رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: استان کرمان در چهارماهه نخست سال جاری رتبه اول کشوری را در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی کسب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری «نذیر کرمان» حمید زینلپور یکشنبه ۲۵ مرداد ضمن ابلاغ پیام تقدیر سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از همکاری مؤثر دادستانی کرمان در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی قدردانی کرد. مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به دستاوردهای حاصل از تعامل میان مجموعه قضایی استان و امور مالیاتی گفت: استان کرمان در سال گذشته رتبه دوم کشور و در چهار ماهه نخست سال جاری رتبه نخست کشوری را در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی کسب کرده که این موفقیت حاصل تعامل، همافزایی و اقدامات مؤثر مجموعههای مرتبط است. وی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی کشور است و در همین راستا، ساختار ادارات مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در استانها با هدف افزایش کارآمدی و انسجام، تقویت خواهد شد. زینلپور با اشاره به اقدامات انجامشده برای گسترش فرهنگ مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت، اظهار کرد: در کنار پیگیری جدی این مأموریت، با توجه به شرایط حساس کشور و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، حداکثر تعامل با صنایع، واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته و در مواردی عملیات اجرایی متوقف و مهلتهای مالیاتی تمدید شده است. پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد تومان عوارض مالیات وی همچنین از پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، دهیاریها و ادارات عشایری استان در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۵ درصد رشد داشته است. مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد: در این مدت، استرداد مالیات به مؤدیان نیز رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته که این اقدام در تأمین نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان و تولیدکنندگان مؤثر بوده است. مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی منعطف، قانونمدار و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: در مدیریت امور باید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، شرایط استان و اقتضائات منطقهای نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده در نهایت به رضایت مردم و پیشرفت استان منجر شود. وی با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی باید برای به حرکت درآمدن چرخ توسعه استان در حوزههای مختلف همکاری کنند، افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید از نگاه خشک و صرفاً اداری پرهیز کرده و با در نظر گرفتن اقتضائات موجود، در چارچوب اختیارات قانونی، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع مردم و توسعه همهجانبه استان را به دنبال داشته باشد. دادستان مرکز استان کرمان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اقتصادی استان، بهویژه منابع معدنی، اظهار کرد: کرمان از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است و لازم است مقامات عالی استان از اختیارات قانونی و اعتمادی که نظام در اختیار آنان قرار داده، برای رفع موانع، حمایت از تولید و تحقق توسعه استان به بهترین نحو استفاده کنند. بخشی در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری و همافزایی میان دستگاههای مسئول در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از فعالیتهای اقتصادی در چارچوب قانون و صیانت از حقوق عمومی، مستلزم همکاری و تعامل مؤثر همه دستگاههای مرتبط است و در این زمینه از همکاری و همراهی معاونت اقتصادی ادارهکل اطلاعات استان کرمان در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی نیز تقدیر و تشکر میکنم. وی افزود: اقدامات مؤثر در این حوزه، حاصل کار جمعی و همافزایی دستگاههای مسئول است و استمرار این همکاریها میتواند نقش مهمی در صیانت از حقوق بیتالمال، تحقق عدالت مالیاتی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم در استان داشته باشد. منبع: ایسنا انتهای خبر/ پسند