لزوم هدف‌گذاری دانش‌بنیان‌ها در آموزش صاحبان صنوف

به گزارش گروه اقتصاد نذیر کرمان، در بخش دوم (آخر) گفتگوی محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با گروه اقتصادی آنا، به روند حضور دانش بنیان‌ها در بحث آموزش و شفاف سازی نظام مالیاتی و همچنین مشارکت اصناف در طرح اصلاح نظام مالیاتی کشورپرداخته شد که در ادامه می‌خوانید.

فناوری و نوآوری چه تاثیراتی بر فعالیت صنوف دارد و آیا حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در فعالیت اصناف می‌تواند موجب شفاف‌سازی مالیاتی شود؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: از دانش روز و فناوری استقبال می‌کنیم، اما جامعه صنفی ما همچنان سنتی است و بخشی از فعالان صنفی کسانی هستند که تنها خواندن و نوشتن می‌دانند بنابراین ورود دانش و تکنولوژی برای بخشی از فعالان صنفی موثر است. اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی در سال ۹۸ تصویب شده و ۱۸ ماه به دولت فرصت داده شد تا زیرساخت‌ها را به این منظور ایجاد کند. مقرربود در خرداد ۱۴۰۰ عملیاتی شود. اما این اتفاق نیفتاد به این دلیل که زیرساخت‌های آن ایجاد نشده است. در مورد قوانین جدیدی که مصوب می‌شود و نیاز به آموزش وجود دارد باید آموزش در سرلوحه برنامه‌ها قرار بگیرد، اما آموزشی وجود ندارد. از ۱۴۰۰ تاکنون این قانون متوقف مانده به این دلیل که زیرساخت آن فراهم نیست.

آموزش‌های لازم در راستای اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی

مجلس برخی قوانین  را مصوب می‌کند که مقبولیت اجتماعی ندارد. باید به سمت نوآوری پله پله و گام به گام حرکت کرد. پیشنهاد ما این است که اشخاص حقوقی و افرادی که بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی شوند.۱۲ هزار نفر گردش مالی بیش از این رقم دارند.در کل، اصناف باید به سمتی در حرکت باشند که با آموزش‌های لازم در راستای اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی از سوی شرکت‌های دانش بنیان از فضای سنتی به مدرن تغییر پیدا کنند.

شرکت‌های معتمد نیز باید در بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی معین شوند. جایگاه شرکت‌های معتمد دراین اجرا کجاست؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: روزی ۸۰۰ میلیون تومان درآمد شرکت‌های معتمد است. سازمان نیز نمی‌تواند نظارت و بازرسی داشته باشد که آیا فسادی رخ می‌دهد یا خیر.ما با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موافق هستیم، اما باید زیرساختش فراهم شود و آموزش لازم نیز ارایه شود. در مورد افرادی هم که سن بالا دارند باید آموزش لازم داده شود تا فرار مالیاتی به وجود نیاید. امیدوارم روزی فرا برسد که فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد. ما در بحث مالیات‌ها نیازمند شفاف سازی هستیم وقتی ممیز سالانه ۲۰ درصد افزایش حقوق دارد، اما تورم سالی ۶۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند به معنای آن است که قدرت خرید او را کاهش می‌دهیم. پاداش‌های مالیاتی باید بین ممیزان تقسیم شود تا جلوی بروز تخلف توسط ممیزان گرفته می‌شود.

ضرورت جلوگیری ازبروز فساد اداری 

اطلاع‌رسانی در مورد فساد‌ها نیز از جمله مواردی است که انگیزه مردم را برای پرداخت کاهش می‌دهد مردم می‌گویند ما کار کنیم و پول بدهیم عده دیگری ببرند. دستگاه‌های نظارتی باید به گونه‌ای عمل کنند که جلوی بروز فساد گرفته شود. البته در همه گروه‌های جامعه نیز عده‌ای وجود دارند که تخطی می‌کنند و قانون را اجرا نمی‌کنند. مؤدی باید کفش آهنی بپوشد و مدارک ومستندات برای ممیز فراهم کند.برخی از مردم معتقدند مالیات‌ها در مسیر دست خود هزینه نمی‌شود و از پرداخت مالیات گریز دارند. این در حالی است که بخشی از مردم حاضرند در مدرسه سازی، بیمارستان سازی یا کمک به خیریه‌ها پیشقدم باشند. از ۳۳ درصد حق‌بیمه‌ای که کارفرمایان بابت بیمه به دولت پرداخت می‌کنند ۹ درصد مربوط به بهداشت بیمه‌شده است. سازمان تامین اجتماعی با توجه به بیما‌رستان‌هایی که در اختیار دارد به طور مستقیم برای بیمه شده‌اش هزینه می‌کند. تامین اجتماعی و اموال و دارایی‌هایش سرمایه بین‌نسلی است از مردم پول گرفته شده و این دارایی‌ها ایجاد شده است و مجلس نباید این اقدام را انجام دهدو ماده ۷۲ را حذف کند. ماده ۷۲ زیرساخت اجرایی ندارد، چون امنیت شغلی برای مردم ایجاد نکرده‌ایم و در بهداشت و بسیاری از امور مشکلاتی وجود دارد.

