افزایش ناگهانی و چند درصدی مسکن در هر سال قدرت برنامه ریزی برای صاحبخانه شدن مستاجران را خریده و با این قیمت های سر به فلک کشیده مستاجران با ودیعه های که دارند قادر به اجاره مسکن در داخل شهرها نیستند و مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند.
به گزارش اقطاع خبر؛ به نقل از کُردتودی، در سال ۱۴۰۰ عده معدودی از مالکان املاک و بخصوص واحدهای مسکونی با افزایش نجومی نرخ رهن و اجاره، شرایط را برای مستأجران بسیار سخت و بغرنج کرده‌اند استان کردستان یکی از استان های کم برخوردار کشور است که طبق آمارهای بانک مرکزی بالاترین نرخ رشد تورم کشور را به خود اختصاص داده است. اما در همین استان کم برخوردار و به اصطلاح محروم به علت نبود کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ میزان قیمت املاک و اجاره بهاء سر به فلک می زند. افزایش ناگهانی و چند درصدی مسکن در هر سال قدرت برنامه ریزی برای صاحبخانه شدن مستاجران را خریده و با این قیمت های سر به فلک کشیده مستاجران با ودیعه های که دارند قادر به اجاره مسکن در داخل شهرهای استان کردستان نیستند و به مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند. محمدزمانی یکی از مشاورین املاک شهر بیجار در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: سال ۱۴۰۰ بدترین سال برای بازار رهن و اجاره در شهر بیجار است و معاملات مسکن هم به صورت راکد است. وی افزود: با این اوصاف در کلام بگویم شرایط فعلی بسیار بغرنج است و نمی توانیم جوابگوی مردم باشیم. این مشاور املاک بیجاری ادامه داد: در حال حاضر کسی ملکی را برای اجاره نمی گذارد و کسی هم برای اجاره مراجعه می کند با این قیمت های سرسام آور اصلا نمی توانیم قیمت ها را بازگو کنیم. یکی دیگر از مشاوران املاک بیجار گفت: بلایی که این دولت سر ملک و املاک آورد، دوره قاجار هم نبوده و برخی شهروندان بیجاری قادر به تمدید اجاره بها نیستند و این درد لاعلاج هر روز سرچرکین تر می شود وی ادامه داد: چند سال قبل با ۲۰۰ میلیون تومان یک واحد جمع و جور با تمام امکانات قابل خرید و فروش بود، اما کار به جایی رسیده میزان ودیعه مسکن در شهر کوچک بیجار که هیچ درآمدی هم ندارد به ۱۵۰ میلیون رسیده! وی عنوان کرد: مستاجران مجبور هستند در همان منزلی که مستاجراند با هزار مکافات با مالک راه بیایید تا درد به در خیابان ها و کوچه ها نشود و با همان اجاره بالا قرار داد خود را تامین می کند. در جلسه روز ۲۱ خرداد ماه هیئت دولت موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره‌بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به موجب آن هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارکردتودی در رابطه با ضرورت اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفـت: قوانین مالیات ستانی از سوداگران و دلالان بازار مسکن تنها به عنوان یک مولفه اثر گذار بر کاهش قیمت خانه است اما علاج کار در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های حوزه ساخت مسکن، است. وی با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حالی که سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم سالانه تنها ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود، افزود: در حال حاضر سالانه با کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مواجه هستیم که بی توجهی به آن، شرایط بازار خانه را بحرانی‌تر می‌کند. زندیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته اجاره مسکن، اظهار کرد: بی توجهی به مدیریت بازار مسکن، شرایط را به نحوی بحرانی کرده که هر روز