گامی در جهت افزایش حقوق کارگران: موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی

این خبر که می‌تواند نویدبخش افزایش حقوق برای بسیاری از کارگران در بخش خصوصی باشد، حاوی نکات مهمی است که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

• اختیار افزایش حقوق در چارچوب توافقات: واحدهای مشمول قانون کار در بخش خصوصی می‌توانند علاوه بر اجرای مصوبه مزد سالانه شورای عالی کار، نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی اقدام کنند. این امر مستلزم توافق بین کارگر و کارفرما و تأیید نهایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
• سقف حقوق در بخش عمومی: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه خواهد بود. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.
• تخلف و برخورد قانونی: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران، تخلف محسوب می‌شود و کارگران می‌توانند از طریق مراجع قانونی پیگیر حقوق خود باشند. با کارفرمایان متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.

این اقدام می‌تواند در راستای افزایش حقوق کارگران و بهبود معیشت آنها در شرایط اقتصادی کنونی، گامی مثبت تلقی شود. با این حال، لازم به ذکر است که اجرای این طرح نیازمند همکاری و تعامل بین کارگران، کارفرمایان و نهادهای ذی‌صلاح است.

کلمات کلیدی: حقوق کارگران، افزایش حقوق، موافقت‌نامه‌های کارگاهی، پیمان‌های دسته‌جمعی، بهره‌وری، انگیزه، بخش خصوصی، وزارت کار، شورای عالی کار، تخلف

Workers’ Rights Get a Boost with Workplace Agreements and Collective Bargaining

As reported by Nazir Kerman, a significant step has been taken towards enhancing workers’ rights and improving their livelihoods in Iran. In a move aimed at establishing a fairer balance between wages, benefits, productivity, and employee motivation, private sector entities covered by the Labor Law will now have the authority to increase their employees’ compensation beyond the minimum wage set by the Supreme Labor Council. This can be achieved through workplace agreements and collective bargaining agreements, subject to the approval of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare.