در شورای معادن استان کرمان همزمان بر افزایش سهم مسئولیت اجتماعی معادن، تعیین تکلیف معادن غیرفعال و توسعه زیرساختهای مناطق معدنی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «نذیر کرمان» صبح امروز دومین شورای معادن استان کرمان با حضور وزیر صمت در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد. این نشست با محوریت بررسی آخرین اقدامات اجرایی سرشماری عمومی نفوس، مسکن و مسائل مرتبط با حوزه معدن برگزار شد و بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای تحقق برنامههای توسعهای استان تأکید شد. طبق این گزارش سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال با روش «ثبتمبنا» انجام میشود و اطلاعات خانوارها و امکانات آنها با هدف برنامهریزی دقیقتر در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی جمعآوری خواهد شد. مقدمات اجرای این طرح پس از ابلاغ فرمان اجرای سرشماری از سوی رئیسجمهور در ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳ در استان کرمان آغاز شده و با استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، بهروزرسانی نقشههای استان انجام شده است. همچنین اعلام شد اتصال کدهای پستی به نقشههای بلوکی در استان کرمان حدود ۸۰ درصد پیشرفت داشته و مقرر است این عملیات با همکاری ادارهکل پست تا شهریورماه تکمیل شود. سایر اقدامات آمادهسازی حوزههای سرشماری نیز باید تا ۱۵ شهریورماه به پایان برسد. مسئولان حاضر در نشست با تأکید بر اهمیت همکاری همه دستگاهها در اجرای موفق این طرح ملی، خاطرنشان کردند: اطلاعات بهدستآمده از سرشماری صرفاً برای برنامهریزی و سیاستگذاری کشور مورد استفاده قرار میگیرد. در بخش دیگری از این نشست، موضوعات مرتبط با حوزه معدن استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده هدفمند از ظرفیت معادن برای توسعه زیرساختها و رفع مشکلات مناطق معدنی تأکید شد. افزایش سهم مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ معدنی، یکی از محورهای مطرحشده در این جلسه بود و مسئولان خواستار آن شدند که منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی معادن با نظارت دقیق و در مسیر رفع نیازهای مناطق پیرامونی هزینه شود. همچنین تعیین تکلیف معادن غیرفعال و راکد استان، تقویت زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن بهویژه در حوزه راه و برق و جلوگیری از بلاتکلیف ماندن ظرفیتهای معدنی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود. در ادامه، بر ضرورت انتقال بخشی از منابع و حسابهای شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی به استان و شهرستانهای مرتبط تأکید شد و مسئولان اعلام کردند این روند در سالهای گذشته آغاز شده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود. نمایندگان استان در مجلس نیز با اشاره به مطالبات مردم مناطق معدنی، بر افزایش نظارت بر عملکرد شرکتهای بزرگ معدنی، توجه به حقوق جوامع محلی و ایجاد آثار ملموس فعالیتهای معدنی برای مردم تأکید کردند. مدیران اجرایی این بخش در پایان تأکید کردند: توسعه معدنی استان باید همراه با تأمین زیرساختها، رعایت ملاحظات زیستمحیطی و بهرهمندی مردم مناطق پیرامونی از منافع این ظرفیت بزرگ اقتصادی دنبال شود. انتهای خبر/ حسینی