شاهد افزایش قیمت اجاره بها هستیم و هیچ یک از نسخه‌های وزارت راه و شهرسازی برای این بیماری مزمن اعم از ارائه وام ودیعه مسکن و تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در کلانشهرها، شفابخش نیست. نماینده مردم بیجار گروس در مجلس با تاکید بر اینکه عدم نظارت بر بازار موجب جولان دلالان و واسطه گر‌ها در بازار شده است، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با حضور در بستر خالی از نظارت، اپلیکشن‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور، قیمت سازی کاذب کرده و مانع کاهش قیمت مسکن می‌شود. لذا بهترین شیوه برای کنترل کوتاه مدت این بازار آشفته، جلوگیری از فعالیت دلالان در سایت‌های خرید و فروش و اجرای دقیق و جدی قانون مالیات بر خانه‌های است.صاحبخانه ها حاضر به کم کردن مبلغ رهن و اجاره نیستند حاتم صادقی یکی از مشاورین املاک در شهرک مولوی سنندج با اشاره به این مسئله بیان کرد: اگرچه از سوی ستاد کرونا اعلام شد که اجاره بها فقط ۲۰ با ۱۵ درصد اضافه شود اما صاحبخانه ها این را هم قبول ندارند و به مستاجر می گویند ما که راضی نیستیم و مستاجر مستاصل مانده است. وی گفت: متاسفانه نزدیک به دو سال است که قیمت رهن و اجاره در سنندج خیلی بالا رفته و مستاجرها اغلب از عهده این مبالغ بر نمی آیند و از سوی دیگر صاحبخانه ها حاضر به کم کردن مبلغ رهن و اجاره نیستند. وی افزود: گرانی سرسام‌آور و در پی آن رکود خریدوفروش نزدیک یک سالی است دامن‌گیر بازار مسکن استان کردستان شده و این تداوم به‌گونه‌ای است که گویی قصد تمامی ندارد؛ قیمت خانه چراغ خاموش روزبه‌روز در حال افزایش است و اجاره‌بها به چند ده برابر افزایش‌یافته و صداها به‌جایی نمی‌رسد.۱۱ درصد واحدهای مسکونی در کردستان خالی هستند عرفان مرادی، مدیر کل مسکن و ساختمان راه و شهرسازی کردستان چندی پیش با بیان اینکه طبق این طرح مالیات بر طبقات مازاد خانه‌های بیشتر از مساحت ١۵۰ متر مربع اعمال می‌شود، اظهار کرد: منظور از مازاد این است که اگر فردی ساختمانی ۵ طبقه دارد باید بابت ۳ طبقه خالی آن مالیات به دولت پرداخت کند و دو طبقه باقی مانده مشمول مالیات نمی‌شود. وی افزود: هدف از این طرح فشار آوردن به مالکین برای اجاره دادن خانه‌های خالی بوده و با این روش دولت به دنبال تعدیل اجاره بها در کشور است. مرادی تصریح کرد: دلالان همیشه موجب ایجاد اخلال در بازار کشور و به خصوص مسکن بوده‌اند و اگر دولت مصرانه اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری کند و نظارت گسترده در این خصوص داشته باشد تاحدودی کار برای دلالان حوزه مسکن سخت خواهد شد. وی عنوان کرد: طبق صحبت‌های مطرح شده این طرح تا پایان شهریور ماه سالجاری به حالت اجرایی درخواهد آمد. مرادی بیان کرد: طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی استان کردستان چیزی حدود ۵۰ هزار واحد معادل ١١ درصد تعداد کل خالی بوده است. وی یادآور شد: استان کردستان در بحث اجاره‌نشینی در سطح متوسط کشوری با ۳۲ درصد اجاره‌نشین قرار دارد و درصورت اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی و شروع تحویل مسکن ملی انتظار می‌رود تا حدود کمی اجاره‌بها و قیمت مسکن در استان کردستان تعدیل شود.سخن آخر… بدین ترتیب، زمان آن رسیده در استانی که رتبه آخر در تورم کشور بوده است؛ مسئولان، قدمی در مسیر برنامه ریزی بردارند و با نظارت های لازم و تامین زمین و ساخت مسکن حداقل دردی کم شود و شاهد این نباشیم که همچنان روزها پی روزها می آیند و مستاجران مستاصل و مسئولین بی برنامه مانده اند! و تراژدی افزایش اجاره بها ادامه دارد…! انتهای پیام/