قانون جدید: گامی در جهت تسهیل امور حقوقی بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش نذیر کرمان، ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به شمار می‌رود. این قانون در راستای پاسخگویی به مطالبات جدی این بخش از جامعه که در سال‌های گذشته مطرح شده بود، تدوین و به اجرا گذاشته شده است. یکی از مهم‌ترین نکات این […]

به گزارش نذیر کرمان، ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به شمار می‌رود. این قانون در راستای پاسخگویی به مطالبات جدی این بخش از جامعه که در سال‌های گذشته مطرح شده بود، تدوین و به اجرا گذاشته شده است.

یکی از مهم‌ترین نکات این قانون، مربوط به الزام به استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی است. در حالی که در گذشته این موضوع اجباری بود، اما با توجه به مشکلات و هزینه‌های بالای استفاده از وکیل، فعالان اقتصادی خواهان حذف این الزام بودند.

خوشبختانه در قانون جدید، امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل برای تمام شرکت‌ها فراهم شده است. بر اساس این قانون، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، می‌توانند در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه، از نماینده حقوقی به جای وکیل استفاده کنند.

این موضوع که پیش از این در قانون جهش تولید دانش بنیان برای شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به تصویب رسیده بود، اکنون به کلیه اشخاص حقوقی خصوصی تعمیم یافته است. بر این اساس، این اشخاص می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

  • دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
  • دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

لازم به ذکر است که تا پیش از این، طبق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده بودند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند. این محرومیت در حالی اعمال می‌شد که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

حذف الزام به استفاده از وکیل و امکان استفاده از نماینده حقوقی، گامی مهم در جهت تسهیل امور حقوقی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های آنها به شمار می‌رود. این موضوع می‌تواند به نفع تولید و رونق فضای کسب وکار در کشور باشد.

کلمات کلیدی: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، وکیل، نماینده حقوقی، هزینه‌های حقوقی، فضای کسب وکار

New Law: A Step Towards Facilitating Legal Matters for Economic Entities

گام بلند قانون تامین مالی تولید در تسهیل فضای كسب و كار

منبع: بــرنا
? گام بلند قانون تامین مالی تولید در تسهیل فضای كسب و كار