مشکلات بهره‌برداران معدنی کرمان بررسی می‌شود | اخبار استان کرمان

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «نذیر کرمان»، وجیه‌الله جعفری، در نشست شورای معادن استان کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه بخش معدن، پیشنهاد کرد این برنامه با محوریت استانداری و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تدوین شود.

 

معاون وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان اظهار کرد: برنامه راهبردی بخش معدن و صنایع معدنی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که وظایف همه مجموعه‌های مرتبط، از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران، به‌صورت مشخص در آن تعریف شود و برنامه‌ها از مرحله پیشنهاد به مرحله اجرا برسند.

 

وی با اعلام آمادگی وزارت صمت برای حمایت از این برنامه افزود: در صورت تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی، وزارتخانه از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی خود برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای بخش معدن استان استفاده خواهد کرد.

 

 

معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای جایگاه شورای معادن استان‌ها گفت: پیش‌نویسی برای بازنگری در اختیارات شوراهای معادن در دست تهیه است که پس از بررسی و تصویب در مراجع مربوط، زمینه ارتقای سطح تصمیم‌گیری، نظارت و سیاست‌گذاری در این شوراها را فراهم می‌کند.

 

وی ادامه داد: هدف این است که وظایف شورای معادن از تصمیم‌گیری درباره مسائل موردی معادن فراتر برود و موضوعات کلان و مؤثر بر توسعه معدن و صنایع معدنی استان نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود.

 

جعفری ابراز امیدواری کرد که این موضوع در بازه زمانی حدود یک ماه آینده به مراحل بعدی بررسی و ابلاغ برسد.

 

 

وی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان و بهره‌برداران بخش معدن، بر ضرورت بررسی مسائل آنان تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز، آمادگی داریم با حضور در استان و اختصاص زمان کافی، مشکلات بهره‌برداران را به‌صورت موردی بررسی و برای رفع آن‌ها پیگیری کنیم.

 

معاون وزیر صمت درباره محدوده‌های معدنی و مشکلات مرتبط با منابع طبیعی نیز از پیگیری راهکارهای توافقی برای رفع موانع و تسهیل فعالیت بهره‌برداران سخن گفت.

 

جعفری همچنین با اشاره به حمایت از طرح‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، تأکید کرد.

 

وی در ادامه، حمایت از طرح‌های مرتبط با زیرساخت‌های معدنی و نیروگاه‌های خورشیدی را از موضوعاتی دانست که در چارچوب اختیارات قانونی و مصوبات مربوط قابل پیگیری است.

 

معاون وزیر صمت در پایان بر ضرورت تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ معدنی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان تأکید کرد و خواستار تبدیل پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست به برنامه‌های مشخص و عملیاتی شد.

 

انتهای خبر/حسینی