رئیس دادگستری شهرستان زرند خواستار همکاری وکلا جهت ایجاد سازش و بهرهگیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف شد.
به گزارش پایگاه خبری «نذیر کرمان»؛ به نقل از روابطعمومی دادگستری استان کرمان؛ محمدرضا صفاری، در نشست مشترک با جمعی از وکلای دادگستری با اشاره به سیاستمحوری دستگاه قضایی در تسهیل سازش میان اصحاب دعوا گفت: علیرغم آنکه تصور میشود ارجاع پروندهها شورای حل اختلاف اطاله دادرسی را به همراه دارد؛ اما بنا به بررسی انجامگرفته و تجربه موجود در حوزه قضایی زرند خلاف این موضوع اثبات میشود. رئیس دادگستری شهرستان زرند ادامه داد: باتوجهبه شرایط موجود محاکم شهرستان پروندهها باهدف مدیریت زمان، ایجاد آرامش در روند رسیدگی و افزایش امکان حلوفصل مسالمتآمیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشوند که این مهم باتوجهبه تراکم کاری موجود در دستگاه قضایی شهرستان بهویژه شعب کیفری و صلح، امری ضروری است و باید مورد استقبال جامعه حقوقی قرار گیرد. صفاری افزود: در سال گذشته بیش از ۶۵ درصد پروندههای ارجاعی کیفری در شوراهای حل اختلاف به سازش منتهی شده است؛ رقمی که نشان میدهد نقش این شوراها در کاهش تنشهای اجتماعی و کاهش ورودی دادگاهها کاملاً مؤثر بوده است و در این راستا اگر وکلا نیز بهصورت جدیتر در مسیر ترغیب طرفین به صلح همراهی کنند، این درصد میتواند به شکل قابلتوجهی افزایش یابد. رئیس دادگستری زرند یکی از چالشهای مهم حوزه قضایی شهرستان را افزایش پروندههای غیرضرور در حوزه خانواده دانست و توضیح داد: در دعاوی خانوادگی باید ضمن رعایت شرایط اقتصادی و اجتماعی مراجعان، هزینه دادرسی بهگونهای تعیین شود که از ثبت پروندههای بیاساس و فاقد ضرورت جلوگیری شود. وی تصریح کرد: طرح دعاوی غیرواقعی در دادگاه خانواده نهتنها زمان دستگاه قضایی را میگیرد، بلکه ممکن است به روابط خانوادگی نیز آسیب بزند. به همین دلیل افزایش منطقی هزینه دادرسی، در دستور کار محکمه تازهتأسیس خانواده شهرستان قرار گرفته است. این مقام قضایی همچنین شفافیت در قراردادهای وکالت را یکی از اصول ضروری حرفه وکالت دانست و گفت: ثبت رقم واقعی حقالوکاله اقدامی حرفهای و ضروری است که از بروز اختلافات آینده میان وکیل و موکل جلوگیری کرده و همچنین باعث افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت خواهد شد و بنابراین با نگاهی اخلاقی و وجدانی به موضوع بایستی تلاش شود رقم حقالوکاله بهصورت واقعی ثبت شود. صفاری با اشاره به موضوع اعتراض ثالث نیز اظهار داشت: در بررسی پروندههای سالهای گذشته آنچه که مشخص است بخش قابلتوجهی از اعتراضهای ثالث جنبه صوری داشتند و بعضاً باهدف ایجاد تأخیر در روند رسیدگی ثبت میشدند. ازاینرو با تغییر رویکرد محاکم اکنون بادقت و سختگیری بیشتری به این پروندهها رسیدگی میشود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. وی یکی از موارد مهمی که کمتر به آن توجه میشود را ممنوعیت عکسبرداری با موبایل از پروندهها عنوان کرد و توضیح داد: عکسبرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه نیز ممنوع است و در این راستا هرگونه دریافت رونوشت باید تنها از طریق ثبت درخواست رسمی توسط وکیل و پس از صدور دستور قضایی انجام شود. رئیس حوزه قضایی زرند در پایان با بیان اینکه رسیدگی کارآمد زمانی محقق میشود که دستگاه قضایی و وکلا در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت فرهنگسازش، کاهش تنشهای حقوقی و هدایت مردم به سمت راهحلهای کمهزینهتر و سریعتر هستیم که غالب شدن این رویکرد همکاری وکلا را طلب میکند؛ اما نهادینهشدن آن بهطورقطع به سود جامعه و نظام قضایی خواهد بود. انتهای خبر/ م https://armanekerman.ir/vdcepn8znjh8nni.b9bj.html اشتراک گذاری : کپی متن خبر لینک کوتاهarmanekerman.ir/vdcepn8znjh8nni.b9bj.html