رئیس اتاق اصناف کرمان گفت: در جریان بازرسیهای میدانی از نانواییهای سطح شهر، موفق به شناسایی و مهر و موم یک واحد نانوایی که بهصورت غیرقانونی از آرد دولتی استفاده میکرد، شدیم.
محسن ربیعی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «نذیر کرمان» از نظارتهای جدی که در حوزه اصناف رخ داده خبر داد و عنوان کرد: بازرسان اتاق اصناف مرکز استان کرمان در جریان بازرسیهای میدانی از نانواییهای سطح شهر، موفق به شناسایی و مهر و موم یک واحد صنفی غیرمجاز شدند که بهصورت غیرقانونی از آرد دولتی استفاده میکرد. وی با بیان اینکه مهر و موم نانوایی غیرمجاز در کرمان به دلیل استفاده قاچاقی از آرد دولتی بود، افزود: در این عملیات، مقدار قابل توجهی آرد شامل ۸۰ گونی آرد نوع یک و ۱۰ گونی آرد نوع دو از محل کشف و ضبط شد. رئیس اتاق اصناف اذعان کرد: برای رسیدگی به تخلف این واحد صنفی، پروندهای در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شده است و موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است. ربیعی با بیان اینکه نظارتها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت ادامه دارد، افزود: مهر و موم سه واحد صنفی مشاور املاک فاقد پروانه در راستای ساماندهی صنفی در کرمان توسط سازمان اماکن انجام شده است. وی تصریح کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان در راستای اجرای طرح ساماندهی واحدهای صنفی مشاوران املاک و در چارچوب ضوابط قانونی، تعداد سه واحد صنفی فاقد پروانه کسب که به سامانه «کاتب» متصل نشده بودند، با هماهنگی دستگاه قضا و مراجع ذیربط شناسایی و مهر و موم شدند. رئیس اتاق اصناف ادامه داد: این اقدام نیز در جهت صیانت از حقوق شهروندان، جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و افزایش شفافیت در معاملات ملکی صورت گرفته است. ربیعی به مهر و موم یک نانوایی متخلف و بازداشت عامل قاچاق آرد دولتی در جیرفت هم اشاره کرد و گفت: در ادامه بازرسیهای مستمر از واحدهای صنفی شهرستان جیرفت یک نانوایی که به طور غیرقانونی اقدام به بارگیری و قاچاق آرد دولتی میکرد که شناسایی و تحت کنترل قرار گرفت. وی تأکید کرد: با هماهنگی مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی، پس از بررسیهای لازم ضمن تشکیل پرونده قضائی و تعزیراتی، مسئول نانوایی بازداشت و خودروی حامل آرد توقیف شد. رئیس اتاق اصناف استان کرمان عنوان کرد: تیم نظارتی استان اعم از بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف و گشتهای مشترک متشکل از جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اماکن و تعزیرات همه به دنبال رعایت حقوق مصرفکنندگان هستند تا با تخلف برخی معیشت مردم به خطر نیافتد و این نظارتها مستمر ادامه دارد. انتهای خبر/ طهماسبی