شاگرداولی کرمان در وصول حقوق دولتی معادن و شاگردآخری‌اش در اخذ سهم ۱۵ درصدی

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تاکید کرد: با توجه به اینکه ما یک استان تاثیرگذار برحوزه معدنی کشور هستیم، بنابراین برای تغییر در قوانین معدنی پیشنهاداتی را به کمیسیون صنایع و معادن جهت احقاق حق استان ارائه کرده‌ایم که بخشی از پیشنهادات پذیرفته و متاسفانه برخی از آن ها که مهمترین ها بوده اند هنوز مورد پذیرش نبوده که از طریق نمایندگان در صحن مجلس به دنبال رفع آنها هستیم.

وی افزود: دو مورد از پیشنهادات استان مربوط به سهم یک درصد از ماده ۴۳ قانون معادن  در برنامه توسعه است که مربوط به اختصاص سهم استان از درامد معادن در جهت توسعه در بخش عمومی است، زیرا در قانون معادن به دلیل اینکه بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی موجب خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه می شود، که علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آنها باید به این امر در جهت جبران خسارت اختصاص یابد.

حسینی‌نژاد اذعان کرد: در سال گذشته به ازای یک درصد مبلغ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی به استان اختصاص یافت، در قانون معادن سال گذشته سهم استان کرمان از ۱ درصد به ۵ درصد افزایش یافت اما از این رقم فقط ۵۰۰ مییلیارد تومان به استان مختص شد و علت این اتفاق عدم توجه ما به سهم مصارف در قانون معادن بود.

وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد اما عملا ۵۰۰ میلیارد مصرف شد، بنابر این اگر سقف درامدی ما با سقف هزینه و تملیکات هم‌خوانی پیدا می‌کرد، برای جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی، می‌توانست، تحرکات خوبی را در سطح استان ایجاد کند.

مدیرکل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بابیان اینکه برای رفع مشکلات درامدی و هزینه‌ای پیشنهاداتی ارائه کرده‌ایم، گفت: درآمد ما سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد بود که ۴۶ درصد آن استفاده نشد، در پیشنهاد بودجه ای سال ۱۴۰۱ به این امر توجه شده است، که هزار میلیارد باقی مانده را برای هزینه و تملیکات در نظر بگیریم به این نحو که ۲۰۰ میلیارد در هزینه‌ها و ۸۰۰ میلیاردتومان آن را نیز در تمیلک متمرکز کنیم تا از تمام درآمد استان استفاده بهینه شود.

حسینی‌نژاد ادامه داد: ما در تامین ۱۵ درصد حقوق دولتی نیز مصوباتی داشته‌ایم، استان کرمان به لحاظ وصول حقوق دولتی ضعف دارد زیرا این مسئله که عدد قابل توجهی هم هست، جزو درآمدهای استانی مورد توجه نیست، زیرا به عنوان درآمد ملی به آن نگریسته می‌شود و عملا ملی است، به دلیل اینکه استان بیش از ۶۵ درصد از حقوق دولتی را وصول می کند، پس باید ۱۵ درصد از این حقوق طبق قانون معادن به استان برگردد، اما دوسال است که هیچ اتفاقی رخ نداده است، زیرا در برگشت به استان هیچ ضابطه و قانونی نداریم تا بعد از واریز ازسوی استان ۱۵ درصد سهم استان به ما برگردد.

وی به تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون معادن که باید ۱۵ درصد به استان برگردد، اشاره کرد و گفت: ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول حقوق دولتی را  در ۹ ماهه امسال داشته ایم و درآمد دولت از حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده و به استناد تبصره ۶ قانون معادن هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان از این مبالغ  باید به استان برگشت داده می‌شد  که تنها هشت میلیارد به استان رسیده است.

مدیر کل سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای رفع این مشکل خارج از ضوابط بودجه ای در استان این مسئله تحقق پیدا نکند زیرا در سنوات قبل نیز این عدد به استان برگشت داده نشده است.

حسینی‌نژاد خاطر نشان کرد: یکی دیگر از تغییرات رخ داده در قانون معادن معافیت پرداخت حقوق دولتی است، طبق قانون معادن بهره برداران معادن اگر در عرصه فرآوری و صیانت ارتقاء بهره وری ورود کنند، تا ۲۰ درصد از پراخت حقوق دولتی معاف می شود  که با تغییر در قانون شورای معادن این عدد به ۱۰ درصد کاهش یافته است و عملا عدم توجه به تولید محسوب می شود.

انتهای خبر طهماسبی