گروه استان‌های فت فتو؛ سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با محور«پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» توسط رهبر معظم انقلاب (۲۱ شهریور ۱۴۰۱) ابلاغ شد از برنامه‌ریزی چابک و کارآمد در پنج سال آینده نوید دارد. به همین دلیل بررسی روندِ برنامه‌ریزی توسعه و اقدامات انجام شده با هدفِ تقویت مدیریت […]
گروه استان‌های فت فتو؛ سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با محور«پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» توسط رهبر معظم انقلاب (۲۱ شهریور ۱۴۰۱) ابلاغ شد از برنامه‌ریزی چابک و کارآمد در پنج سال آینده نوید دارد. به همین دلیل بررسی روندِ برنامه‌ریزی توسعه و اقدامات انجام شده با هدفِ تقویت مدیریت آیندۀ از اهمیت بالایی برخوردار است.
تاریخچۀ برنامه‌ریزی مدوّن و رویکرد توسعه در مدیریت کشور از ابتدای قرن گذشته با دعوت از مستشاران اروپایی آغاز شد. دولت پهلوی اول برای نوسازی کشاورزی و توسعۀ حمل و نقل از مستشاران دانمارکی و آلمانی دعوت به کار کرد و در این همکاری، راه‌آهن سراسری ساخته شد؛ اما با آغاز جنگ جهانی دوم، برنامۀ توسعۀ فلاحت به‌رغم تدوین نتوانست به مرحلۀ اجرا برسد.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ سازمان‌های برنامه و بودجه، بانک مرکزی و زیرساخت‌های مدیریتی کلان ایجاد شدند و برنامه‌هایی نیز برای توسعه نوشته شد؛ اما به دلیل ناشناخته بودن مفهوم توسعه و پایبندی سازمان‌ها به آن، توفیق چندانی حاصل نشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز تهاجم نظامی عراق به کشور و تداوم جنگ تحمیلی تا سال ۱۳۶۷ مجالی برای تدوین بودجه‌های عمرانی و حرکت به سوی توسعه فراهم نکرد.
پس از پایان دفاع مقدس و با ورود کشور به دوران سازندگی، دولت با تأسی از برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر زمان در کشور‌هایی مانند کرۀ جنوبی، هندوستان و شوروی سابق، برنامۀ پنج سالۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به مجلس برد و با تبدیل آن به قانون برنامه، اجرای آن را برای تمام سطوح مدیریت کشور لازم‌الاجرا کرد.
سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی که دسترسی دولت‌ها به درآمد‌های نفتی را با محدودیت زیادی مواجه کرده است، درک دولتمردان از مفهوم عدالت دچار خطای شناختی شده و انعکاس آن در لوایح بودجه‌ای سال‌های اخیر و پرداخت یارانه‌ها به روشنی دیده می‌شود.
پیش‌بینی می‌شد این برنامه‌ها در یک توالی ۳ دوره‌ای، کشور را به توسعه برساند؛ اما باز هم توسعه پدیدار نشد. با وجود این به جای آسیبشناسی برنامه‌های توسعه، سال ۱۳۸۴ یک چشم‌انداز دور از دسترس ۲۰ ساله برای رسیدن به رتبۀ قوی‌ترین کشور منطقه در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و توسعۀ انسانی، تدوین و ابلاغ شد. دورنمایی که پس از برخی توفیقات در یک دورۀ ۱۷ ساله، هنوز دور از دسترس به نظر می‌رسد و خبری از توسعه به همراه ندارد.
جایگزینی واژۀ پیشرفت به جای مفهوم توسعه
به دلیل ناتوانی دولت‌ها در دستیابی به توسعۀ جامع و متوازن، تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد با انتقاد از مفهوم توسعۀ غربی، مفهومِ جدیدی به نام پیشرفت بومی را برای جایگزینی واژۀ توسعه پیشنهاد کردند تا بر اساس یک الگوی مفهومی کلان، هر توفیق نظام اجرایی (هرچند کوچک) بتواند به عنوان یک دستاورد ملی ارزیابی شود.
«رهنمود‌های دینی، مباحث فلسفی و نظری، رسالت جمهوری‌اسلامی، افق۵۰ ساله و تدابیر»، ۵ بخش کلانِ الگوی مفهومیِ ایرانی-اسلامی پیشرفت بود که توسط مدیران سابق نظام اجرایی کشور پیشنهاد شد و براساس آنها، مرکز و شورای عالی الگو، سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد.
براساس سخنرانی رئیس این مرکز در نشست بهمن ۱۳۹۷، فقط ۵۰ درصد برنامه‌های توسعۀ کشور به مرحلۀ اجرا رسیده است؛ زیرا دو دستۀ بزرگ ایرادات برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، فرایند رسیدن به توسعه را در طول یک قرن به تأخیر انداخته است. وی مشکلات ذاتی برنامه‌ها مانند مفصل بودن، خارج از توان مدیریتی بودن، نداشتن گفتمان لازم در میان مدیران، تمرکزگرایی و عدم انعطاف‌پذیری؛ و آسیب‌های اجرایی مانند عدم اعتقاد مدیران به قوانین برنامه‌های توسعه، عدم تدوین سیاست‌های اجرایی برنامه‌ها، گسست در اجرا با تغییر دولت‌ها و مجالس، نظارت ضعیف و مشارکت ندادن مردم را به عنوان موانع رسیدن به توسعه عنوان کرد.
براساس این نظر، تمام زوایای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌های قبلی دچار اشکالات اساسی بوده و زمان و بودجه‌های کشور را هدر داده است؛ البته بر اساس گزارش معاون مرکز الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در همان نشست، آن مرکز پس از هفت سال مطالعه به ۱۲ مسئلۀ اساسی کشوری رسیده است که با رفع آنها توسعۀ کامل کشور محقق خواهد شد؛ اما با توجه به سرعت بسیار بالای تحولات اقتصادی، سیاسی، علمی، صنتعی، فناوری و فرهنگی-اجتماعی در جهان، به نظر می‌رسد این ۱۲ مسئلۀ اساسی نیز از روزآمدی کافی برای تبدیل شدن به برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار نیستند.
خطای دیگر در مفهوم عدالت
——————————————————————————————
بیشتر بخوانید:
در واقع با افزایش تحریم‌ها، رکود و تورم افسارگسیخته، میزان اشتغال طبقۀ متوسط با کاهش زیادی روبه‌رو بوده و شهروندان این طبقه با استفاده از ذخایر احتیاطی و دارایی‌های قبلی خود روزگار را می‌گذرانند؛ اما توجه یارانه‌ها و کمک‌های دولت به دهک‌های ضعیف جامعه معطوف شده که باعث تحلیل رفتن طبقۀ متوسط و الحاق آنها به طبقۀ ضعیف می‌شود.
با وجود این، تأکید مقام معظم رهبری برای غلبه بر تحریم‌ها و رونق بخشی به تولید، چشم‌انداز آینده را روشن کرده است. بر همین اساس، بازتعریف مفهوم عدالت در کنار تحول متوازن و همه‌جانبه و بسنده نکردن به پیشروی آرام، یکی از نیاز‌هایی است که در رویکرد مدیریت جهادی دیده می‌شود.
تولید صادرات محور، اشتغال‌زا و دانش‌بنیان، مقدم بر خدمات و خام فروشی
تأکیدات یک دهۀ اخیر مقام معظم رهبری بر موضوع تولید و اشتغال‌زاییِ دانش‌محور در راهبرد ارتباط با همسایگان به صورتِ همکاری‌های دو یا چندجانبه و مشارکتِ فعال در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای؛ آیندۀ روشنی را برای کشور ترسیم کرده و ضروری است تا این مهم در برنامۀ هفتم توسعه نیز گنجانده شود؛ البته افزایش تولید و تداوم آن مستلزم فروش تولیدات و رقابت‌پذیر کردن آنها است. ضمن آنکه اتصال تولید به صادرات و دانش جدید، راهبرد بسیار مهمی است که می‌تواند باعث تحولات بنیادی در تولید، جهش درآمد ملی و جذب سرمایه‌گذاران جدید برای تقویت تولید و اشتغال پایدار شود.
نظارت، ارزیابی و اصلاح مستمر
نکتۀ دیگری که باید در هر برنامۀ راهبردی در نظر گرفت، نظارت و ارزیابی مستمر و اصلاح برنامه‌ها در حین اجرای آنها و فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف برنامه‌ای است. چنانچه برنامه‌های ۵ ساله قادر به اصلاح درون برنامه‌ای نباشند یا مدیران مجری نسبت به تحقق اهداف آن بی‌تفاوت باشند، خسارات جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد که برای تصحیح هر یک از آنها باید پنج سال صبر کرد!
