جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۴۰۰ کارگر با ورود دستگاه قضایی زرند

به گزارش نذیر کرمان از کرمان، ابوالفضل فرحبخش با اشاره به شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و افزود: امروز تلاش دشمن آسیب زدن به اقتصاد کشور با استفاده از حربه تحریم و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان است، به همین جهت رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته توجه ویژه‌ای به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داشتند که این مهم در شعار سال‌ها نمایان است.

وی با اشاره به دستورات ر‌ئیس قوه قضاییه و رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان داشت: کمک به احیای واحد‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و جلوگیری از بیکاری کارگران اقداماتی است که دادگستری شهرستان زرند در راس برنامه‌های خود قرار داده است.

فرحبخش گفت:به‌طور قطع حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نه‌تنها موجب کمک به تولید کشور؛ بلکه موجب افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران خواهد شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان زرند به‌عنوان قطب صنعتی مطرح است و جمعیت قابل توجهی در صنایع شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به همین جهت در صورت وجود مشکل برای هر یک از این صنایع و معادن، جامعه کارگری و به طور کلی اقتصاد شهرستان آسیب پذیر خواهد بود، بنابراین اشراف بر این واقعیت و جهت پیشگیری از آسیب‌هایی که متوجه جامعه و شهرستان می شود، رویکرد حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاران در دادگستری زرند دنبال می‌شود.

این مقام قضایی بیان داشت:طی سال گذشته شرایط تحریمی و مشکلات ارزی مشکلاتی را برای برخی از صنایع و سرمایه‌گذاران زرندی به وجود آورده بود که با ورود دستگاه قضایی مشکلات آن ها مرتفع گردید.

وی افزود: در سال گذشته معدن خمرود که به‌عنوان تامین کننده زغالسنگ مورد نیاز واحدهای کک‌سازی و کوره بلند فعالیت می‌کند، در حال تعطیلی و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر کارگر آن بود که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، با مصوبات ستاد مذکور از تعلیق فعالیت معدن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند در پایان تاکید کرد: رویکرد حمایتی به معنی چشم‌پوشی از حقوق دولتی نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل امر سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب به جامعه، به سرمایه‌گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کنند و به‌طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولتی نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

پایان پیام/