به گزارش نذیر کرمان، در حالی خبر از نهایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی به گوش می‌رسد که علی‌رغم تمام اقدامات ارزشمند این طرح برای ساماندهی اسناد عادی، اما به دلیل وجود اشکالات مهم در عین حال قابل رفعش، موفقیت آن در مرتبه اجرا مورد تشکیک است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، […]
به گزارش نذیر کرمان، در حالی خبر از نهایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی به گوش می‌رسد که علی‌رغم تمام اقدامات ارزشمند این طرح برای ساماندهی اسناد عادی، اما به دلیل وجود اشکالات مهم در عین حال قابل رفعش، موفقیت آن در مرتبه اجرا مورد تشکیک است.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، صیانت از حقوق کلاهبرداران و تحدید حقوق مالکیت بیست میلیون نفر از چالش‌های جدی طرح کنونی به حساب می‌آید.
در این گزارش به بررسی چالش‌های پیش روی این طرح می‌پردازیم:
۱٫ صیانت از حقوق کلاهبرداران و تضییع حقوق خریداران:
طبق ماده ۱۰ این طرح، اگر شخصی که مدعی سند است تا زمان تعیین تکلیف ادعای خود در سامانه ثبت کند، امکان انتقال رسمی حقوق متصوره برای آن فرد فراهم می‌شود. این موضوع به معنای آن است که هرگونه ادعایی فارغ از صحت و سقم، صرفاً با ثبت در سامانه، امکان انتقال سند را به آن فرد می‌دهد. این خلأ قانونی زمینه را برای صیانت از حقوق کلاهبرداران و تضییع حقوق خریداران عادی فراهم می‌کند.
۲٫ تضییع حقوق خریداران عادی:
طبق این طرح، تنها دعوایی که خریدار عادی مجاز به طرح آن است، دعوای استرداد عوضین است. در این دعوا، دادگاه حکم به استرداد ثمن معامله به قیمت روز ملک نمی‌دهد و صرفاً ثمن معامله را به قیمت زمان وقوع معامله مسترد خواهد کرد. این موضوع به معنای تضییع حقوق گسترده خریداران عادی و عدم جبران خسارات وارده به آنها ناشی از کاهش قدرت خرید ریال است.
۳٫ ایجاد قفل معاملاتی بر پای بیست میلیون نفر:
طبق این طرح، یکسال پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰، انجام هر نوع معامله عادی (قولنامه‌ای) املاک ممنوع خواهد شد. این در حالی است که اکنون بیش از ۳ میلیون قطعه زمین کشاورزی، ۱٫۵ میلیون خانه روستایی و ۶ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی فاقد سند رسمی هستند. همچنین بخش قابل توجهی از املاک دارای سند رسمی نیز در ایادی بعدی به صورت عادی معامله شده و سند رسمی آنها به نام مالک حقیقی نیست. با این اوصاف، تخمین زده می‌شود بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ملک در کشور فاقد سند رسمی باشند. ممنوعیت معامله عادی این املاک پس از لازم الاجرا شدن طرح، مالکیت بیش از یک میلیون نفر را متزلزل کرده و منجر به بحران و تنش‌های امنیتی و اجتماعی خواهد شد.
در مجموع، به نظر می‌رسد طرح الزام به تنظیم سند رسمی علی‌رغم اهداف ارزشمند خود، دارای ایرادات قابل توجهی است که در صورت عدم رفع، موفقیت آن در اجرا را به مخاطره خواهد انداخت.
کلمات کلیدی: طرح الزام به تنظیم سند رسمی، اسناد عادی، کلاهبرداری، حقوق مالکیت، چالش‌های اجرایی، ایرادات طرح
منبع: بــرنا ? طرح الزام به تنظیم سند رسمی زیر تیغ بررسی‌های عجولانه
به گزارش نذیر کرمان؛ راه‌های مختلفی برای کاهش وزن وجود دارد، شاید عجیب به نظر برسد، اما یکی از راه‌های غیر معمول در این زمینه کم کردن وزن در حین خواب است. کاهش وزن هنگام خواب به حفظ یک سبک زندگی سالم و انتخاب‌های کلی خوب در طول روز بستگی دارد. لاغر شدن در خواب […]
به گزارش خبرنگارسیاسی نذیر کرمان، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه هیئت دولت درباره کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در حال حاضر برنامه من برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است. وی درباره تفاوت عملکرد در دولت سیزدهم پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی عنوان کرد: فقدان آیت الله رئیسی که قابل […]
به گزارش نذیر کرمان از قم، سردار احمدرضا رادان در جمع فرماندهان، رؤسا و مدیران فراجا در قم ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور و همراهانش، وی را معیاری برای خدمت و اطاعت از ولی امر برشمرد. وی رئیس جمهور شهید را عامل به عقل تکلیف گرا توصیف کرد و گفت: رئیس جمهور ارزش‌ها را فدای […]
گامی بلند در جهت جهش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مبرم پایتخت به گزارش نذیر کرمان، در راستای تحقق شعار سال ١۴٠٣ با عنوان “جهش تولید (مسکن) با مشارکت مردم” و در پاسخ به نیاز مبرم شهر تهران به تولید سالانه ۱۸۰ هزار واحد مسکونی، عملیات اجرایی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب “قرارگاه […]
× هشت = sixty four