مدیرکل ثبت اسناد کرمان: تثبیت مالکیت نهادهای دولتی و موقوفات، پیش‌شرط تسریع در حدنگاری و صدور اسناد | خبر کرمان

نذیر کرمان – سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در نشست شورای اداری زیدآباد، با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی اسناد و حدنگاری اراضی به عنوان راهبردی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برای تضمین مالکیت مشروع اشخاص، اظهار داشت: فقدان سند رسمی برای املاک، زمینه ساز بروز اختلافات، جعل و پدیده زمین‌خواری است. از این رو، سیاست سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی در دستور کار قرار گرفته و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است سامانه ساماندهی اسناد عادی را ظرف یک سال پس از ابلاغ قانون راه‌اندازی کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله دستگاه‌های اجرایی بدون هیچ استثنایی، موظفند مستندات مالکیت خود را ظرف مدت دو سال در این سامانه که در خردادماه سال جاری رونمایی می‌شود، ثبت نمایند. وی با اشاره به ضمانت اجرایی شدیدتر برای مدیران دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، بر ضرورت اقدام جدی همه نهادها تاکید کرد.

فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، تسریع در صدور اسناد مالکیت برای اشخاص را منوط به تعیین تکلیف املاک دولتی دانست و یکی از موانع اصلی در این زمینه را، بلاتکلیفی اراضی وقفی و پیامدهای آن بر فرآیند صدور اسناد عنوان کرد. وی با تاکید بر لزوم حل مشکل اراضی وقفی در مناطقی نظیر زیدآباد و پاریز در کوتاه مدت، از تشکیل کارگروه‌های مشترک در مرکز استان برای بررسی و رفع این معضل ثبتی خبر داد و اعلام کرد که اعضای کارگروه مشترک به زودی در زیدآباد حضور خواهند یافت.

هاشمی با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمت اداری به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است، از دارندگان این نوع اسناد خواست هرچه سریع‌تر برای تعویض و دریافت اسناد مالکیت رسمی به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند. وی همچنین تاکید کرد که پاسخ آنی و الکترونیکی دستگاه‌های اداری به استعلامات ثبتی، نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هاست.

کلمات کلیدی: کرمان، ثبت اسناد و املاک، حدنگاری، تثبیت مالکیت، اراضی دولتی، موقوفات، قانون الزام به ثبت رسمی، سند رسمی، قولنامه عادی، سرمایه‌گذاری، زیدآباد، پاریز.