علیرضا شکیبایی گفت: در واقعیت باید ارز۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی هردو اصلاح شوند و آن چیزی که در کشوربسیار مطرح می شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما جامعه اقتصادی علاقه منداست که واژه هدفمندی ارزی را جایگزین “حذف ارز۴۲۰۰” تومانی کرد.
دکتر علیرضا شکیبایی معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفتگو با “فت فتو” عنوان کرد: دولت برای اینکه جلوگیری کند از فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار و تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و برای اینکه یک آرامشی به بازار داده شود این نوع ارز توزیع شد. وی بابیان اینکه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی را با خود به همراه آورده است که باید تصمیم سریع و فوری در خصوص آن گرفته شود، گفت: در ابتدا حجم بودجه‌ای که برای این ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌شده بود سالانه مبلغ ۸ میلیارد دلار تعیین شد اما اکنون این رقم به نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است و احتمالاً تا پایان سال هم از ۱۸ میلیارد دلار بگذرد. دولت در حال حاضر توان پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد عضو هیئت‌علمی دانشگاه باهنر کرمان تأکید کرد: دولت در حال حاضر توان پرداخت این ارز را ندارد زیرا مابه‌التفاوت این نوع ارز بیش از رقم پیش‌بینی‌شده خود را نشان می‌دهد و عملاً دولت در بودجه خودش این مبلغ را ندارد درحالی‌که برای کاهش تورم تدوین‌شده بود خود سبب التهاب گردیده است. وی ادامه داد: اولین مشکلی که این نوع ارز ایجاد کرده است ایجاد حواشی مانند قاچاق کالاست زیرا کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، معمولاً به دلیل اختلاف قیمتی که در داخل و خارج دارند مثل دارو و مواد غذایی به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود. معاون آموزشی دانشکده اقتصاد عنوان کرد: دیگر مشکلی که دولت با آن روبه رواست، پدیده ضد تولید هست به این صورت که معمولاً کسانی که نهاده محصولات کشاورزی را دریافت می‌کنند، عملاً تولیدی انجام نمی‌دهند که علت آن اختلاف بین ارزش بازاری نهاده‌ها و ارزش یارانه‌ای قابل‌توجه آن است و عدم تولید توجیه اقتصادی بیشتری برای آن‌ها دارد. وی افزود: مقوله شفافیت نیز بسیار مهم است که د حال حاضر عدم شفافیت خود مشکلی است بر عدم پذیرش جامعه زیرا باید روشن گری اتفاق می‌افتاد که هنوز این فعل رخ نداده است. شکیبایی تأکید کرد: در واقعیت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزارتومانی هردو اصلاح شوند و آن چیزی که در کشور بسیار مطرح می‌شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما جامعه اقتصادی علاقه‌منداست که واژه هدفمندی ارزی را جایگزین “حذف ارز۴۲۰۰” تومانی کرد. دولت به‌جای حذف ارز ترجیحی از واژه هدفمندی ارزی استفاده کند عضو هیئت‌علمی دانشگاه باهنر کرمان ابراز کرد: اگر دولت به‌جای حذف از واژه هدفمندی استفاده کند و بر این مسیر راهکار هدفمندی را پیش ببرد برای مردم موردپذیرش‌تر و توجیه‌تر است زیرا این دغدغه وجود دارد که حذف این ارز قیمت برخی کالاها را به‌صورت مستقیم و برخی دیگر را به‌صورت غیرمستقیم افزایش دهد و دوباره ۱ شوک تورمی در اقتصاد ایجاد شود و مشخص است که جامعه دیگر تحمل شوک تورمی جدیدی را ندارد. وی به چند راهکار در جهت جایگزینی واژه هدفمندی به‌جای حذف اشاره کرد و گفت: در ابتدا این ارز ۴۲۰۰ به‌صورت هدفمند به گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و کم درامد و اقشار آسیب‌پذیر داده شود ۹ همه مردم بلکه گروه‌های شناسایی شوند که این گروه‌ها دهک‌های درآمدی پایین هستند و از اقشار آسیب‌پذیر به‌طور مثال کارگران که باید در این طرح هدفمندی کمک دریافت کنند . شکیبایی دومین راهکار را دادن کوپن‌های کالایی خاص به اقشار آسیب‌پذیر یا واریز نقدی به‌حساب این افراد دانست و تأکید کرد: ازآنجایی‌که تجربه نقدی کردن یارانه‌ها را داشتیم بهتر است مبلغ کوپن ۱۰ قلم کالا را به اقشار آسیب‌پذیر که اکنون ۵۰ درصد جامعه را شامل می‌شوند، اختصاص داد. جهش تولید با ایجاد انگیزه تولید در تولیدکننده باید رخ دهد وی رویکرد سوم را جهش تولید عنوان کرد و گفت: باید در این طرح (هدفمندی ارزی) ساز کاری اندیشیده شود که تولید جهش پیدا کند و تولید صورت گیرد یعنی انگیزه تولیدکننده برای تولید مضاعف شود و تولید رونق بگیرد اما آنچه اتفاق افتاده است تعبیر برعکس از این ماجراست یعنی تولیدکننده متوجه شده است که اگر نهاده یارانه‌ای را در انبار ذخیره کند سودآورتر است تا اینکه کالا و محصولات تولیدی خودش را در بازار عرضه کند و تولید کند. وی افزود: اگر قصد کمک به تولیدکننده داریم باید مستقیم به فروشنده نهایی یارانه را بپردازیم تا انگیزه ضد تولیدی در تولیدکنندگان ما از بین برود. وی به شفافیت طرح هدفمندی ارزی اشاره کرد و گفت: هر طرحی که در آن شفافیت نباشد و اصطلاحاً امکان زیرمیزی وجود داشته باشد دوباره خودش مشکل‌ساز است، بنابراین باید ابعاد مختلف آن را بررسی کرد، سازوکار دقیقی چید که مردم نیز قانع شوند در این صورت امکان دارد که همراهی مردم را داشته باشیم و بتوانیم فرآیند هدفمندی ارزی به‌جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کنیم. شکیبایی تأکید کرد: حتی رانت و فسادی که در خود بالا نگه‌داشتن بیش‌ازحد ارز آزاد که در بازار مطرح هست را هم ما نباید غفلت کنیم و عنوان شود که فقط رانت در ارز۴۲۰۰ تومانی مشهود و در ارز آزاد ۲۸۰۰۰ تومانی غیر مشهود است. تأمین مواد اولیه با نرخ ارز ترجیحی و فروش با نرخ ارز آزاد فسادزاست وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها هستند که یارانه نهاده‌هایی را دریافت و کالا را تولید و صادر می‌کنند اما با ارز ۲۸۰۰۰ تومانی در بازار محصول خود را می‌فروشند و در این عرصه هم یک رانت جدید ایجاد می‌کنند بنابراین باید هر ۲ ارز در ۱ پکیج سیاست‌گذاری برای تنظیم نرخ ارز و تنظیم یارانه باهم وتوام دیده شوند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان تأکید کرد: اگر طرح هدفمندی توأم با دو ارز ترجیحی و آزاد دیده نشوند، مداوم این اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد این شائبه را به وجودمی آورد که رانت ایجاد می‌کند و فسادزاست و همواره مشکل غیرقابل‌حل است پس باید با نگاه جامع به هردو نوع ارز، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد. انتهای پیام/ طهماسبی