اقدامات نظارتی جدید زمان عبور کشتیها را افزایش داده و از سوی دیگر، لغو یک امتیاز ۳۰ ساله چین در این مسیر، واکنش دیپلماتیک تندی را برانگیخته است.
به گزارش پایگاه خبری «نذیر کرمان»؛ کانال پاناما، یکی از شاهرگهای حیاتی تجارت دریایی جهان، این روزها به صحنه رویارویی غیرمستقیم دو اقتصاد بزرگ تبدیل شده است. آنچه بهعنوان تنش تجاری میان آمریکا و چین آغاز شد، اکنون به بستر عملیاتی این آبراه و حتی قراردادهای سرمایهگذاری بلندمدت در حاشیه آن رسیده است. گزارشها حاکی از آن است که مقامات پاناما تحتفشار واشنگتن، اخیراً امتیاز بهرهبرداری از تأسیسات کلیدی در کنار کانال را که در اختیار یک شرکت چینی بود، لغو کردهاند. همزمان، اقدامات کنترلی جدید در کانال، بدون توقیف کشتیها یا محمولهها، زمان ترانزیت را افزایش داده و زنجیره تأمین جهانی را با اختلال بیشتری مواجه ساخته است. کانال پاناما که نزدیک به ۶ درصد تجارت دریایی جهان از آن عبور میکند، همیشه برای آمریکا اهمیت ژئوپلیتیک داشته است. اما با رشد نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین، این آبراه به نقطه تماس دو استراتژی تبدیل شده است. چین طی یک دهه گذشته، از طریق ابتکار کمربند و راه، سرمایهگذاریهای کلانی در بنادر و زیرساختهای اطراف کانال انجام داده است. یکی از حساسترین این پروژهها، امتیاز بهرهبرداری از یک پایانه کانتینری در ورودی اقیانوس آرام بود که تا سال ۲۰۵۵ اعتبار داشت. اما در ماههای اخیر، دولت پاناما تحتفشار مستقیم واشنگتن، تصمیم به فسخ یکجانبه این قرارداد گرفت و آن را «بازیابی حاکمیت ملی» نامید. در مقابل، چین این اقدام را نقض اصول حقوقی و بیثباتکننده فضای سرمایهگذاری خوانده است. اختلال در لجستیک با اقدامات عملیاتی موازی با کشمکش حقوقی بر سر امتیازها، اداره کانال پاناما بازرسیهای امنیتی و تشریفات گمرکی را تشدید کرده است. به گفته منابع آگاه، این اقدامات به طور مشخص متوجه کشتیهای مرتبط با شرکتهای چینی یا مقصد چین نیست، اما عملاً زمان انتظار برای عبور را تا ۳۰ درصد افزایش داده است. در یک ماه گذشته، میانگین زمان ترانزیت از ۲۴ ساعت به بیش از ۳۲ ساعت رسیده و هزینه سوخت و اجاره روزانه کشتیها افزایشیافته است. مقامات پاناما تأکید کردهاند که هیچ کشتی یا محمولهای توقیف نشده، اما فعالان صنعت حملونقل میگویند همین تأخیرها نیز برای زنجیره تأمین حساس کافی است. شرکتهای لجستیک مجبور شدهاند مسیرهای جایگزین (مانند کانال سوئز یا دماغه امید نیک) را محاسبه کنند که هر کدام هفتهها زمان اضافی میبرد. چین خطقرمز کشید: هزینه مصادره امتیاز صفر نخواهد بود واکنش پکن به لغو امتیاز ۳۰ساله، قاطع و سریع بود. وزارت خارجه چین در بیانیهای ضمن محکومکردن «یکجانبهگرایی»، هشدار داد که چنین اقداماتی «اعتماد به محیط سرمایهگذاری در کل منطقه را تضعیف میکند». اما فراتر از دیپلماسی، چین اهرمهای عملی نیز در اختیار دارد؛ از جمله کاهش خرید کالاهای پانامایی (مانند موز و غذاهای دریایی) و متوقف کردن مذاکرات برای چند پروژه زیرساختی جدید. تحلیلگران اقتصادی معتقدند پکن نمیتواند اجازه دهد این رفتار بدون هزینه بماند، زیرا اگر یک عضو کمربند و راه تحتفشار آمریکا امتیازش را از دست بدهد، سایر کشورها نیز وسوسه میشوند قراردادهای خود را زیر سؤال ببرند. به همین دلیل، چین احتمالاً تحریمهای هدفمندی علیه شرکتهای پانامایی اعمال خواهد کرد و همزمان پرونده را به مراجع داوری بینالمللی ارجاع میدهد. این رویارویی پیامدهای فراتر از پاناما دارد. اولین پیامد، افزایش ریسک سیاسی برای پروژههای بینالمللی در کشورهای کوچکی است که بین واشنگتن و پکن گرفتار شدهاند. سرمایهگذاران اکنون باید احتمال «فسخ قرارداد تحتفشار ابرقدرت» را در مدلهای ریسک خود لحاظ کنند. دومین پیامد، کندشدن روند جهانیشدن است؛ هنگامی که آبراههای حیاتی به میدان نبرد تبدیل میشوند، هزینه حملونقل و بیمه به طور ساختاری بالا میرود. سومین پیامد، شکلگیری دو سیستم موازی لجستیکی است؛ یکی به رهبری آمریکا و دیگری به رهبری چین. شواهدی از افزایش همکاریهای چین با نیکاراگوئه برای احداث کانال رقیب و همچنین تقویت کریدورهای زمینی – دریایی جایگزین (مثل مسیر قطبی) وجود دارد. در کوتاهمدت، پاناما بازنده اصلی است؛ زیرا هم روابط تجاری با چین را خدشهدار کرده و هم به یکمهره وابسته به آمریکا تبدیل شده است. در بلندمدت، هزینههای اضافی به مصرفکننده نهایی در سراسر جهان منتقل خواهد شد. اشتباه استراتژیک پاناما محمد شعبانی، کارشناس اقتصادی گفت: فسخ یکجانبه امتیاز چین در کانال پاناما نشان داد مرز باریکی بین حاکمیت و نقض اعتماد وجود دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از نظر حقوق بینالملل، هر کشور حق دارد قراردادهای خود را فسخ کند، اما باید غرامت کامل بپردازد و اصل «حسننیت» را رعایت کند. آنچه در پاناما رخ داد، ظاهراً با فشار مستقیم آمریکا و بدون مذاکره قبلی انجام شد. این دیگر حاکمیت نیست؛ بهرهبرداری سیاسی از یک قرارداد تجاری است. وی افزود: رفتار چین هم بیتأثیر نیست. این کشور باید در قراردادهای آینده خود بندهای محکمتری برای داوری و غرامت پیشبینی کند. اما در این پرونده خاص، پاناما مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. شعبانی تأکید کرد: فقط ۶ درصد تجارت جهانی از کانال پاناما میگذرد، در مقایسه با ۱۲ درصد کانال سوئز. اما آسیب اصلی به زنجیره تأمین «فقط بهموقع» (just-in-time) است. شرکتهایی که انبارداری خود را به حداقل رساندهاند، هر ساعت تأخیر برایشان هزینهبر است. اگر این وضعیت سه ماه ادامه یابد، هزینه لجستیک واردات آمریکا از شرق آسیا حدود ۲ تا ۳ درصد افزایش مییابد که نهایتاً به قیمت کالاهای مصرفی میرسد. کانال پاناما، آزمونی برای نظم نوین جهانی کانال پاناما این روزها بیش از یک آبراه، یک نماد است: نماد تقابل دو قدرت بزرگ در عرصه اقتصاد و ژئوپلیتیک. از یک سو، اقدامات نظارتی و بازرسیهای جدید زمان عبور را افزایش داده و هزینه حمل را بالا برده است. از سوی دیگر، فسخ یک امتیاز ۳۰ساله چین، خطقرمز پکن را نشان داده است. واکنش پاناما به فشار آمریکا که در ابتدا با شعار حاکمیت ملی توجیه میشد، اکنون با عواقب اقتصادی و دیپلماتیک روبهروست. چین هم نشان داده که نمیتواند این بیثباتی قراردادی را نادیده بگیرد، چرا که سابقهسازی برای سایر نقاط جهان خطرناک است. نتیجه نهایی چه خواهد بود؟ محتملترین سناریو، نوعی توافق اجباری با غرامت مالی و کاهش تنش تدریجی است. اما آنچه قطعی است، پایان دوران «تفکیک تجارت از سیاست» است. در دنیای جدید، کانالها، بنادر و راهآهنها همگی در خط مقدم جنگ سرد اقتصادی قرار گرفتهاند. هزینه این واقعیت را مصرفکنندگان و کسبوکارها در سراسر جهان خواهند پرداخت. منبع: فارس انتهای خبر/ م https://armanekerman.ir/vdcaomn6i49nm01.k5k4.html اشتراک گذاری : کپی متن خبر لینک کوتاهarmanekerman.ir/vdcaomn6i49nm01.k5k4.html