معاون امور اقتصادی و هماهنگی استاندار کرمان گفت: فرآیند واگذاری شرکت معادن زغال سنگ کرمان به صدر تامین مصوبه مجمع و دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد اما اجرایی نشده است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان؛به نقل از روابط عموی استانداری امیر حسن‌زاده عنوان کرد: باوجود ظرفیت‌های موجود، نباید خرید ذغال‌سنگ از خارج از کشور ادامه یابد، قیمت این محصول به‌ازای هر تن در داخل کشور ۵۰ میلیون ریال و قیمت وارداتی آن ۱۷۰ میلیون ریال است و درصورت سرمایه‌گذاری در تولید این محصول، برای بهره‌برداران صرفه اقتصادی دارد. وی در پاسخ به برخی کارشناسان که می‌گویند؛ ذغال‌سنگ ایران کیفیت لازم را ندارد و بایستی ذغال خارجی نیز وارد شود گفت: صدر تامین به‌عنوان متولی ذغال کشور می‌تواند تولید خود را افزایش دهد و محصول داخلی را برای استفاده با ذغال‌سنگ خارجی باتوجه‌به نیاز خود ترکیب کند. حسن‌زاده ادامه داد: ضمن آنکه بایستی شرایطی فراهم شود که شرکت ذغال‌سنگ استان کرمان در آینده به سمت صادرات ذغال‌سنگ برود و در نقطه فعلی متوقف نشود؛ استان کرمان در این زمینه طرح جامعی را مصوب کرده و استاندار کرمان در تدوین این طرح، دنبال توسعه ذغال‌سنگ کرمان به‌صورت کارشناسی است. وی تاکید کرد: واگذاری معادن ذغال‌سنگ کرمان درواقع با هدف توسعه این معادن پیگیری می‌شود و در این زمینه بایستی به‌صورت گام‌به‌گام بحث قیمت‌گذاری، واگذاری، اکتشاف، بازار مصرف، واردات تخصصی خود شرکت و تصاحب بازارهای صادراتی را اجرا کنیم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه ما باید صادرات ذغال‌سنگ داشته باشیم نه اینکه واردکننده بمانیم تحلیل کرد: ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی ذغال‌سنگ در کشور داریم و حدود ۱/۵ میلیارد تن از این میزان، قابل بهره‌برداری با عملیات معدن‌کاری است؛ همچنین باید به سمت اکتشاف برویم. وی با بیان اینکه اکنون حدود ۴ میلیون تن ذغال‌سنگ خام در کشور تولید داریم که پس از تبدیل آن به کنسانتره وارد چرخه مصرف می‌شود، افزود: مصرف داخلی کشور حداقل ۴ میلیون تن کنسانتره است که ۱/۸ میلیون تن از آن تولید داخل و مابقی را واردات می‌کنیم. حسن‌زاده گفت: استاندار کرمان به‌شدت پیگیر اجرای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری ذغال‌سنگ است و این کار در حوزه استان نیست بلکه در حوزه وزارتخانه اتفاق می‌افتد و در این زمینه بایستی هر دو شرکت فروشنده و خریدار زیرمجموعه وزارت کار باید پای کار بیایند. وی در پایان خاطر نشان کرد: فرآیند واگذاری شرکت معادن ذغال‌سنگ کرمان به صدرتامین مصوبه مجمع و دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد اما اجرایی نشده است و گلایه استان از وزارت تعاون نیز به خاطر تاخیر در واگذاری آن است، زیرا واگذاری شرکت می‌تواند دغدغه‌ها و مشکلات این معادن ازجمله تولید، بیمه و سایر موارد را رفع کند. انتهای خبر/ طهماسبی