سرانه درآمدی اصناف در سال چه میزان است؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات مشاغل را چهار برابر کنیم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد در این بخش وجود دارد که اگر آن را بر سه و نیم تقسیم کنیم مشخص می‌شود که درآمد سرانه چه میزان شفاف و روشن است. درآمد سرانه اصناف شفاف است.۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است، اما شفاف‌سازی برای آن انجام نمی‌دهد پس چگونه انتظار دارد که ۲۰ درصد بخش خصوصی شفاف باشد. هر ارگان و سازمان و نهادی اکنون از بودجه عمومی استفاده می‌کند در حالی که خودش باید توانمند باشد و درآمدزایی کند. مجلس که بالاترین دستگاه نظارتی کشور است نظارت درستی بر عملکرد بودجه ندارد و بر قوانینی که مصوب می‌کند نیز کمتر از ۱۰ درصد نظارت دارد که خیلی کم است. 

در سال ۱۴۰۱ اصناف چه میزان مالیات پرداخت کرده‌اند؟

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران: سال گذشته سازمان امور مالیاتی ۴ تا ۱۶ درصد بیش از بودجه مصوب مالیات ازاصناف دریافت کرده است؛ بنابراین بودجه پیش‌بینی شده تحقق یافته است. امسال با افزایش ۴۷ درصدی مالیات اصناف به ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجلس ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه مالیاتی دولت اضافه کرد که محل آن مالیات‌ها در نظر گرفته شد. این پرسش مطرح است که آیا در کشور درآمدزایی بیشتری به وجود آمده یا آنکه اصناف با رکود بیشتری نسبت به گذشته مواجه بوده‌اند. اگر دولت با جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بیشتر انگیزه فعالیت مردم را بیشتر کرده است می‌توان انتظار درآمد مالیاتی بیشتری هم از طرف مردم داشت. دولت آنقدر بزرگ شده است که با درآمد‌هایی که دارد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جاری شود.

 بحث مالیات اجتماعی

نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه کنند، اما به جای آنکه در برنامه هفتم توسعه بحث مالیات اجتماعی را مطرح کرده‌اند. مالیات اجتماعی حتی در کشور‌های اسکاندیناوی هم قابل اجرا نیست. مالیات اجتماعی به معنای آن است که علاوه بر مالیات‌هایی که در ماده ۸۴ دریافت می‌شود هر شهروند برای راه‌رفتن در خیابان هم مالیات بدهد. حال این پرسش مطرح است که وضعیت کدام بخش از اقتصاد بهتر شده است! بهداشت ارتقاء یافته یا امنیت شغلی بهتر شده است. شهروندان ایرانی پول زیادی برای گردشگری هزینه نمی‌کنند. در حالی که در کشور‌های دیگر برای گردش پول در اقتصاد مشوق‌هایی می‌دهند مثلا می‌گویند پس از چند سال استفاده از مبل یا یک وسیله تمهیداتی برای تعویضش به مشتریان می‌دهند با خرید مبل جدید اشتغال ایجاد می‌شود، ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود و دولت‌ها نیز بهتر می‌توانند به مردم خدمات ارایه دهند. در کشور ما ۱۶ درصد بودجه به بهداشت اختصاص یافته و مردم باید از درآمد خود برای آن هزینه کنند. در کشور تنها یک بیمارستان تخصصی چشم مانند فارابی وجود دارد. در این میان مردم سیستان و بلوچستان و کردستان برای درمان چشم باید به کجا مراجعه کنند. در همین ۶۰ کیلومتری تهران مشکلات زیادی در زمینه بهداشت وجود دارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا ساختار دولت علی‌رغم تلاش، بی نتیجه بماند. در حالی که دولت باید چابک باشد. ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت تنها ۱۲۰ هزار کارمند دولتی دارد در حالی که ایران ۶ میلیون حقوق‌بگیر دولتی دارد.