معدن بیت‌المال است چرا به حقوق ۸۰ میلیون ایرانی توجه نمی‌کنیم

مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر امروز ۱۲ آبان ماه در سومین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان گفت: به واسطه قوانینی که داریم دچار چالش هایی هستیم که نمی توانیم درخواست های مردم را برآورد کنیم.

به گفته او، ظرفیت معدنی در کل کشور وجود دارد ضمن آنکه ذخایر نفت و گاز خوبی در ایران وجود دارد اما سهم تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران زیر یک درصد بوده این درحالی است که در برخی کشورها این سهم خیلی بیش از این می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار می کند: سه معدن با اکتشافات عمیق را در کشور جلو برده ایم که دو معدن مس سرچشمه و میدوک شهربابک در استان کرمان هستند و باید به سمت اکتشافات عمیق گام برداریم.

به انتقاد او، پهنه‌های معدنی توسط افرادی که توان فنی و مالی ندارند ضبط و ثبت شده و معدن به عنوان بیت‌المال است و متاسفانه یکسری افراد این معادن را ثبت کرده اند و به ۸۰ میلیون نفر ضربه می زنند.

حسینی نژاد می افزاید: مدنظر است که حقی از این افراد ضایع نشود و دستورالعمل هایی نوشته ایم که به آنها خیلی توجه کرده ایم اما به حق ۸۰ میلیون نفر توجه نکرده ایم و ۱۰ سال این معادن مانده است و باید قانون را اصلاح کنیم در غیر این صورت همین طور می ماند.

او بر لزوم اصلاح قانون تاکید می کند و می گوید: حدود ۷ هزار محدوده معدنی در استان کرمان ثبت شده اما ۴۰۰ معدن وجود دارد و بقیه آن را در اختیار افراد گذاشته شده تا کشفیات را انجام دهند.

رئیس سازمان صمت استان کرمان، اظهار می کند: ۵ هزار محدوده به لحاظ اصلاح بند قانونی حذف می شود و اجازه ورود به کسانی که توان فنی و مالی دارند می دهیم تا معدن‌کاران واقعی به این حوزه ورود پیدا کنند.

او با بیان این مطلب که حقوق دولتی کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد معادن است، عنوان می کند: ۶۴ درصد حقوق دولتی کشور از استان کرمان وصول می شود و امسال حدود ۹ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کردیم و باید ۱۵ درصد آن برگشت داده شود.

طبق اعلام حسینی نژاد، حداقل حدود ۱۲ سال ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان کرمان بازگشت نشده است و حدود ۵ صدم یک درصد برگشته است و امسال در قانون بودجه سقف برگشت حقوق دولتی استان کرمان ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که استان به شدت ضرر می کند و باید این قانون را اصلاح کرد.

او می گوید: بهره برداران معادن مکلف هستند ۱۰ درصد از حقوق داخلی معدن را به شکل مستقیم بعد از تصویب توسط شورای معادن استان در کرمان هزینه کنند و این پول هم در راه، آب، گاز و زیرساخت‌ها هزینه می ‌شود.

حسینی نژاد ادامه می دهد: تبصره ۵ ظرفیت خوبی برای استان کرمان بوده است و این جزوتاکیدات رهبری هم هست اما این تبصره توسط یک نفر در اسفند پارسال حذف شد در صورتی که باید بهره برداران را تشویق کنیم، فرآوری و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را دنبال کنند.

انتهای پیام