قرعه‌کشی ماهانۀ خودرو در نیمۀ دوم سال

فردای کرمان – گروه اقتصاد: سخنگوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص قرعه‌کشی خودروها گفت:«در شش ماهۀ دوم سال،هر ماه یک قرعه‌کشی با عرضۀ بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برگزار خواهد شد».

امید قالیباف افزود:«به‌تدریج طرح‌های خودرویی از قرعه‌کشی خارج می‌شود،به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در قرعه‌کشی آینده همۀ محصولات سایپا و حدود دو ماه آینده نیز خودروی تارا گروه ایران‌خودرو از قرعه‌کشی خارج شود».

وی ادامه داد:«تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود همۀ خودروها از فرآیند قرعه‌کشی خارج شوند».

قالیباف همچنین از تولید و ورود خودروی اقتصادی داخلی از نیمۀ دوم ۱۴۰۲ به بازار خبر داد و گفت:«این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران‌خودرو،سایپا و قطعه‌سازان درجه یک کشور است،در حد و اندازۀ کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان است».

به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم،سخنگوی وزارت صمت ۳۰ شهریورماه در نشست خبری در خصوص واردات خودرو،گفت:«تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمدۀ این درخواست‌ها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین‌نامۀ واردات بوده است».

وی افزود:«در این زمینه افراد و شرکت‌ها را به وزارتخانه خواسته‌ایم تا فرآینده مربوطه را تکمیل کنند،بر این اساس برخی درخواست‌کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر به طول بیانجامد».

سخنگوی وزارت صنعت بیان کرد:«برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند،به‌طوری که می‌گویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی می‌خواهد وارد کشور شود؟ به‌صراحت اعلام می‌شود تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است».

قالیباف ادامه داد:«واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کره‌ای در ردۀ خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کرده‌اند که خودروهای بسیار باکیفیتی است که می‌توانند استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند».

۳٫۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده در شهرها وجود دارد

وی با اشاره به تصویب دو فوریت لایحۀ اصلاح مادۀ ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو،گفت:«این مهم فضا را برای سرعت گرفتن روند اسقاط خودرو باز خواهد کرد. تا سال گذشته رکوردهای ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو نیز ثبت شده بود،اما به‌تدریج کاهش یافت به طوری که از ابتدای امسال تا امروز فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است».

سخنگوی وزارت صنعت بیان کرد:«تشویق‌ها و تنبیه‌های در نظر گرفته شده تاکنون نتوانسته اثرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشد،از سوی دیگر پلیس نیز جلوی تردد خودروهای فرسوده را نمی‌گیرد و قیمت‌های آن‌ها نیز افزایش یافته است و بر این اساس شاهد انباشت خودروهای فرسوده در کشور هستیم».

وی یادآور شد:«اکنون حدود ۳٫۵ میلیون دستگاه خودرو فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر شده بود تولیدکنندگان ۲۵ درصد تولیدات خود را صرف گواهی اسقاط کنند،اما در مجموع این رویه قفل و منجر به افزایش قیمت گواهی اسقاط در سال‌های اخیر شده بود».

قالیباف خاطرنشان کرد:«لایحه‌ای که روز گذشته وزیر صمت در مجلس از آن دفاع کرد و مصوب شد به خودروساز می‌گوید به ازای قیمت هر خودرو یک درصد ارزش آن را به صندوق محیط زیست واریز کند تا از محل آن به دارندگان خودروهای فرسوده تسهیلات داده شود».

وی در ادامه با بیان اینکه از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست،تاکید کرد:«ما به عنوان وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را نداریم،اما ساز و کارها و کمک‌هایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد».

قالیباف با بیان اینکه در خصوص کیفیت خودرو پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شده است،افزود:«برای کوتاه مدت،پروژه‌هایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد،اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرم‌های جدید خودرویی که محصولات آن‌ها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد».

سخنگوی وزارت صمت یادآور شد:«در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو شاهد انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم‌نامه بین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی و روسی و مطرح شدن صادرات خودروهای شاهین و تارا به این کشور بودیم که ناظر بر ارتقای کیفی محصولات ایرانی است».

نباید زیان خودروسازان از جیب مصرف کننده پرداخت شود

قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت:«گفته می‌شود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند،اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟».

وی تاکید کرد:«تا زمانی که خودروسازان گام‌های اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند،هرچند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است.افزایش هزینه‌های خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت». /پ