نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
کرمان – نذیر کرمان: تثبیت مالکیت اراضی، صدور اسناد رسمی برای املاک و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، از ارکان اساسی امنیت قضایی، اقتصادی و اجتماعی در پهناورترین استان کشور است؛ فرآیندی که اجرای دقیق آن نیازمند هماهنگی میاندستگاهی و پایان دادن به موازیکاریهای اداری است.
نشست مشترک مدیرانکل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی استان کرمان با محوریت واکاوی راهکارهای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تسریع در صدور اسناد مالکیت بهویژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برگزار شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در این نشست با تشریح سابقه و پیشینه قوانین ثبتی اظهار کرد: «با وجود قدمت بیش از یک قرن قوانین ثبتی در کشور و تصویب قوانین کارآمد متمم در حوزههای مختلف تثبیت مالکیت، بخشی از تکالیف دستگاههای اجرایی طی سالهای گذشته بهطور کامل محقق نشده و همین انباشت بوروکراتیک، موجب کندی روند سنددار شدن بسیاری از املاک در استان شده است.»
سید مهدی هاشمی با بیان اینکه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مسکن بستر بسیار مناسبی را برای هویتبخشی به شهرهای کوچک فراهم کرده است، عنوان کرد: «اجرای صحیح این قانون نیازمند برنامهریزی منسجم، نقشهبرداری علمی و همکاری نزدیک و مؤثر ادارهکل راه و شهرسازی با ادارات ثبت اسناد و املاک استان است.»
وی با اشاره به ابطال اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۰ آییننامه اجرایی این قانون توسط دیوان عالی عدالت اداری، تصریح کرد: «بر اساس نص صریح قانون، مسئولیت تهیه نقشههای کلی و تفکیکی وضع موجود شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر عهده ادارهکل راه و شهرسازی است و این نقشهها باید پس از تطبیق کامل با پروندههای ثبتی، برای صدور اسناد مالکیت به این ادارهکل ارسال شود.»
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه بخش عمدهای از زیرساختهای فنی، الکترونیکی و اطلاعات مکانی در استان فراهم است، عنوان کرد: «بهرهگیری از نقشههای موجود، تبادل برخط اطلاعات، تشکیل کارگروههای مشترک شهرستانی و استفاده از ظرفیت اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، میتواند زمان فرآیند صدور اسناد مالکیت در شهرهای کوچک را به شکل چشمگیری کاهش دهد.»
هاشمی همچنین با تأکید بر لازمالاجرا بودن قانون نوین و تحولآفرین “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” خاطرنشان کرد: «این قانون تکالیف و ضمانت اجراهای بسیار محکمی را برای تمامی دستگاههای اجرایی نظیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و شهرداریها تعیین کرده است و همه موظفاند با تعامل دوجانبه، زمینه اجرای کامل آن را بابت صیانت از سرمایههای مردم فراهم کنند.»
در پایان این نشست مشترک، طرفین بر تشکیل کارگروههای تخصصی شهرستانی، تدوین برنامه زمانبندی عملیاتی، برگزاری دورههای آموزشی توجیهی برای کارشناسان و تسریع در صدور اسناد مالکیت شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت تأکید کردند.
اهمیت خبر در یک نگاه: سنددار شدن املاک و اراضی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان کرمان، گامی بنیادین در جهت خروج این املاک از بنبست حقوقی و اقتصادی است. برای شهروندان کرمانی ساکن در شهرهای کوچک، دریافت سند رسمی مالکیت به معنای پایان اختلافات ملکی، امکان دریافت تسهیلات بانکی ساخت مسکن با استفاده از سند به عنوان وثیقه و رونق معاملات ملکی در بستری امن و قانونی است؛ همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، دست زمینخواران و دلالان را کوتاه کرده و امنیت قضایی و اقتصادی را در پهنه استان کرمان ارتقا میدهد.
کلمات کلیدی: صدور سند مالکیت کرمان, سید مهدی هاشمی, ثبت اسناد و املاک کرمان, راه و شهرسازی کرمان, شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر کرمان, قانون الزام به ثبت رسمی معاملات, اسناد اراضی کرمان, بنیاد مسکن کرمان, تثبیت مالکیت اراضی, اخبار کرمان, اخبار کرمان و شهرستان ها, اخبار استان کرمان