شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمان چالش‌هایی را مورد بررسی قرار داد و با ارائه راهکارهایی در جهت بهبود کسب و کار قدم برداشت.
به گزارش سرویس اقتصادی نذیر کرمان؛ نود و دومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوعبهبود فضای کسب‌وکار در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی شهر کرمان برگزار اما این شورا چرا و به چه علت هر ماه برگزار می‌شود و به مسائل اقتصادی استان می‌پردازد. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ به‌عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای در راستای برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی‌های کشور آغاز به‌کار کرد، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجو، ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، از اهداف این شوراست. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت می‌کندو در استان‌ها نیز اتاق‌های بازرگانی مسئول برگزاری جلسات این شورا هستند و استان کرمان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون هشت کارگروه را با مصوبات بسیاری برگزار کرده است. طبق قانون به استناد ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداكثر ظرف سی روز در دستور كار هيأت دولت قرار می‌گيرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان در برخی از جلسات شورا به موثر بودن کارگروه و راه‌کاریهای پیشنهادی در این شوراها در سطح کشور حتی اذعان دارد و مدعی است که بسیاری از مشکلات به خصوص در پیشبرد اهداف بهبود وضعیت فضای کسب و کار استان در همین شوراهای تخصصی بررسی و پیجوئی شده است و تغییر رتبه شاخص این فضا از رتبه ۳۱ در سال گذشته به رتبه دوازدهم در سال جاری را سندی متقن از این امر می‌داند. صادق سلطانی‌نژاد در آخرین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به تازگی برگزار شده است و وی نماینده وزرات اقتصاد در استان است، تأکید داشت: که بهبود فضای کسب و کار استان کرمان در پایین‌ترین جایگاه قرار داشته است اما با برسسی مشکلات و چالش‌ها در شورای گفتگو با فعالان اقتصادی بسیار از مشکلات که در استان قابل حل بود حل و مابقی که در قانون‌گذاری دچار چالش بودند اصل قانون به مجلس جهت رفع ارائه شده است. این مقام عالی وزارت اقتصاد در استان مدعی شد: ارتقاء رتبه کسب و کار استان نشان میدهد که امر با کنار هم قرار گرفتن همه ظرفیت‌‌های استان شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم و با بهبود فضای کسب و کار شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم و استان کرمان در سال گذشته توانست با جذب سرمایه ۲۷۸ میلیون دلاری خارجی رتبه برتر در سطح کشور را به خود اختصاص دهد. سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در آخرین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با تلاش جمعی که در استان برای بهبود فضای کسب و کار صورت گرفت، در ارزیابی‌های سه فصل گذشته این فضا رو به بهبود بوده و امروز در رتبه دوازدهم کشوری هستیم که توجه به دو صنعت گردشگری و رونق صنایع کوچک و متوسط می‌تواند این فضا را بهبود بخشیده و آن را ارتقاء دهد. رئیس استان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، استان کرمان را خاستگاه تمدن بشری دانست و عنوان کرد: اگر کرمان معرفی نشود، گردشگری استان رونق پیدا نمی‌کند و این نیاز به تلاش همه دستگاه‌ها در کنار هم دارد. محمدعبدالله نژاد نیز از کارشناسان فضای کسب و کار استان است نیز در بررسی چالش‌هایی که این فضا را با ضعف روبه‌رو ساخته است، چند عامل مهم را مورد توجه قرار داده و عنوان کرده بود: نارضایتی ارباب رجوع از ارائه خدمات، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری و مالیات از عللی است که فضای کسب‌و کار را دچار چالش ساخته‌اند که باید رفع آنها را در اولویت قرار داد. وی در بررسی مولفه‌هایی که مورد نظارت و پایش قرار داده بود اداره راه و شهرسازی را از نهادهائی عنوان کرد که در وضعیت قرمز قرار داشته و در هر چهار مولفه این تحقیق در آن رعایت نشده است و بیشترین نارضایتی را به خود اختصاص داده بود. محمد مهدی فداکار نیز یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار را در رونق حمل و نقل عنوان کرد و گفت: متأسفانه توزیع ناعادلانه نفت و گازمایع در سطح استان سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های راه و جاده‌سازی را معطل ساخته است و کار راکد شده است که متأسفانه به فضای کسب و کار لطمه جدی زده است با این اوصاف نمی‌شود به بهبود امیدوار بود که برای آن از سوی استان برنامه جدی را پی خواهیم گرفت. محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بارها عنوان کرده است که برخی قوانین مانع رشد فضای کسب و کار هستند که سیستم بانکی و فساد رانتی ناشی از اجرای قیمت‌های دستوری و … از این دست هستند و البته سیستم بانکی را تغییر داده و اصلاح کرده‌ایم و برای قیمت‌ها و قوانین مالیاتی برنامه‌هایی طرح شده است که در برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ به اجرا درخواهند آمد. حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی نیز در نودونهمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشتن یک برنامه مدون و الزام‌آور در پیشبرد اهداف الزامی دانست و گفت: اگر بخواهیم وضعیت استان در ابعاد مختلف توسعه پیدا کند باید یک برنامه تدوین شود تا به نتایج مطلوب برسیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در استان مشکلاتی در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی وجود دارد که باید این مشکل را پیگیری و حل کرد، افزود: حمل و نقل ریلی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه است. وی تفویض اختیار را نیز از عواملی که سبب رفع مشکلات کسب و کار می شود عنوان کرد و گفت: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان تفویض اختیار در جهت رفع مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی و صنعتی به استان کرمان داده شد که این امر بسیار اهمیت دارد و راه‌گشا است چه اینکه تا کنون اقدامات خوبی نیز صورت گرفته‌است. در حالی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دنبال رفع مشکلات استان هستند در این مسیر هر راهکاری را در دل دستگ‌های اجرائی مورد بررسی قرار می‌دهند اما تمام این موضوعات نشان میدهد که بدون همت و همدلی مسئولان در کنار هم قدمی برداشته نمی‌شود و تنها زمانی می‌توان اهداف را یکی پس از دیگری دنبال کرد که رنگ و بوی جهادی خدمت مدیران در استان طنین‌انداز شود. انتهای خبر/ طهماسبی