سایه‌های مبهم منافع: ذینفعان عدم پیوستن ایران به FATF

پیوستن به FATF مستلزم پذیرش استانداردهایی است که هدف آن افزایش شفافیت در نظام مالی و جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای فعالیت‌های غیرقانونی است. این شفافیت، به طور طبیعی، منافع برخی گروه‌ها را که از فعالیت‌های غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی سود می‌برند، به خطر می‌اندازد.

 ذینفعان اصلی اقتصاد پنهان

می‌توان این گروه‌ها را به طور کلی به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

* فعالان اقتصاد زیرزمینی: این گروه شامل افرادی است که در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و پولشویی دست دارند. شفافیت مالی ناشی از اجرای استانداردهای FATF، ردیابی و شناسایی این فعالیت‌ها را آسان‌تر می‌کند و در نتیجه، منافع این گروه را به خطر می‌اندازد.
* واسطه‌ها و دلالان: در شرایط تحریم، واسطه‌ها و دلالانی که با استفاده از روش‌های پیچیده و غیرشفاف، مبادلات تجاری را انجام می‌دهند، سودهای کلانی به دست می‌آورند. پیوستن به FATF و افزایش شفافیت، نیاز به این واسطه‌ها را کاهش داده و سود آنها را کم می‌کند.
* نهادها و افرادی با منافع پنهان: برخی از نهادها و افراد ممکن است در فعالیت‌های اقتصادی‌ای دست داشته باشند که تمایلی به شفافیت آنها ندارند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل معاملات مشکوک، فساد مالی و یا استفاده از منابع مالی برای اهدافی باشد که با منافع ملی همسو نیست. اجرای استانداردهای FATF، این امکان را برای آنها محدود می‌کند.
* برخی از فعالان اقتصادی با رویکرد کوتاه‌مدت: برخی از فعالان اقتصادی ممکن است با تمرکز بر منافع کوتاه‌مدت خود، از روش‌های غیرشفاف برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. این افراد ممکن است نگران باشند که اجرای استانداردهای FATF، انعطاف‌پذیری آنها را در انجام معاملات کاهش دهد.

 چرا سایه ها را به نور ترجیح می دهند؟

ترس از شفافیت ریشه در موارد زیر دارد:

* افشای فعالیت‌های غیرقانونی: شفافیت مالی، احتمال شناسایی و پیگرد قانونی فعالیت‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد.
* کاهش رانت و سودهای غیرموجه: با شفاف شدن مبادلات مالی، امکان کسب رانت و سودهای غیرموجه کاهش می‌یابد.
* نظارت بیشتر و پاسخگویی: اجرای استانداردهای FATF، نظارت بیشتری را بر فعالیت‌های مالی اعمال می‌کند و افراد و نهادها را ملزم به پاسخگویی در مورد منابع مالی و نحوه استفاده از آنها می‌کند.

تحلیل اقتصاد سیاسی و منافع ملی

از منظر اقتصاد سیاسی، مخالفت با FATF می‌تواند ناشی از تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع و منافع ملی باشد. گروه‌هایی که از اقتصاد غیرشفاف سود می‌برند، تلاش می‌کنند تا با ایجاد مانع در مسیر پیوستن به FATF، منافع خود را حفظ کنند. این در حالی است که شفافیت مالی، پیش‌شرط لازم برای توسعه اقتصادی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط بین‌المللی است.

نتیجه‌گیری: انتخاب بین منافع شخصی و توسعه ملی

عدم پیوستن به FATF، به نفع گروه‌هایی است که از اقتصاد غیرشفاف و فعالیت‌های زیرزمینی سود می‌برند. این گروه‌ها با ایجاد مانع در مسیر شفافیت مالی، نه تنها منافع خود را حفظ می‌کنند، بلکه به اقتصاد ملی نیز آسیب می‌رسانند. در مقابل، پیوستن به FATF و اجرای استانداردهای آن، گامی ضروری برای مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین ایجاد بستری مناسب برای توسعه اقتصادی کشور است.

پیوستن به FATF با ایجاد شفافیت در نظام مالی، جلوی فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، پولشویی و فساد را می‌گیرد که به نفع عموم مردم است. این شفافیت، منافع گروه‌هایی را که از اقتصاد پنهان و غیرشفاف سود می‌برند (مانند فعالان اقتصاد زیرزمینی، واسطه‌ها و افراد با منافع پنهان) به خطر می‌اندازد. این گروه‌ها به دلیل ترس از افشای فعالیت‌های غیرقانونی، کاهش رانت و سودهای غیرموجه و نظارت بیشتر، با پیوستن به FATF مخالفت می‌کنند. در واقع، انتخاب بین پیوستن یا نپیوستن به FATF، انتخاب بین منافع شخصی عده‌ای محدود و منافع ملی و عموم مردم است. پیوستن به FATF، هرچند ممکن است منافع کوتاه‌مدت برخی را محدود کند، اما در بلندمدت با مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود روابط بین‌المللی و توسعه اقتصادی پایدار، به نفع همه مردم خواهد بود. به عبارت دیگر، شفافیت مالی ناشی از FATF، زمینه را برای اقتصادی سالم‌تر، عادلانه‌تر و شکوفاتر برای همه مردم فراهم می‌کند.

::. یاسر علی پور اشرفی

مدیرمسئول رسانه های برخط اقطاع خبر و نذیر کرمان

کلمات کلیدی: FATF، پولشویی، تامین مالی تروریسم، شفافیت مالی، اقتصاد بین‌الملل، تحریم، رانت، اقتصاد زیرزمینی، منافع ذینفعان، اقتصاد سیاسی، فساد.