نصف دستگاه را خودمان آوردیم و در استان نصب کردیم اما مابقی دستگاه ها خریداری و نصب نشد. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: تا کنون سامانه پاسخ سامانه سریع هم نتوانسته کامل عملیاتی شود زیرا باید یک شبکه ای ازاین دستگاه ها در سراسر استان نصب شود و بعد بحث پاسخ سریع روی آن سوار شود و بعد از رخداد زلزله، سریعا به صورت پیامکی برای ما ارسال شود تا بدانیم که دقیقا کجا بیشترین شتاب را داشتیم و احتمالا بیشتر خطر و خسارت کجا بوده است، که نیروهای امدادی سریعا بتوانند به آنجا اعزام شوند. وی با بیان ابنکه عملیاتی نشدن سیستم پاسخ سریع، به خود استان برمی گردد، گفت: ما ۵۰ درصد کار را انجام دادیم ، ۵۰ درصد کار توسط خود استان عملیاتی نشد و این کار روی زمین مانده است. حیدری تاکید کرد: در بحث قوانین فرو نشست در حوزه ساخت و ساز فعلا اطلاعات دقیقی وجود ندارد و ما به دنبال آن هستیم تا با نظر مهندسین، بحث اصلاحیه ساخت در زون های آبی را تخصصی دنبال کنیم، زیرا ما هم اعتقاد نداریم که در تمام زون های بعد از فرونشست نمی شود ساخت و ساز کرد، بلکه در برخی از این نقاط می شود، ساخت و ساز انجام داد ، آن هایی که ریسک فرونشستشان در واقع پایین ۱, ۲, ۳، ۴ سانتی متر است با یک تمهیداتی می توان آن را ساخت . سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه مدیریت فرونشست ها ما نیاز به یک عزم ملی و یک عزم استانی داریم که با محوریت خود مدیریت بحران استان کارگروهی تشکیل شود مرکز تحقیقات هم عضوی ازاین کارگروه شده و سازمان نقشه برداری ، دانشگاه ، که پایه اصلی است در هر استانی که می تواند کارها را پیش ببرد، ما هم به عنوان ناظر و بازوی مشورتی استانداری و شورای فنی در کنار دوستان خواهیم بود. وی به بند ۵ ذیل قانون ۱۴ مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: ساختمان های بلند مرتبه است با الپیت کلان شهر ها که در شهر تهران ساختمان های ۱۲ طبقه و در کلان شهر ها ساختمای ۸ طبقه جز این طرح هستند،که باید با نظارت استان بر روی سازه های اصلی و زمین سازه تاییده نهایی صادر شود. انتهای پیام/ طهماسبی