ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان با جدیت پیگیری می‌شود

به گزارش نذیر کرمان از کرمان، نادعلی امّی، در جلسه کمیته شناسایی اموال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر کیمته‌های متعددی از جمله کمیته شناسایی اموال و ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان دارد که بحث سیاستگذاری و نظارت بر روند مبارزه با مواد مخدر را در مراجع انتظامی و قضایی رصد می‌کند. 

مدیر کل مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور با تصریح اینکه اگر در بحث مبارزه با مواد مخدر موفق عمل کنیم قطعا در بحث اقتصادی هم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود، خاطرنشان کرد: کمیته شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، پرونده‌ها از لحاظ کمیت کشف مواد مخدر و روان‌گردان و قابلیت شناسایی اموال به صورت میدانی رصد می‌کند تا در راستای ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مؤثر واقع گردد. 

وی اشاره کرد: مقرر است قانونی در خصوص ضبط خودروهای حامل مواد مخدر مد نظر باشد تا حقی از افراد و دولت تضییع نشود.

مهدی بخشی نیز در این جلسه اظهار کرد: استان کرمان در حوزه تهدیدها و مبارزه با جرایم حوزه مواد مخدر جزء استان‌های مطرح کشور است که همواره عزم جدی و راسخ برای مبارزه با این پدیده شوم دارد و موفقیت‌های چشمگیری نیز در این زمینه بدست آورده است.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به اهتمام ضابطان و مأموران انتظامی و همکاران قضایی برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در سطح استان اظهار داشت: اگر همکاران ما در شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان اهتمام ویژه دارند متعاقباً انتظار آن می‌رود حمایت‌هایی از جانب مسؤولان در ابعاد مختلف داشته باشند. 

وی با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و فروش یک‌هزار و ۷۰۰ خودرو پارکینگ تصریح کرد: در این راستا تمام ظرفیت‌های موجود به کار گرفته شد و اقدام جهادی صورت گرفت اما باید توجه داشت که این امر مقطعی است و پارکینگ دوباره پر می‌شود، لذا ضرورت دارد در خصوص خودروهای حامل مواد مخدر به سرعت تصمیم‌گیری کنیم تا از دپوی خودروهای جدید جلوگیری گردد. 

خالویی معاون دادستان ضمن پاسداشت و تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام بسیج و شهدای مبارزه با مواد مخدر بیان داشت: موضوع جلسه، شناسایی اموال است و باید ضربه زدن به بنیان‌های مالی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با پولشویی مد نظر باشد. 

این مقام قضائی یکی از مصادیق بارز پولشویی را بحث عواید حاصل از مواد مخدر و بنیان‌های مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر برشمرد و گفت: در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر از سهولت بیشتری برخوردار است که ضرورت دارد این موضوع توسط قضات و ضابطین مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام / ۳۷۶۳ / ش