رسیدگی به پرونده ۵ نانوایی کرمان که آرد را فروختند/تعزیرات: برخورد فوری می‌شود

ارسلان میری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار فت فتو با اشاره به ممنوعیت عرضه آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع تاکید کرد: هرگونه خروج و فروش آرد یارانه‌ای که خارج از شبکه توزیع رسمی باشد در حکم کالای قاچاق است و ضمن توقیف و ضبط، مشمول جرائم سنگینی هم خواهد شد.

وی توضیح داد: طی هفته گذشته پنج فقره پرونده حمل و فروش آرد یارانه ای در استان رسیدگی شد که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه به قصد استفاده و فروش از مناطق جنوبی به مرکز استان حمل شده بود.

میری تاکید کرد: نانوایی ها باید طبق سهمیه آرد یارانه ای، پخت نان خود را انجام دهند و اگر در بازرسی ها مشخص شود میزان دریافت آرد با مقدار پخت نان مغایرت دارد، تخلف محسوب می شود و پرونده عرضه آرد خارج از شبکه برای آن واحد صنفی تشکیل خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: برای جلوگیری از تخلف در حوزه آرد و نان ابتدا باید این کار از منشاء و کارخانه های تولید آرد انجام شود و سپس نظارت و بازرسی جدی و مستمر نانوایی ها برای جلوگیری از نشت و خروج آرد اعمال شود.

گزارش تخلفات بسرعت رسیدگی می شود

وی ادامه داد: گزارش هایی که توسط نیروی انتظامی، ادارات صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر تخلف در حوزه آرد و نان به تعزیرات واصل شود، با قید فوریت و بسرعت رسیدگی خواهد شد.

میری با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی بازرسی است بیان کرد: در قالب گشت های مشترک با جهاد کشاورزی، ادارات صمت، بسیج و سایر نهادهای متولی با اولویت گزارش های مردمی وضعیت بازار به صورت کامل در زمینه آرد و نان و سایر کالاهای اساسی مورد پایش و کنترل قرار می گیرد.

افزاش جرائم تعزیرات بازدارندگی را بالاتر برده است

وی با اشاره به افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های تخلف در تعزیرات اظهار داشت: با توجه به تصمیم های اخیر سران سه قوه، اختیارات ویژه تری به تعزیرات حکومتی داده شده و میزان جریمه ها مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده که بازدارندگی را بالاتر برده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: تمامی کارخانه ها، واردکنندگان و شرکت های پخش کننده موظفند همه کالاهای وارداتی و تولیدی را با درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده عرضه کنند به صورتی که برای مصرف کنندگان قابل رویت باشد و در غیر این صورت آن کارخانه و شرکت وارد کننده در موضوع درج نکردن قیمت متخلف محسوب می شود و مشمول جریمه های سنگین خواهد شد.

وی افزود: همچنین ضوابط قیمت گذاری را نیز باید از سوی تولیدکنندگان و کارخانه ها برای محصولات اعمال و رعایت شود.