رییس‌کل دادگستری کرمان: تشکیل کارگروه دستگاه قضایی و قوه مقننه در راستای احقاق حقوق عامه است

به گزارش فت فتو، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست مشترک شورای قضایی با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود: ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین قوه قضاییه و نمایندگان در سطح ملی و استان ها و کارگروه های استانی از دغدغه های طرفین است زیرا امروز قوه قضاییه برای رفع مشکلات خود نیازمند مشارکت مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز برای اجرای مقررات و احکام مد نظر نیازمند همکاری قوه قضاییه است.

وی با اشاره به شکل گیری ۲ کارگروه تخصصی در استان کرمان در رابطه با توسعه تعاملات بین دستگاه قضایی و مقننه تصریح کرد: از آنجا که در آستانه تصویب برنامه هفتم هستیم، در یکی از این کارگروه ها به بازخوانی احکام برنامه ششم پرداخته و تلاش می شود که از ظرفیت استان ها برای ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای برنامه هفتم توسعه استفاده شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: کارگروه دوم نیز برای توسعه هماهنگی های بین نمایندگان و دادگستری ها و تدوین راهکارهای مورد نظر برای تسهیل امور تشکیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: یکی از دغدغه های مطرح شده در این نشست این است که عواید شرکت های بزرگ کمتر به استان کرمان برمی گردد و مقرر شد که بر مبنای ظرفیت های حاصل از تعاملات بین قوای قضاییه و مقننه، در راستای حفاظت از حقوق عامه که متعلق به مردم است، استفاده بیشتری صورت گیرد و راهکار مشترکی بین دستگاه قضایی و نمایندگان نهایی شود تا ضمن کمک به توسعه اقتصادی از فرار سرمایه های استان کرمان نیز جلوگیری کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تعامل بین قوا در سطح استانی و ملی یک نیاز و ضرورت بزرگ امروز کشور ما است، تاکید کرد: همفکری و همراهی ها برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد و در این راستا تفاهم نامه ای اخیرا برای برگزاری و توسعه نشست های بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلش شورای اسلامی در سطح کشور به امضا رسیده که باید به صورت فصلی برگزار شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی، تصویب قوانین و مقررات متناسب با نیاز جامعه است در حالی که قوانین جدید التصویب در اجرا با مشکلات جدی مواجه می شوند و از ابتدای اجرا باید به دنبال رفع نقص ها بود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به قوه قضاییه باید سریعا رسیدگی شود و هم دقیق باشد و بتواند مشکلات این قوه را برطرف کند، اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف قانون شوراهای حل اختلاف موجب شده که تعدادی زیادی از دبیران و اعضای این شوراها بلاتکلیف باشند و انتظار و توقع این است در اسرع وقت این قانون پیگیری و مصوب شود.

وی توجه به معیشت قضات و کارکنان قوه قضاییه را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به رابطه مستقیم این موضوع با سلامت دستگاه قضایی، گفت: اقداماتی اخیرا انجام شده که جای تقدیر دارد اما با وجود قانون و مقررات مربوط به حقوق و مزایا و تبعیض های موجود بین قضات و اعضای هیات علمی موجب شده که انگیزه خدمتی قضات کاهش یابد که این امر خسارت بزرگی برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان کرمان، توجه به پروژه های نیمه تمام دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: فضاهای محدود و نبود امکانات متناسب با نیاز مردم از مشکلات دستگاه قضایی به شمار می رود که انتظار است با همکاری نمایندگان مجلس برطرف شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که سهم قوه قضاییه در برنامه هفتم توسعه کشور باید به خوبی دیده شود، تاکید کرد: باید بررسی شود که اعتباراتی که در قوانین دیده شده، به قوه قضاییه واگذار می شود یا خیر؟

وی بر بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندانها و بررسی مشکلات آنها، عنوان کرد: بازدید از بایگانی های راکد و حل مشکلات موجود در این حوزه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی از آمادگی دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی لوایح و طرح های پیشنهادی و اعلام نظرات تخصصی برای ارتقای جنبه اجرایی آنها خبر داد.

لزوم ورود جدی برای ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در سخنانی بر لزوم توجه ویژه به موضوع ساماندهی اتباع بیگانه در این استان تاکید کرد و گفت: رسیدگی به جرائمی که توسط اتباع بیگانه صورت می گیرد باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی بخشی بر توجه به طرح های توسعه ای استان کرمان در حوزه های مختلف از جمله مس، خودروسازی و … به منظور توسعه اقتصاد و اشتغال و بر تکمیل ترک کمپ ترک اعتیاد کبوترخان نیز تاکید کرد.

