رئیس اتاق اصناف استان کرمان گفت: ایجاد فروشگاههای بزرگ لوازمخانگی با مدیریت بانکها در آیندهای نهچندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد.
محسن ربیعی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» در خصوص مشکلات اصناف در استان کرمان عنوان کرد: بزرگترین مشکل عدم رشد اشتغال در بهبود فضای کسب و کار وجود قوانین دست و پاگیر تأمین اجتماعی است. وی ادامه داد:اگر قوانین روابط کار و بیمه تأمین اجتماعی اصلاح و تسهیل شوند، بسیاری از مشکلات برطرف میشود و از سوی دیگر امکان ایجاد هزاران شغل ارزان و پایدار با استفاده از ظرفیت اصناف، مهارتآموزی در محیط کار واقعی و همچنین تربیت نیروی کار ماهر و متخصص محقق میشود. رئیس اتاق اصناف استان کرمان افزود: چهار اتحادیه در صنف لوازمخانگی با یکدیگر ادغام شده است تا مشکلات این بخش حل شود اما معضل دیگری برای این صنف ایجاد شده است، اکنون بزرگترین مشکل پیشروی این اتحادیه ایجاد فروشگاههای بزرگ با مدیریت بانکها است. ربیعی با بیان اینکه قرار بود تا مجوز این فروشگاهها ملغی شود، گفت: متأسفانه تاکنون مجوز هیچ یک از این فروشگاهها از استان اخذ نشده و هیچ نظارتی بر روی آنها صورت نمیگیرد و این امر در آیندهای نه چندان دور موجب نابودی واحدهای صنفی این حوزه خواهد شد. وی به مشکل تامین سوخت در برخی اصناف اشاره کرد و گفت: به علت پلاک نداشتن ماشینآلات راهسازی و کشاورزی متاسفانه سهیمه سوخت به این نوع داده نمیشود زیرا تنها یک کارخانه تراکتورسازی در کشور وجود دارد که پلاک شدن آنها را در حوزه کشاورزی انجام میدهد اما تخصیص سوخت از سوی شرکت نفت به تراکتورهای صنعتی صورت نمیگیرد. رئیس اتاق اصناف در خصوص مشکلات سوخت تراکتورهای صنعتی عنوان کرد: در جلسات قبل به دستور استاندار مقرر شده بود تا به راهنمایی و رانندگی معرفی شوند و برای آن ها پلاک صنعتی اخذ شود اما تاکنون این امر محقق نشده است. ربیعی ادامه داد: تعیین سهمیه توسط شرکت نفت براساس شناسنامه (هر دستگاه مبنیبر توان اسب بخار آن) است و اکثر ماشینآلات موجود در بخش صنعت و بهخصوص ماشینهای سنگین راهسازی و… حداقل ۳۰ الی ۴۰ سال از ساخت آنها گذشته و نمیتوان بر مبنای کاتالوگ سهمیه سوخت آنها را تعیین کرد. وی افزود: بر همین اساس از میزان سهمیه درخواستی کم میشود و در نهایت بدون در نظر گرفتن موعد تخصیص سوخت هنگامی که به دست مصرفکننده می رسد، حدود ۳۰ تا۴۰ درصد کمتر از مقدار تائیدیه اتحادیه است. ربیعی در پایان افزود: در خصوص مشکلات اصناف در حوزههای تخصیص سوخت، تعدد سامانهها، پرداخت و تهاتر مطالبات جلسات متعددی با حضور متولیان مربوطه برگزار شده است و حتی یک جلسه اختصاصی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی هم به این موضوع اختصاص داشته است، که منتظریم تا ببینیم که چه تعداد از مصوبات اجرایی میشوند. انتهای خبر/طهماسبی