نگاهی به گزارش‌های نظارت و ارزیابی برنامه‌های توسعۀ کشور نشان می‌دهد که با پایان یافتن برنامۀ سوم توسعه و همزمان با آغاز دولت نهم، گزارش‌های رسمی که تا قبل از آن منتشر و در اختیار جامعه قرار می‌گرفت از دسترس عموم خارج شد یا پس از آن تهیه نشد.
مجلداتی مانند: گزارش ارزیابی سالانۀ برنامۀ توسعۀ کشور، گزارش اقتصادی دولت (سالانه)، گزارش فرهنگی کشور (سالانه)، مجموعه گزارش‌های ملی جوانان (۱۹ شاخه-سالانه) و نظایر آن از دسترس خارج شدند و زمینۀ چرخش رویکرد‌های راهبردی و سیستمی دولت به رویکرد‌های عملیاتی (اقتضایی) و مدیریت بحران را فراهم آوردند. این دقیقاً همان مشکل اساسی بود که با روحِ برنامه‌های راهبردی توسعۀ کشور در تناقض کامل بود و عدم پایبندی مدیران اجرایی به تدوین و پیاده‌سازی متعهدانۀ برنامه‌ها را امکان‌پذیر کرد به طوری که نه تنها محتوای برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم، رویکرد توسعۀ کشور را از رونق انداخت؛ بلکه تدوین برنامۀ هفتم را هم به فراموشی سپرد؛ بنابراین برای عدم توقف برنامه‌های توسعه، طول زمان اجرای برنامۀ ششم، بیش از یک سال و اندی تمدید شد!
تغییرات محوری نامنسجم
همین بی‌اعتقادی و نبود تعهد به برنامه‌های توسعه سبب شد تا محور اصلی توسعه در هر یک از برنامه‌ها به تدریج دچار فراموشی و شعارزدگی شود و با هدررفت زمان و بودجه‌های ملی، امید به آینده به تدریج کم‌رنگ شود.
به عقیدۀ برخی کارشناسان، یکی از بهانه‌های عدم تدوین نتیجه‌مدار و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه بویژه در برنامه‌های پنجم و ششم، تحریم‌های ظالمانۀ غرب علیه ایران بود، اما نگاه دقیق‌تر در موضوعاتی مانند پیوستن ایران به پیمان شانگهای یا توسعۀ همکاری‌های منطقه‌ای یا رونق تولید نشان داد که مشکل اساسی از نحوۀ پیاده‌سازی سیاست‌های کلان کشور و مدیریت‌های اجرایی بویژه در زمینۀ اقتصاد مقاومتی بوده است نه از تحریم‌ها.
برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محور اصلی برنامه ارائه گزارش ارزیابی عملکرد برنامه به جامعه
برنامۀ اول توسعۀ کشاورزی
برنامۀ دوم توسعۀ صنعتی
برنامۀ سوم تحول اداری
برنامۀ چهارم اقتصادِ دانایی محور
برنامۀ پنجم پیشرفت و عدالت
برنامۀ ششم اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی
برنامۀ هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت —
بلندپروازیِ چشم‌انداز ۲۰ ساله
نکته‌ای که در چشم‌انداز افق ۲۰ ساله ۱۴۰۴ تدوین و در دستورکار قرار گرفت، بلندپروازی غیر واقع بینانه و اصرار بر اصلاح ناپذیری آن بود؛ بنابراین به غیر از حوزه‌هایی مانند قلمرو‌های سلامت، علمی، دفاعی و امنیتی که توفیقات نسبتاً خوبی داشته‌اند، چشم‌انداز حوزه‌های زیربنایی مانند اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هنوز غیرقابل دسترس است.
تغییرات ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک، تکنو استراتژیک، تکنومدیا و سایر تحولات داخلی و محیطی، باعث تغییر مسیر برای رسیدن به چشم‌انداز توسعۀ کشور و یا نوسازی چشم‌انداز‌های قابل انتظار شده است. ضمن آنکه ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین و نظایر آن دلیلی برای دگرگون کردن چشم‌انداز‌های قدیمی است.
به عنوان مثال تغییر رویکردِ ارتباطات منطقه‌ای کشور از خاورمیانۀ عربی و همسایگان خلیج‌فارس به همسایگان خزر، شرق آسیا و آامریکای جنوبی و کسب موفقیت در عضویت در پیمان‌های شانگهای و اوراسیا و تلاش برای اتصال به بریکس، نیازمند تغییر رفتار مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حتی نیاز به ایجاد زیرساخت‌های جدید، تنظیم جامعۀ اطلاعاتی، حداکثرسازی شفافیت، کاردسازی و آموزش سرمایۀ انسانی با کیفیت و مسئولیت‌پذیر؛ از ضروریاتی است که هم راهبرد توسعه‌ای و هم چشم‌انداز‌های موفقیت کشور را نیازمند بازتنظیم کرده است.