تعامل، زمینه ساز توسعه برنامه های مشترک برای رفع دغدغه های مردم است

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز با اشاره به اینکه اصل تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای درک متقابل قوه قضاییه با نمایندگان است، تاکید کرد: نمایندگان باید در جریان مشکلات قوه قضاییه قرار گیرند.

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به اینکه درک متقابل نیازمند گفت و گو و تعامل است، تاکید کرد: بر مبنای تعاملات مشترک می توان برای رفع دغدغه های دو طرف برنامه ریزی و اقدام کرد.

وی بر تعامل هر چه بیشتر دستگاه های قضایی استان ها با نمایندگان و پاسخ به پیگیری های نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: نمایندگان نه حق دارند و نه می خواهند که در پرونده ها دخالت کنند، اما در پی مراجعات مردم، پیگیری های لازم برای حل مشکلات آنها را انجام می دهند تا گرفتاری های آنها برطرف شود.

وی اظهارداشت: باید به یک جمع بندی و نتیجه برسیم که هم نمایندگان مجلس و هم قوه قضاییه از مزایای این تعامل سود ببرند و بر مبنای درک متقابل در راستای رفع مشکلات هر دو حوزه تلاش شود.

نیازمند توجه بیش از پیش به فرامین رهبری در حوزه جهاد تبیین هستیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، نیازمند توجه بیش از پیش به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه جهاد تبیین هستیم زیرا فکر و ذهن بسیاری از جوانان به دلیل هجمه سنگین رسانه ای دشمنان تحت تاثیر قرار گرفته است.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: دشمنانی که همواره از ملت ایران سیلی خورده اند، دنبال انتقام هستند و با استفاده از فضای مجازی تلاش می کنند که به اهداف خود دست یابند و در مقابل این جریان باید بر مبنای جهاد تبیین روشنگری نماییم تا این توطئه ها خنثی شود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جهاد تبیین در دستگاه قضایی نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، ادامه داد: برخورد قاطع با افرادی که عامل خارجی هستند و نیز عوامل داخلی که نقش آنها در حوادث به اثبات رسیده مورد تاکید است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این که تفاهم بین دستگاه قضا و مجلس کار بسیار ارزشمندی است، تاکید کرد: درک متقابل با یک تفاهم و همکاری شکل می گیرد و از آن حمایت می کنیم.

پورابراهیمی به دغدغه های امنیتی موضوع ساماندهی اتباع خارجی نیز اشاره و بیان کرد: با پیگیری های انجام شده طرحی در قالب ساماندهی اتباع خارجی مطرح و تشکیل سازمان ملی اقامت در کشور به تصویب رسیده که در قالب این طرح ساماندهی پنج میلیون نفر از اتباع بیگانه در کشور مطرح شده و از این تعداد ۳۲۰ هزار نفر در استان کرمان هستند.

وی ادامه داد: در راستای این طرح هویت اتباع بیگانه مشخص و انگشت نگاری انجام می شود و بر این اساس  هویت کامل اشخاص به ریز مشخص شود.

لزوم ورود جدی دستگاه قضایی با مفسدین و پشتیبان های آنها

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم ورود جدی دستگاه قضایی با مفسدین و پشتیبان های آنها تاکید کرد و گفت: انتظار داریم دادستان و سازمان بازرسی به موضوع خروج ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت ملی مس از این استان ورود کنند.

محمدمهدی زاهدی افزود: براساس قانون پول شرکت های دولتی و خصولتی باید در استان کرمان باشد و از این رو دستگاه قضایی باید به برآورد سرمایه واقعی و نیز میزانی که در بانک های استان است، ورود کند و دادستان نیز عاملان این اقدامات را پای میز محاکمه بیاورد.

وی بر اجرای مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ اقتصادی استان کرمان نیز تاکید کرد و ادامه داد: نظارت بر نحوه واگذاری پروژه ها، حقوق و مزایای پرداختی در برخی شرکت ها، زمین خواری و عوامل پشت صحنه آن و … نیز باید در اولویت کار دستگاه قضایی قرار گیرد.

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی نیز از اقدامات شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم پرونده ها تقدیر کرد و گفت: توسعه آموزش ها در این حوزه نیز مورد تاکید است.

محمدی بر توسعه مس و شرکت های صنعتی تاکید کرد و گفت: این موارد اگر به درستی مدیریت شوند، می توانند کشور را مدیریت کنند و از این رو پبشنهاد می شود که با کمک دستگاه قضایی زمینه ای فراهم شود که از توسعه نامتوازن ناشی از تصمیمات غلط در گذشته جلوگیری شده و از بروز اختلافات طبقاتی در جامعه جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگ اقتصادی باید به نقش خود در توسعه صنعتی استان کرمان توجه ویژه ای داشته باشند.

در این جلسه همچنین نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداختند.