سیدرضا حسینی نژاد گفت: کارفرماها و پیمانکاران موظف به پیگیری و رفع مسائل و مشکلات و مطالبات قانونی کارگران متبوع خود میباشند.
به گزارش فت فتو، جلسه کمیسیون کارگری شهرستان به ریاست سیدرضا حسینی نژاد فرماندار و با حضور محمود زاده رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر اعضاء این کمیسیون جهت رصد مسائل و مشکلات جامعه کارگری شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. فرماندار زرند در این جلسه با تاکید بر اینکه تمامی شرکت های بزرگ و فعال صنعتی و معدنی شهرستان باید دارای نماینده و شورای کارگری باشند، تاکید کرد: دستگاه های دولتی، نظارتی و انتظامی در خصوص برخی تجمع ها و یا اعتصابات و اعتراضات کارگری در خصوص حقوق، مزایا، مسائل و مشکلات و مطالبات قانونی کارگران در مرحله اول حق هیچگونه دخالتی ندارند و پیمانکاران و کارفرمایان مربوطه موظف هستند تا نسبت به پیگیری و رفع مسائل و مشکلات کارگری مجموعه خود اقدام کنند تا از برخی تجمعات و یا اعتصابات جلوگیری شود. حسینی نژاد با اشاره به اینکه صنایع و معادن در راستای مسئولیت های اجتماعی شان موظف به انجام خدمات در قبال جامعه و در تعامل با ذینفعان هستند، اذعان داشت: مسئولیت های اجتماعی معادن و کارخانجات بایستی به صورت هدفمند برنامه ریزی شوند. فرماندار زرند مجددا با تاکید بر دفاع و حمایت از حق و حقوق قانونی کارگران بعنوان طلایه داران جبهه اقتصادی کشور، یادآور شد: پیمانکاران ما نیز با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه دچار برخی مسائل و مشکلات شده اند که میطلبد در راستای جلوگیری از ضربه مهلک به بدنه تولید و بنگاه های اقتصادی، از ایشان نیز حمایت قاطع و جدی شود. وی در همین خصوص افزود: با هماهنگی نماینده محترم مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، در آینده ای نزدیک طی برگزاری جلسه ای با حضور مقامات مربوطه استانی و شهرستانی، مسائل و مشکلات معادن ذغالسنگ شهرستان و شرکت ذغالسنگ استان، بصورت ویژه بررسی خواهد شد. در ادامه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان به استناد مواد ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ قانون کار در خصوص الزام کارفرمایان و پیمانکاران زیر مجموعه خود به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تاکید کرد. سیدرضا محمودزاده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب افزایش روحیه و انگیزه کار دانست و افزود: با اجرای این قانون هر فرد با توجه به میزان تخصص، تحصیل، تجربه و سابقه کار، در یک جایگاه خاص دسته‌بندی می‌شود و بدین شکل، میزان حقوق تمام افراد هم‌پایه با یک میزان تخصص و تجربه، یکسان خواهد شد. انتهای پیام/قنبرزهی