نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
به گزارش نذیر کرمان، در راستای ایجاد تناسب بیشتر بین حقوق و مزایا با بهرهوری و انگیزه کارکنان، واحدهای مشمول قانون کار در بخش خصوصی میتوانند در چارچوب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی، نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.
این خبر که میتواند نویدبخش افزایش حقوق برای بسیاری از کارگران در بخش خصوصی باشد، حاوی نکات مهمی است که در ادامه به آنها میپردازیم:
این اقدام میتواند در راستای افزایش حقوق کارگران و بهبود معیشت آنها در شرایط اقتصادی کنونی، گامی مثبت تلقی شود. با این حال، لازم به ذکر است که اجرای این طرح نیازمند همکاری و تعامل بین کارگران، کارفرمایان و نهادهای ذیصلاح است.
کلمات کلیدی: حقوق کارگران، افزایش حقوق، موافقتنامههای کارگاهی، پیمانهای دستهجمعی، بهرهوری، انگیزه، بخش خصوصی، وزارت کار، شورای عالی کار، تخلف
As reported by Nazir Kerman, a significant step has been taken towards enhancing workers’ rights and improving their livelihoods in Iran. In a move aimed at establishing a fairer balance between wages, benefits, productivity, and employee motivation, private sector entities covered by the Labor Law will now have the authority to increase their employees’ compensation beyond the minimum wage set by the Supreme Labor Council. This can be achieved through workplace agreements and collective bargaining agreements, subject to the approval of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare.
منبع: بــرنا ? پرداخت دستمزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار تخلف است