پدافند غیرعامل در تمام زمینه‌ها
یکی از کلید‌های موفقیت در تمام برنامه‌های راهبردی، پیش‌بینی دقیق محیط زمینه‌ای یا عوامل مؤثر بر اجرای آن برنامه‌هاست. حتی اگر بتوانید محیط‌های اجرایی را کنترل کنید، آنگاه می‌توانید نسبت به تحقق اهداف برنامه‌تان امیدوارتر باشید.
یکی از تاکتیک‌های کنترل محیط، رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی زمینه‌هاست. به‌خصوص آنکه عرصه‌های جدید پدافندی مانند پدافند فرهنگی، اقتصادی، پرتوی، مردم‌محور، سایبری و نظایر آن می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای برنامه‌ها باشد.
توجه به برخی بند‌های سیاست‌های کلان برنامۀ هفتم توسعه
بند ۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانۀ ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی-ایرانی و مواجهۀ مؤثر با جنگ‌روانی و تهاجم‌فرهنگی و سیاسی دشمنان.
صداوسیما یک سرمایۀ ملی است که به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و عدم استقلال حرفه‌ای در استفادۀ حداکثری از دارایی‌های مادی و معنوی خود ناکام بوده و از این رو نتوانسته است باعث جلب اعتماد، اعتبار و رضایت مخاطبان داخلی شود. گاهی نیز به ضد خود تبدیل شده است.
علاوه بر آن، عوامل فوق در بخش بین‌المللی نیز مانع از شنیده شدن صدای رسا و شفاف ایران شده و اثربخشی خود را تاحد زیادی از دست داده است. در انعکاس اخبار خارج به داخل نیز اکثراً از منابع خارجی استفاده می‌شود. حتی اخبار مربوط به رفتار بین‌المللی کشور به نقل از رسانه‌های خارجی و از زاویۀ دید آنها گزارش می‌شود.
این به آن معناست که صداوسیما در برابر جنگ‌های هیبریدی و رسانه‌پایۀ دشمن نه تنها اقدام متقابل و بازدارنده‌ای انجام نداده؛ بلکه در صیانت از فضای افکارعمومی داخل نیز موفقیت چندانی نداشته است؛ بنابراین بازگشت به اصول حرفه‌ای و مأموریت‌هایی که در احکام رؤسای سازمان -در هر دوره از انتصاب آنها- مورد تأکید بوده، راهکار برون‌رفت از رکود رفتاری اخیر و یا خروج از این مارپیچ سکوت است.
بند۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی
استفاده از تجربۀ مهمان‌نوازی مردم در ایام اربعین حسینی، چه در کشور و چه در همکاری با مردم عراق می‌تواند سبک بومیِ پذیرش گردشگران را در بقیۀ ایام سال به جهانیان معرفی و بازار‌های پر رونقی را از صنایع دستی ایرانی در پیش روی آنها قرار دهد.
بند ۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی-ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور
در این بند ضرورت دارد در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا، موضوعات مهمی مانند ایمنی و پشتیبانی از حضور سازندۀ کاربران ایرانی به‌خصوص کودکان و جوانان در فضای مجازی نیز در کانون توجه قرار گیرد. بدیهی است التهاب‌آفرینی و منفعت‌طلبی برخی جریان‌ها در مدیریت فضای مجازی، نتیجه‌ای جز هدایت کاربران به سرویس‌های خارجی و سردرگمی آنها و در نهایت، خسران کشور نخواهد داشت.
علاوه بر آن، بسیاری از تحقیقات جهانی، خبر از تغییر فلسفۀ فناوری‌های نوین در آیندۀ نزدیک دارند. اگر فناوری‌های پیشرانِ دو دهۀ قبل جهان از حالت فیزیکی به شرایط مجازی نقل‌مکان کردند، اکنون پیش‌بینی می‌شود که این فناوری‌ها به مدد هوش مصنوعی و فناوری‌های مشابه از حالت مجازی به حالت‌های فیزیکی بازگشت کنند؛ بنابراین عدم تعیین تکلیف شبکۀ ملی اطلاعات یا اینترنت ملی، کشور را در شرایط سه نسل قبلی فناوری‌های روز دنیا نگه خواهد داشت.
