مجلس دوازدهم؛ از آرامش سیاسی تا معیشت مردم | اخبار استان کرمان

وی در بررسی کارنامه عملکردی مجلس از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ تصریح کرد: یکی از راهبردی‌ترین اقدامات این دوره عملیاتی‌کردن و نظارت دقیق بر اجرای برنامه هفتم توسعه بود که ریل‌گذاری اصلی اقتصاد کشور را برای پنج سال آینده مشخص کرد.
 
 مقدم تصریح کرد: مجلس دوازدهم توانست در گذار سیاسی حساس کشور پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید نقشی کلیدی در حفظ ثبات ایفا نموده و با تعامل سازنده در فرآیند استقرار دولت جدید مانع از ایجاد وقفه در اداره امور کشور شود. همچنین تصویب قوانینی در راستای کنترل اجاره‌بها، ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید ملی از جمله گام‌های مثبتی بود که در این دو سال باهدف بهبود معیشت مردم برداشته شد.
 
 دبیر شورای حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان ضمن تبیین مطالبات و انتظارات برحق مردم از خانه ملت ابراز کرد: امروز جامعه ایران بیش از هر چیز تشنه مهار تورم و مشاهده آثار قوانین در سفره‌های خود است و انتظار دارد شفافیت آرا و فرایندهای تصمیم‌گیری به شکلی واقعی اجرا شود و طبیعی است نظارت جدی و اثرگذار موجب اعتماد عمومی خواهد شد .
 
 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: رفع تبعیض در توزیع منابع، پایان‌دادن به رانت‌های اقتصادی و تسریع در اجرای قوانین مربوط به ساخت مسکن و اشتغال جوانان سنگ محک اصلی موفقیت مجلس در دو سال باقی‌مانده خواهد بود.
 
 وی علاوه بر اقدامات داخلی مقدم به نقش‌آفرینی فعال مجلس دوازدهم در عرصه بین‌المللی نیز اشاره کرد و افزود: نمایندگان در این دو سال با تقویت دیپلماسی پارلمانی بازوی توانمندی برای سیاست خارجی نظام در حمایت از محور مقاومت و تبیین مواضع مقتدرانه ایران در مجامع جهانی بودند.
 
 مقدم تأکید کرد: مجلس با تصویب چارچوب‌های قانونی لازم برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و توسعه مناسبات راهبردی با کشورهای همسو نشان داد که درک عمیقی از هندسه جدید قدرت در جهان دارد و اجازه نخواهد داد فشارهای خارجی مسیر پیشرفت اقتصادی و عزت ملی کشور را مسدود کند.
 
 دبیر شورای حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان در بعد نظارتی و صیانت از حقوق عامه عنوان کرد: مطالبه جدی نظام و مردم از مجلس دوازدهم ورود بی‌امان به حوزه مبارزه جدی با فساد و بستن گلوگاه‌های رانت‌خواری و پیگیری تا حصول نتیجه است.
 
 عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود نظیر تحقیق و تفحص‌های هدفمند و دیوان محاسبات بر انضباط مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نظارت دقیق‌تری اعمال کند تا منابع ملی به‌جای انحراف در مسیرهای خاص به سمت طرح‌های عمرانی و حمایت از معیشت دهک‌های پایین جامعه هدایت شود و از این طریق عدالت اجتماعی که از آرمان‌های بنیادین انقلاب و تأکیدات همیشگی رهبر شهید است به معنای واقعی محقق گردد.
 
 وی خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم اگرچه در دو سال نخست توانست از تلاطم‌های سیاسی با موفقیت عبور کند؛ اما برای رسیدن به تراز مجلس تمدن‌ساز فاصله دارد؛ لذا باید فرامین نظری رهبر شهید را به خروجی‌های ملموس عملیاتی تبدیل نماید. او معتقد است از منظر مردم و جریان‌های اصیل انقلاب مجلسی موفق محسوب می‌شود که نه‌تنها قانون خوب بنویسد؛ بلکه با نظارتی شجاعانه وجدی و مؤثر و بدون لکنت اجرای دقیق آن قوانین را در زندگی روزمره محرومان و مستضعفان تضمین نماید.
 
 انتهای خبر/ م
  https://armanekerman.ir/vdcjvmevouqeivz.fsfu.html