در پی مطالبه مکرر مردمی ساکنین و مالکین روستاهای نزدیک مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، رئیس دادگستری و دادستان رفسنجان به اعتراضات رسیدگی کردند.
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» در پی اعتراضات مکرر مردم و تعدادی از ساکنین و مالکین روستاهای اطراف و حاشیه مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بابت موضوعات مختلف از جمله نحوه تملک املاک، اراضی، باغات و منازل موجود در محدوده اجرای عملیات معدنی، اکتشاف و بهره‌برداری موضوع ماده ۲۲ قانون معادن و همچنین آلایندگی‌های حوزه محیط زیست، آب، خاک و… ناشی از فعالیت معادن در منطقه و درخواست اشخاص معترض جهت بررسی میدانی موارد فوق، رئیس دادگستری به همراه دادستان رفسنجان با حضور در منطقه از نزدیک وضعیت موجود را مشاهده و بررسی و ادعاها و اعتراضات مردم و حاضرین را در حوزه های مختلف استماع کرد. رئیس دادگستری رفسنجان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: ضمن احترام کامل به سیاست‌های کلی نظام در ابعاد مختلف و در جهت حمایت قاطع از تولید و اشتغال و تلاش در راستای حل مشکلات پیش‌رو با هدف بهبود فرآیند تولید و افزایش اشتغال، مسئولین مربوطه وظیفه دارند به اعتراضات قانونی اشخاص ناشی از انجام فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی علی‌الخصوص صنایع و معادن بزرگ و مهم کشور توجه کنند. محمد رمضانی‌زاده خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در شهرستان رفسنجان نیز در اجرای قوانین موضوعه از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به تظلمات و شکایات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیاء حقوق عامه و همچنین دوراندیشی و توجه به نقش مهم و اساسی دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، خود را موظف می‌داند به این گونه اعتراضات با جدیت و البته با رعایت کامل قوانین موضوعه توجه و رسیدگی کند. این مقام قضایی در ادامه افزود: در رابطه با موضوع مهم تملک اراضی، باغات، روستاها و محل سکونت اشخاص می‌بایست بر اساس قوانین حاکم با رویکرد رعایت کامل انصاف و اجرای عدالت و با محوریت توجه به حقوق و مطالبات قانونی اشخاص نسبت به حل مشکل و بررسی ضابطه‌مند اعتراضات اقدام نمود و بر همین مبنا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان به موضوع ورود جدی خواهد کرد. رئیس دادگستری رفسنجان در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با مسائل زیست محیطی، آلایندگی‌ها و تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی ناشی از فعالیت‌های معدنی صنایع ملی مس ایران در حوزه شهرستان رفسنجان نیز باتوجه به درخواست و مطالبه عمومی از ناحیه مردم و رسالت قانونی دستگاه قضایی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور مسؤولان قضایی و اجرایی شهرستان تشکیل شده و گزارش‌های مربوطه عمدتا از ادارات کل در سطح استان اخذ شده و ان‌شاءالله پیگیری قانونی و قضایی در این خصوص انجام خواهد شد. انتهای خبر/ طهماسبی منبع: خانه خشتی