بند ۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها به‌ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور
در بند بیستم، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبتنی بر محور تولید است. از این رو پیشنهاد می‌شود با قراردادن تولید بر مدار صادرات، بتوان علاوه بر تأمین این خواسته، مسیر افزایشِ تولید، اشتغال و تبدیل کالا‌های ایرانی به ارز‌های قویِ جهان‌روا را هموارتر کند.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل
یکی از موضوعاتی که سال‌های اخیر، کشور را دچار برخی چالش‌ها کرده موضوع ضرورت پدافند فرهنگی و رسانه‌ای در برابر جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌محور دشمنان است. یکی از این چالش‌ها نبود تعریف روشن بین حوزۀ سایبر (زیرساخت‌ها و مدیریت آنها) و حوزۀ رسانه (استفاده از فناوری‌ها توسط کاربران نهایی) است. به همین دلیل از آنجا که مباحث سایبری از گسترۀ وسیعی برخوردار است، مقابله با هک و خرابکاری‌های رایانه‌ای نمی‌تواند باعث دفاع فرهنگی و بازدارندگی در این زمینه شود؛ بنابراین ضرورتِ توجه به پدافند فرهنگی و پدافند رسانه‌ای یکی از الزاماتی است که باید در برنامۀ هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد، ضمن آنکه ضروری است ده‌ها سازمان و نهاد متولی امر فرهنگ کشور که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کنند نسبت به اعلام گزارش عملکرد خود به جامعه و برقراری امکان ارزیابی عملکرد‌ها به شیوۀ مؤثری اقدام کنند.
بند ۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری
در بند بیست و پنجم ضروری است نسبت به چابک‌سازی فرایند‌های رفع موانع صادرات و واردات و مبارزه واقعی با تعارض منافع، رانت و فساد‌های جدید به ویژه در بخش‌های اقتصادی که درآمد کشور منوط به فعالیت آنها است مانند نفت، صنایع، واردات، خودروسازی و سازمان‌هایی که بیتالمال را در اختیار دارند؛ تعیین تکلیف شود.
اضافه بر اینکه با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتباط با همسایگان یا همکاری مؤثر در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، ضروری است تا علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم، نسبت به کادرسازی، آموزش‌های لازم، مبارزۀ قاطعانه و جامع با فساد و تقویتِ تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی توجه ویژه به عمل آید تا همانگونه که در بند پایانی این سیاست‌ها آمده، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
امید است برنامۀ هفتم توسعه بتواند با درس گرفتن از توفیقات و شکست‌های یک قرن اخیر، سنگِ بنای خوبی برای رسیدن به توسعه در آیندۀ نزدیک باشد.
حمیدرضا حسینی‌دانا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
انتهای پیام/۴۰۶۲/
منبع:آنـــا ? مروری بر سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه کشور
نذیر کرمان ـ حسین بوذری؛ شرکت فناور مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی ۱۹ آبان ۱۴۰۱ با هدف راه‌اندازی خط تولید ژلاتین، فروش و بازاریابی تأسیس شد. این شرکت موفق به تولید ژلاتین از ضایعات فرآوردههای دریایی در بلومهای مختلف صنایع غذایی، دارویی و نظامی شده که بهصورت پایلوت و پودر در آزمایشگاه […]
به گزارش گروه سیاست نذیر کرمان، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان با هدف شرکت و سخنرانی در نشست فوق العاده گروه دی هشت در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه راهی استانبول ترکیه شده است. نشست استانبول فرصتی برای تداوم دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مساله فلسطین و مقاومت مردم […]
به گزارش نذیر کرمان، در پایان مسابقات کشتی آزاد رنکیگ اتحادیه جهانی کشتی حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. عباس ابراهیم زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم و عادل پناهیان در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و شهداد خسروی در وزن ۶۱ کیلوگرم و علی رضایی در وزن ۷۴ […]
به گزارش نذیر کرمان به نقل از اینترستینگ اینجینربنگ، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دادههای ماهوارهای رادار دهانه مصنوعی یا سار (SAR) میتوانند آسیب‌های زیرساخت زمینی را با وضوح بالا از فضا تشخیص دهند. این فناوری قادر است آسیب را در مراحل اولیه تشخیص دهد، به این معنی که می‌تواند به عنوان یک اقدام […]
× =