همۀ دستگاه‌ها باید پیش از هر تصمیمی از بخش خصوصی نظرخواهی کنند

فت فتو ـ گروه اقتصاد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی را با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مکلف کرد که نظرات بخش خصوصی را پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی دریافت کنند.

محمد دهقان، در این بخش‌نامه تاکید کرده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و از نماینده آن‌ها برای حضور در جلسات دعوت کنند.

به گزارش فت فتو به نقل از اتاق ایران، در بند دوم این بخش‌نامه نیز آمده است که در راستای تضمن اجرای موارد مذکور، لازم است همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آن‌ها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود. /الف