غنا، امارات و انگلستان بیشترین سرمایه خارجی را به ایران آوردند

به گزارش فت فتو، ‌جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال، ۲۰۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از پنج میلیارد و ۸۹۸  میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۵۶.۵ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش ۳۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته ۱۲۹ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه گذاری سه میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار، یعنی حدود ۵۹ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.

 همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۵۱ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.

بر اساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۴ درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۳۵.۹ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۹۲.۲، معدن ۵.۴ و تجارت ۲.۴ درصد بوده است.

در این میان از بین ۱۲۹  مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۵۱ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۲۷ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.

مهم‌ترین گروه‌های کالایی سرمایه‌پذیر

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با دو میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار، ساخت کک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای با بیش از ۶۶۳ میلیون دلار، ساخت رادیو،  تلویزیون و وسایل ارتباطی با بیش از ۲۴۰ و ساخت فلزات اساسی با بیش از ۲۲۶ میلیون دلار بوده است.

پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، امارات با نزدیک به ۸۳۵، انگلستان با نزدیک به ۳۱۷، آفریقای جنوبی با ۲۹۲ و افغانستان با بیش از ۲۲۳ میلیون دلار هستند.  

کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی

در این میان، استان‌های سیستان و بلوچستان ۶۴، البرز ۱۳، بوشهر ۱۱، کرمان ۷ و تهران ۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.

سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

انتهای پیام