مولدسازی منابع کم بازده یکی از راهبردهای اصلی رشد تولید در کشور است/ لزوم مردمی شدن اقتصاد

این پژوهشگر کرمانی ادامه داد: شعار سال ۱۴۰۲ یعنی “مهار تورم و رشد تولید” از جمله مطالباتی است که طی سنوات گذشته همواره در بیانات معظم له اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم به آن وجود داشته اما انتخاب آن برای سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده اولویت‌دار شدن آن به جهت ملاحظاتی خاص در مقطع کنونی کشور است.

وی ابراز کرد: در نگاه نخست این شعار دلالت بر دو مطالبه سلبی و ایجابی دارد و مطالبه مهار تورم به‌عنوان شرط لازم رشد تولید، به‌درستی مقدم بر آن شده است؛ اصولاً در یک شرایط تورمی به‌ویژه تورم‌های بالا امکان برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های تولیدی وجود نداشته و سرمایه‌گذاران رغبتی به ورود در عرصه تولید نخواهند داشت.

کرمی‌نیا افزود: بدیهی است اگر همزمان بسترها و زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری که بدون دردسرهای راه‌اندازی کسب و کار جدید، بازدهی به مراتب بیشتری را ایجاد می‌کنند در کشور وجود داشته باشد، ناگزیر انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد سوداگرانه و واسطه‌گری بوجود آمده و این انحراف به نوبه خود آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
 

ریشه‌های وقوع تورم در ایران

این پژوهشگر کرمانی در خصوص ریشه‌های وقوع تورم در ایران با بیان این‌که با نگاهی تاریخی، ریشه‌های وقوع تورم کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، گفت: دسته اول تورم‌های مستمر و مزمن کشور در چهار دهه گذشته که منشا آن خلق نقدینگی بوده است.

وی ادامه داد: عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک طرف کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک‌های کشور (و نهایتاً اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی) تامین شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است.

کرمی‌نیا با اشاره به مطلب فوق ابراز کرد:یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت بوده است. عامل دیگر در افزایش بی‌رویه نقدینگی، رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی طی دو دهه اخیر بوده است. رفتارهای غیرضابطه‌مند و نظارت‌های غیرکارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک‌ها منجر به راه افتادن بهمن خلق نقدینگی در اقتصاد کشور شده که آثار و تبعات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست؛ از این‌رو بی‌انضباطی پولی عامل مهم دیگری در افزایش نقدینگی در کشور بوده است.

این پژوهشگر کرمانی تصریح کرد: دسته دوم ناظر به وقوع تورم‌های حاد و شدید در کشور است. این تورم‌ها محصول جهش نرخ ارز است، تحریم‌ها و ناتوانی کشور در تامین ارز مورد نیاز منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. آنچه که به‌ویژه در دهه اخیر به‌عنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ناشی از عامل جهش نرخ ارز بوده است.

مدیریت و مهار تورم

وی در خصوص مدیریت و مهار تورم با بیان این‌که مدیریت و مهار تورم (مزمن و حاد) ناشی از عوامل تورم‌زای کشور نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوتی است، عنوان کرد: برای مدیریت تورم مزمن اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد.

کرمی‌نیا افزود: در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز نظیر همکاری‌ها و پیمان‌های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، توسعه محصولات پائین دستی تحریم ناپذیر به جای خام‌فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

این پژوهشگر کرمانی ادامه داد: جهت‌گیری‌های کلان و راهبردهای اتخاذ شده از سوی دولت کنونی نشان می‌دهد که اقدامات ناظر به مهار تورم مزمن و حاد به درستی در دستور کار قرار گرفته است اما باید به این نکته توجه داشت که استقامت و تداوم حرکت در این مسیر و نهراسیدن از مخالفت‌ها و هزینه  دادن در این راه شرط لازم ثمردهی این اقدامات است.

رشد تولید

وی ابراز کرد: در زمینه رشد تولید که به واقع می‌توان آن را نسخه درمان برخی بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور نظیر نرخ بیکاری بالا، وابستگی به خام‌فروشی و تنوع کم سبد صادراتی کشور دانست، توجه به نکاتی ضروریی است؛ اولین نکته جذاب‌سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به جای فرهنگ سودآوری بادآورده از محل دلالی و سفته بازی است.

