به گزارش پایگاه خبری «نذیر کرمان»؛ به نقل از روابطعمومی دادگستری استان کرمان؛ سید مهدی هاشمی در جلسه بررسی آئیننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که علیرغم تعطیلی ادارات استان و با حضور معاونین مدیرکل، رؤسای ادارات ستادی و ارتباط وبیناری رؤسا و معاونین واحدهای ثبتی سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: قانون الزام و آییننامههای اجرایی آن یک نظم حقوقی نوین را پایهریزی کرده است و از ظرافتها و پیچیدگیهای خاصی برخوردارند. وی افزود: ظرافتهای قانون الزام، ایجاب میکند که این قانون و آییننامههای اجرایی آن بهدرستی بررسی و برای عموم مردم و دستگاههای اجرایی تبیین شود. دبیر کارگروه استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علاوه بر اینکه به دنبال سلب اعتبار تدریجی و گامبهگام از قولنامههای عادی و تحکیم امنیت معاملات است، ابتکاراتی نیز در زمینه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی و بافت روستایی پیشبینی نموده است. وی در توضیح این مطلب گفت: این قانون حدنصابهای فنی موضوع قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را حذف و امکان صدور سند زراعی برای اراضی با هر میزان مساحت را فراهم آورده و همچنین بر اساس قانون و آئیننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ انتشار آگهیها در سامانه ثبت ادعا پیشبینی و به عبارتی الکترونیکی گردیده و پس از نشر آن و الصاق، پس از شش ماه چنانچه اعتراضی واصل نگردد سند صادر خواهد شد. مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگاری) از مزایای فراوانی برای اشخاص برخوردار است، گفت: دقت نقشه و غیرقابلجعل بودن اسناد تکبرگ، مانع از بروز جرایم و اختلافات در حوزه املاک میگردد و نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا میکند. وی اضافه کرد: افزایش قابلتوجه درخواستها برای تعویض اسناد دفترچهای، نباید بازه زمانی تعویض را تحتالشعاع قرار دهد چرا که ارائه خدمات ثبتی ارزان، بیمنت و سریع، همواره موردتأکید جدی رئیس سازمان ثبت بوده است. مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ابراز کرد: نقشه هوایی و دقیق اکثر مناطق شهری و روستاهای دارای طرح هادی استان در بانک جامع املاک وجود دارد و این اسناد در کمتر از یک روز، تعویض میشوند؛ اما برای املاک فاقد نقشه یا بدون طول و متراژ باید با استفاده از ظرفیتهایی از جمله شیوهنامه ارجاع امر به کارشناسان رسمی و نقشهبرداران ثبت موضوع به نحوی مدیریت شود که بازه زمانی تعویض به حداقل زمان ممکن کاهش یابد. انتهای خبر/ م