مشاور حقوقی شورای عالی کار با اشاره به نگرانیها درباره پیشنهادات وزیر کار در مورد مزد صنفی و منطقهای گفت: دستمزد فقط یک عدد نیست، ابعاد مختلفی دارد.
به گزارش پایگاه خبری «نذیر کرمان»؛ احسان سهرابی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت کار و مشاور حقوقی این شورا به بررسی نگرانیهای موجود درباره پیشنهادات جدید وزیر کار در زمینه دستمزد صنفی و منطقهای پرداخت. سهرابی با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه، خاطرنشان کرد: روشهای تعیین دستمزد در گذشته، به ویژه قبل از انقلاب، به سه بخش تقسیم شده بودند، اما این رویکرد نتایج مثبتی به همراه نداشت. وی تأکید کرد: آسیبهای ناشی از این روشها بیشتر از منافع آن بوده و نباید جامعه کارگری بار دیگر قربانی چنین تصمیماتی شود. مشاور حقوقی شورای عالی کار همچنین به تناقضاتی که میان این نوع دستمزدها و شعار عدالت اجتماعی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این نوع دستمزدها نمیتواند با سیاستهای عدالتمحور که همواره مطرح میشود، همخوانی داشته باشد. سهرابی به تاریخچه مبارزات کارگران برای احقاق حقوق خود اشاره کرد و گفت: کارگران همواره در خط مقدم این مبارزات بودهاند و اکنون نباید به بهانههای ناکارآمدی، قربانی برنامههای نادرست شوند. لازم است که بر اساس پژوهشهای انجام شده در وزارت کار، تصمیمات منطقی و علمی اتخاذ شود. این نماینده کارگران ادامه داد: تصمیمات شورای عالی کار باید در راستای تأمین نیازهای واقعی کارگران باشد و نباید به ایجاد شکافهای جدید منجر شود. با وجود بیش از ۱۱ هزار تشکل ثبت شده در وزارت کار، صدای کارگران باید به درستی شنیده شود و مانع از ایجاد انشقاق بین صنوف مختلف شویم. لزوم رویکرد اقتصادی وی همچنین به وضعیت نگرانکننده اقتصادی کارگران پرداخت و تصریح کرد: وضعیت فعلی کارگران جدی است و نیاز به راهحلهای فوری و عملی دارد. ما نباید مسائل اقتصادی را به مسائل سیاسی گره بزنیم؛ بلکه باید به آنها به صورت منطقی و اقتصادی پرداخته شود. سهرابی تأکید کرد: مزد تنها یک جنبه اقتصادی ندارد و ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز دارد. مشاور حقوقی شورای عالی کار بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: حضور نمایندگان قوه قضائیه در جلسات شورای عالی کار باید مورد توجه قرار گیرد تا نظارت بر فرآیندها بهتر انجام شود. این اظهارات سهرابی نشاندهنده دغدغههای عمیق جامعه کارگری و نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد است که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این قشر کمک کند. لازم به توضیح است، احمد میدری طی روزهای اخیر بیان کرد که رویکرد صنفی در تعیین دستمزد ترجیح داده میشود و استانها میتوانند نرخ ملی را با توجه به شرایط خاص خود تعدیل کنند. وی افزود: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده و چهارشنبه آینده نتیجه بررسیهای شورای عالی کار مطرح خواهد شد. هدف دولت تعیین دستمزدی مناسب بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم است. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست و کارفرمایان نیز از نرخهای نزدیک به تورم استقبال کردهاند. میدری ابراز امیدواری کرد که با تعیین دستمزد مناسب، وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و رضایت همه طرفها جلب شود. منبع: راه دانا انتهای خبر/ س