استاندار: تغییرات مدیریتی سبب ایجاد خلاء در سرمایه‌گذاری کرمان شد

به گزارش فت فتو، علی زینی وند شامگاه شنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به فرایند عزل مدیرکل سابق اقتصاد و دارایی کرمان افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمان با وجود تلاش های معاونت اقتصادی استانداری، خلاءهای مشهودی دارد.

وی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان مکانی مستقل، در اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان مستقر شود اظهار داشت: این مرکز در واقع پیشران سرمایه گذاری استان است.

استاندار کرمان گفت: امور تسهیل در فضای کسب و کار، صدور مجوزها، نشست فیزیکی نمایندگان دستگاه ها و پنجره واحد سرمایه گذاری در این مرکز مورد توجه قرار دارد، ضمن اینکه این مرکز باید برنامه ‌مدونی در امور خود داشته باشد.

وی با اشاره به محوریت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان در پروژه های این استان یادآور شد: برگشت به جایگاه اصلی این مرکز با تلاش و الزام به همکاری دستگاه های اجرایی استان محقق می‌شود.

تدوین کتاب فرصت های سرمایه‌گذاری کرمان

زینی وند ابراز داشت: کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان به صورت مدون به زبان های مختلف ترجمه شده اما بر روی سایت استانداری و مرکز خدمات سرمایه گذاری وجود ندارد که این امر مثل یک شوخی است.

وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان که تاکنون اقدامات توسعه ای خوبی در استان انجام داده، با این مرکز همراهی لازم را داشته باشد، باید تکلیف این مرکز تا پایان خردادماه سال آینده روشن و فرایندها مشخص شود لذا ابتدا برنامه زمان بندی بر این اساس تعریف کنیم.

فرصت های سرمایه گذاری استان به‌روزرسانی شود

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه مرجع اعلام فرصت‌های سرمایه گذاری خود دستگاه ها هستند گفت: دستگاه ها فرصت های سرمایه‌گذاری این استان را به تناسب دانش روز، ظرفیت بازار و پژوهش و آینده نگری به‌روزرسانی کنند.

وی افزود: همایش فرصت های سرمایه گذاری اتاق بازرگانی نیز در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شود و فرصت های به روزرسانی شده در آن اعلام شود زیرا خود این همایش یک فرصت سرمایه گذاری است.

زینی وند یادآور شد: فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان‌ در تطابق با اسناد بالا دستی و شرایط اقلیمی بروزرسانی و پالایش شوند و در این زمینه بودجه لازم قابل تامین است و خود دستگاه ها هم از محل منابع داخلی خود به آن کمک کنند.

وی عنوان کرد: مدیران با ابتکار خودشان کارهایشان را بروزرسانی کنند البته تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ باید به جمع بندی اولیه درباره تدوین سند فرصت های سرمایه گذاری استان برسیم که با محوریت مرکز سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی استان باشد.

زینی وند یادآور شد: استان کرمان باید صاحب یک کتاب سرمایه گذاری جدی شود و آیندگان نیز به تناسب تحولات اقتصادی، تجارت خارجی و شرکت های دانش بنیان آن را بروزرسانی کنند.

نمره قابل قبول کارگروه اقتصاد مقاومتی کرمان

وی گفت: پیگیری ها و مصوبات جدی دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان تاثیرات خوبی بر اجرای این طرح‌ها در استان کرمان داشته و میزان تحقق مصوبات آن به نسبت یک ماهه پایانی سال باتوجه به شرایط خاص کنونی قابل قبول است.

استاندار کرمان افزود: طرح‌های اقتصاد مقاومتی ازحیث ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان بسیار مهم هستند.

وی با اشاره به دستگاه‌هایی که عملکردی ضعیف تر در این حوزه داشتند، خاطرنشان کرد: ممکن است که دستگاه ها کوتاهی نکردند اما پیگیری آنان در این حوزه ضروری است.

زینی وند تصریح کرد: کارگروه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان منسجم و هدفمند برگزار می‌شوند که در این زمینه از دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی و معاونت اقتصادی استانداری کرمان و سایر مدیران قدردانی می شود.

وی ابراز داشت: امیدوارم کارگروه بسیار مهم اقتصاد مقاومتی باوجود وضعیت خوب استان، بابرنامه‌ای منسجم بتواند تاثیری بر فضای کسب و کار، توسعه متوازن و برنامه های طراحی شده در سال آینده موفق تر از امسال عمل کند.

ایجاد ساختار هدفمند مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی کرمان

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: کمک های متفرقه بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط استان و مسئولیت های اجتماعی آنان را که مبلغی بالا را شامل می‌شود، باید تجمیع و هدفمند شود.

وی ادامه داد: باید فرایندی تعریف کرد که تجمیع این اعتبارات از سوی بنگاه‌های اقتصادی الزام آور باشد و این برنامه ذیل یک شورا مصوب و سپس ابلاغیه‌ای در این خصوص به کل شرکت ها صادر شود.

وی افزود: میانگینی از کمک ها به تناسب درآمدهای سازمان مشخص کنیم که درصدی از فروش خود را در قالب مسئولیت اجتماعی به استان پرداخت کنند و در حسابی در کنار درآمدهای استان قرار گیرد.

زینی وند عنوان کرد: این اعتبارات بنگاه های اقتصادی استان کرمان پس از جمع آوری بدون هدف هزینه نمی شود و طی ساختاری برای توسعه زیرساخت ها، ارتقای رفاه و اشتغالزایی مردم استان هزینه می‌شود که این فرایند مورد توجه ماست.

وی گفت: صندوق توسعه استان ها در حال شکل گرفتن است و مجموع کمک های شرکت های بزرگ استان در قالب مسئولیت اجتماعی، در کنار بودجه دولت، مشکلات بسیاری از روند توسعه این استان را رفع می‌کند.

زینی وند یادآور شد: مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی گاهی منشا امتیازگیری می شود و محل سلامت نظام اداری را با خدشه روبرو می‌سازد و در صورت ایجاد ساختار هدفمند این اعتبارات شفاف و موجب سلامت می شود لذا باید اساسنامه جدی تری در این‌حوزه تعریف شود.