مصوبات کمیته رفع موانع تولید لازم‌الاجرا است

 

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی تشکیل گردید، مجموعاً حدود ۱۰ مصوبه در سه حوزه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت تصویب اعضا رسید.

 

 

بررسی محورهای این جلسه نشان می‌دهد که تأمین امنیت غذایی در اولویت اصلی کارگروه قرار داشته است. مهم‌ترین مصوبه این نشست به حوزه تولید مرغ اختصاص داشت که الزام به همکاری شرکت گاز بود.

 

همچنین برای یکی از گاوداری‌های استان کرمان که با مشکلات زیست‌محیطی مواجه بود، مصوباتی به منظور استمرار فعالیت و رفع موانع زیست‌محیطی اتخاذ شد. بر اساس اظهارات مقامات استانی، هدف از این مصوبه، کمک به گاوداری‌ها برای ادامه تولید بدون توقف بوده است.

 

 

غلامرضا سالاری در پایان این جلسه در گفتگگو با خبرنگاران به تشریح دستاوردهای این نشست پرداخت.

 

وی ضمن ابراز خرسندی از روند جلسه، اعلام کرد که چهارمین جلسه کمیته تولید در مرکز استان کرمان برگزار شده و مصوبات بسیار خوبی در همه حوزه‌ها داشته است.

 

سالاری یکی از بهترین مصوبات این جلسه را در حوزه تولید مرغ دانست و افزود: به منظور افزایش تولید گوشت مرغ، چند مصوبه خوب در این جلسه تصویب شد.

 

معاون استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۱۰ مصوبه در حوزه جهاد کشاورزی و حوزه صنعت، معدن و تجارت داشتیم.

 

وی در ادامه به مصوبات بانکی اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه بانکی برای بعضی از واحدهای تولیدی‌مان مصوبات خوبی داشتیم که با توجه به شرایط جنگ رمضان، آن‌ها را به تسهیلات متصل کردیم.

 

سالاری همچنین به موضوع گاوداری‌های استان پرداخت و تأکید کرد: برای گاوداری‌هایی که در کرمان هستند، مصوباتی به منظور استمرار فعالیتشان و رفع مشکلات زیست‌محیطی داشتیم و خوشبختانه توانستیم آن‌ها را کمک کنیم که تولید خودشان را انجام دهند.

 

 

برجسته‌ترین بخش اظهارات معاون استاندار کرمان، تأکید صریح وی بر الزام اجرایی مصوبات این کارگروه بود.

 

سالاری تصریح کرد: همه مصوبات تولید لازم‌الاجراست و چنانچه مصوبه‌ای اجرا نشود، قطعاً ترک فعل محسوب می‌شود.

 

وی در ادامه با اشاره به جایگاه قانونی این مصوبات افزود: مصوبات کمیته تسهیل و رفع موانع تولید حکم قانون را دارد.

 

سالاری در پایان هشدار داد: اگر مصوبه‌ای اجرا نشود، دستگاه قضایی و سایر مقامات قانونی می‌توانند موضوع را پیگیری و مجازات مقرر در قانون را برای فرد خاطی تعیین کنند.

 

 

به گزارش «نذیر کرمان»، آنچه این جلسه را از نشست‌های مشابه متمایز می‌کند، اتصال مصوبات اقتصادی به ضمانت اجرایی قضایی است. با اعلام معاون استاندار مبنی بر اینکه «ترک فعل در اجرای مصوبات جرم محسوب می‌شود»، عملاً دستگاه قضایی به عنوان بازوی نظارتی پای کار آمده است. این رویکرد می‌تواند سرعت حل موانع تولید در استان کرمان را افزایش داده و از بروکراسی مزمن در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند.

 

موفقیت نهایی این ۱۰ مصوبه، اکنون به میزان همکاری میدانی بانک‌ها، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.

انتهای خبر/ پسند