کرمی‌نیا افزود: به این منظور بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روش‌های غیر مولد و رقیب تولید باید در دستور کار قرار داشته باشد.

این پژوهشگر کرمانی اظهار کرد: در این راستا نه تنها دولت بلکه سایر قوا و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت‌های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند.  همچنین دستگاه‌ها و رسانه‌های تبلیغی، ترویجی و آموزشی باید به توسعه فرهنگ کار و تولید اهتمام جدی ورزند؛ اما متاسفانه آنچه در غالب رسانه‌های رسمی و غیررسمی ترویج می‌شود با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله معناداری دارد.

مولدسازی منابع راکد و کم بازده

وی با تأکید بر این‌که مولدسازی منابع راکد و کم بازده یکی از راهبردهای اصلی در راستای رشد تولید در کشور است، گفت: نرخ پائین بهره‌وری در کشور نشان می‌دهد در این زمینه کوتاهی‌هائی صورت گرفته است؛ بسیاری ازمعادن، بنگاه‌های متوسط و بزرگ، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و … در کشور در حال فعالیت هستند که بازدهی آنها پائین‌تر از استانداردهای بین المللی است؛ از طرفی ظرفیت‌های مغفول و بکر بسیاری در کشور داریم که هنوز نتوانسته‌ایم آنها را در مدار تولید و ایجاد ارزش افزوده قرار دهیم.

کرمی‌نیا ادامه داد: همچنین ظرفیت‌های بی‌نظیر مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان کشور که طی چندسال اخیر به‌خوبی توانسته‌اند به اعتماد و حمایت‌های حاکمیتی پاسخ مناسبی دهند نیز می‌تواند به مانند یک شتاب‌دهنده قوی به رشد تولید ملی کمک نماید.
 

لزوم مردمی شدن اقتصاد

این پژوهشگر کرمانی ابراز کرد: نکته‌ای دیگر که باید به آن اشاره داشت این ‌است که موفقیت دولت و حاکمیت در اجرای سیاست‌های تحولی و بهبود‌دهنده شرایط اقتصادی به شدت وابسته به همراهی و همکاری مردم است اما متاسفانه تصور غالب در سیاست‌گذاری اقتصادی در چهار دهه اخیر این بوده که هر سیاست ابلاغی از سوی دولت به ناچار و ناگزیر باید از سوی مردم پذیرفته شود.

وی بیان کرد: ناگفته پیداست که عدم اقناع‌سازی و همراه کردن مردم با سیاست‌ها منجر به هزینه‌های فراوانی به کشور شده و حتی از منظر اثربخشی نیز در غالب موارد خروجی‌ها با اهداف تفاوت بسیاری داشته است.؛ باید به این حقیقت اذعان داشت که سیاست‌گذاری اقتصادی جاده‌ای یکطرفه و رویکردی دستوری از بالا به پائین نیست.

کرمی‌نیا گفت: مردم از ابتدای انقلاب در بطن تمامی تحولات و اصلاحات بوده‌اند و هرکجا که مردم و اقناع‌سازی آنها نادیده گرفته شده دستاوردها ناچیز بوده است؛ اگر مردم حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار مسئولین را ببینند حاضرند هزینه‌ها و دشواری‌های رسیدن به اهداف و آرمان‌ها را بپردازند و در این‌صورت مجالی برای عرض اندام معاندین و مخالفین نخواهد ماند؛ بنابراین مدیریت و هدایت افکار عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصادی موضوعی است که متاسفانه کمتر مورد توجه بوده و ضروریی است بدان اهتمام جدی داشت.

این پژوهشگر کرمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه تحقق شعار سال وابسته به هماهنگی و هم افزائی بین تمام قوا و نهادهای حاکمیتی است پیشنهاد می‌شود قرارگاهی فراقوه‌ای به‌منظور ایجاد هماهنگی و انعکاس مستمر گزارش از میزان تحقق شعار سال تشکیل شود تا این شعار به یک مطالبه عمومی و کارخواستی عملی تبدیل شده و آثار و ثمرات آن کام آحاد جامعه را شیرین سازد.
وی خاطرنشان کرد: از یاد نبریم که هر حرکت تحولی و هر تغییر به سوی بهتر شدن از خود آغاز می‌شود و طبق وعده قرآن، نصرت و هدایت الهی نیز همواره با جوامعی است که خواهان تحول و تغییر از درون خود هستند.

انتهای خبر/م