رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: به‌علت رفتار نادرست بنگاه‌های اقتصادی، مازاد بر درآمد از نظر دولت ایجاد شده که باید صرف هزینه‌های کشور شود.
محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» به طرح چگونگی تأمین نیاز کشور برای پوشش هزینه‌های جاری اشاره و عنوان کرد: با‌توجه‌به اینکه ظرفیت تولید و صادرات ما پر شده و منابعی را برای کشور کسب نخواهیم کرد، دولت هم برطبق سیاستی که دارد، نمی‌خواهد به‌سمت فروش اوراق برود، بنابراین تنها راه‌کار اخذ مالیات‌ها است. وی ادامه داد: نتیجه برنامه‌ریزی دولت بر مبنای اخذ مالیات این‌گونه است که رشد مالیات اشخاص حقوقی ۵۳/۵ درصد، مالیات بر درآمد ۳۳/۰۳ درصد، مالیات بر ثروت ۳۲/۰۸ درصد، مالیات بر کالا و خدمات ۵۴/۵ درصد محاسبه و اخذ شود. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: این تصمیم دولت یک حرکت بسیار مهمی است آن‌هم وقتی که وارد اجزاء این تصمیم شویم خواهیم دید چطور استانی‌هایی را که در عرصه فعالیت‌های معدنی، پتروشیمی و غیره در حال کار هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت اجازه استفاده از بند (پ) تبصره سه را دارد قاسمی عنوان کرد: مهم‌ترین نکته‌ای که در خصوص قوانین مالیاتی این است که دولت که در بند (پ) تبصره سه اجازه خواسته است که تعرفه خدمات دولتی که قبلاً در مجلس تصویب می‌شد از این به بعد به‌عنوان پیشنهاد دستگاه‌ها در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و اجرا قرار دهد و کسری بودجه را از محل فروش این تعرفه‌ها بدست بیاورد. وی با بیان اینکه با چنین در خواستی از سوی دولت که تقریبا سیصد دستگاه را با خود دارد بی‌شک بسیاری از آنها سعی می‌کنند کسری بودجه خود را در این پیشنهادات جای دهند، مدعی شد: باید این موضوع حتما به صورت جدی در مجلس طرح و اصلاح شود. تعریف نهاده اصلی، جایگاه خود را از دست داده است رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ادامه به حکمی که استان‌های معدنی از جمله کرمان را که فعالیت معدنی شدید داشته و تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، اشاره کرد و گفت: عدم استرداد مالیات و عوارض گازطبیعی، گاز مایع، نفت و گازوئیل است، در قانون فعلی مالیات بر ارزش‌افزوده بنگاه‌هایی که از سوخت به عنوان نهاده اصلی تولید استفاده می‌کنند این مالیات به عنوان اعتبار مالیاتی در حلقه اول ثبت و بعدا استرداد می‌شود اما دولت خواسته است که آن را در قیمت تمام‌شده محاسبه کنند. قاسمی با بیان اینکه متأسفانه تعریف نهاده اصلی، جایگاه خود را از دست داده است، گفت: یکی از شرکت‌های فولادی کرمانی ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع یک آن شرکت کسر می‌شوند و به منابع مالیات اضافه می‌شود. وی مدعی شد: وقتی قیمت تمام‌شده یک محصول در قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا می‌رود این امر به صورت آبشاری به بقیه محصولات در کل کشور نیز سرایت می‌کند و شاهد رشد قیمت خواهیم بود که این بسیار حائز اهمیت است. افزایش آبشاری قیمت محصولات با رشد نرخ تمام‌شده رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به استمداد سازمان مالیاتی اشاره کرد و گفت: این سازمان اعلام کرده چون شرایط تورمی است، بنابراین ۱۰ درصدی قرار است به عنوان درآمد ابرازی استفاده شود مبتنی بر یک درصد محاسبه و از نرخ مالیات‌ها کاهش پیدا کند، اما به چهل درصد افزایش یافته است. قاسمی اذعان کرد: دسترسی به حساب‌های مؤدیان مالیاتی کار درستی است اما توقیف و برداشت از حساب‌ها توسط سازمان امور مالیاتی و شناسایی شدن یک بنگاه به عنوان بدهکار و برداشت وجه نیز به عنوان بدهی ممتاز شناسایی باشد، جای تأمل دارد که بعضاً می‌توان برای بنگاه‌ها مسئله‌ساز شود. وی ادامه داد: اثبات تجاری و عادی بودن یک حساب به عهده صاحب حساب باشد و یا بر عهده سازمان امور مالیاتی هم از موضوعاتی بوده که مورد بحث است چه اینکه یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به آن بار شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: مباحث کلان طبیعتاً در مجلس مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد اما اینکه شرایط اداره کشور چیست؟ و در این شرایط دولت چه تحلیلی از وضعیت کشور در سال ۱۴۰۳ باید داشته باشد؟ سبب شده یک تفاوت دیدگاه اساسی در مازاد درآمد بین اتاق ایران و دولت وجود داشته باشد. رفتار غلط بنگاه‌های اقتصادی دولت را مجبور به اخذ مالیات کرد قاسمی با بیان اینکه استدلال‌های سازمان مالیاتی را در زمینه مازادها می‌دانیم، گفت: اگر جایی مازادی وجود دارد و ما معتقدیم که به علت رفتار بنگاهای اقتصادی است، زیرا سازمان امورمالیاتی به بررسی‌هایی که انجام داده است که چه میزان هر واحد موجودی دارد، وزارت اقتصاد دارایی هم از آنها خواسته در شرایطی بنگاه‌ها پای کار بیایند، اما تخطی آنها سبب شده به منابع مالیاتی اضافه شود. وی با اشاره به این امر اگر مازادی هست و آن را برای مصرف تصاحب کنیم، پس چه چیزی را برای سرمایه‌گذاری در اختیار خواهیم داشت؟ افزود: در شرایطی که می‌دانیم وضعیت بانک‌ها و اقتصاد چه حالی دارند استفاده از درآمد مازاد واحدهایی که باید در طرح توسعه و سرمایه‌گذاری ذخیره شوند برای مصرف مورد استفاده قرار گیرند عملا دست ما خالی خواهد ماند. قاسمی با استمداد از نهاد مجلس و قوه مقننه اذعان کرد: لازم است تا در خصوص بخش‌نامه‌های مالیاتی اصلاحاتی را انجام دهد و سازمان های امور مالیاتی بخش‌نامه‌ها را به صورت شفاف اعلام کنند. انتهای خبر/ طهماسبی