از نوید راه‌اندازی دادسرای کوهبنان تا کاهش خشونت‌های رفتاری در راور | اخبار کرمان و شهرستان ها

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جمع قضات و کارکنان حوزه قضایی کوهبنان با بیان اینکه نبود دادستانی در این شهرستان مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده، گفت: با توجه به شرایط موجود و رسیدگی به برخی از پرونده‌ها از جمله  مواد مخدر در شهرهای مجاور، راه‌ندازی دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان کوهبنان در دستور کار مجموعه مدیریتی دادگستری استان کرمان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: خوشبختانه با تلاش دستگاه قضایی شهرستان و نیروهای امنیتی و انتظامی، هیچ شاخص ناامنی به جز تعدادی سرقت خرد در شهرستان دیده نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صرفا یک پرونده کثیرالشاکی در دادگستری کوهبنان وجود دارد، افزود: سال گذشته یک پرونده به دلیل ورشکستگی یک موسسه مالی در دادگاه کوهبنان  تشکیل شد که قریب به ۲۰۰ نفر شاکی دارد.

حمیدی خطاب به قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده گفت: اموال موسسه فوق را شناسایی کنید و از طریق فروش آنها ، پول مردم را برگردانید و برگشت اصل پول شاکیان اولویت شما باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: هدف از  بازدید مقامات قضائی از شهرستان‌ها تقدیر و عرض خسته نباشید خدمت کارکنان و قضات بابت خدمات آنان در دستگاه قضایی است.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف به دادگاه صلح داده شده، نیاز به تامین قاضی و کادر اداری در این حوزه قضائی وجود دارد.

به گزارش نذیر کرمان، حجت الاسلام حمیدی در ادامه سفرش به شهرستان‌های شمال استان، ۲۲ آذرماه در جمع قضات و کارکنان حوزه قضائی شهرستان راور با اشاره به ورود ۹۰۴۸ پرونده به این حوزه قضائی اظهار کرد: قضات این شهرستان تاکنون ۸۸۹۶ پرونده را مختومه کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در سال جاری ۳۷ درصد از پرونده‌های قابل صلح و سازش در شهرستان راور به همت اعضای شوراهای حل اختلاف به مصالحه رسیده است.

وی به وجود ۵۳ پرونده مسن در این شهرستان اشاره کرد و با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف این پرونده‌ها، تاکید کرد: حوزه قضایی شهرستان راور فاقد پرونده‌های کثیرالشاکی است.

حمیدی گفت: عملکرد دادگستری شهرستان راور در بسیاری از فاکتورهای پیشگیری از وقوع جرم، مانند دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در معرض آسیب در سطح استان و کشور مطلوب بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که جرائمی مانند تخریب، توهین و خشونت‌های رفتاری، در کل استان کرمان و به ویژه شهرستان راور کاهشی بوده، اظهار کرد: کاهش جرم ‌سرقت کابل برق و تصادفات منجر به فوت در راور، نشان دهنده آن است که اقدامات پیشگیرانه انجام شده در این حوزه قضائی، بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به لزوم تسریع در راه‌اندازی بازداشتگاه موقت راور افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر شهرستان راور بایستی هرچه سریعتر پروژه بازداشتگاه موقت این شهرستان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

حمیدی با اشاره به مجاورت شهرستان راور با کویر اظهار کرد: بایستی زیرساخت‌هایی نیروی انتظامی به ویژه ایست و بازرسی چشمه شور و پلیس‌های تخصصی در درون شهر تقویت شوند.

وی بر افزایش حقوق‌ و مزایا و رفع کمبودهای معیشیتی و رفاهی کارمندان اداری نیز تاکید کرد و گفت: آمار و ارقام حاکی از زحمات و تلاش‌های بی وفقه قضات و کارمندان دادگستری شهرستان راور، علی‌رغم کمبود امکانات است.

بنابراین گزارش، مسئولان عالی دستگاه قضائی استان کرمان در پایان سفر به راور، از کارخانه فولاد این شهر بازدید کردند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات این کارخانه در حوزه آب، گفت: ضمن برگزاری جلسات تخصصی مشترک با مسئولان آب منطقه‌ای و مدیران کارخانه فولاد، برای تامین آب موردنیاز این واحد تولیدی تدابیری اندیشیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این بازدید در راستای سیاست‌های قوه قضائیه در مسیر حمایت از تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، انجام شده و تلاش می‌شود که مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه‌های مختلف احصا شده و با پیگیری قضائی، برطرف شود.

وی با اشاره به این مطلب که کارخانه فولاد راور در تامین انرژی موردنیاز خود مانند آب و گاز با مشکلات جدی مواجه است، ادامه داد: شهرستان راور با بیکاری و محرومیت‌های زیادی مواجه است و مردم به این مجتمع و توسعه این کارخانه دل بسته‌اند و از این رو دستگاه قضائی استان کرمان، همت خود را برای حل مشکلات این واحد تولیدی به کار گرفته است.

حمیدی افزود: دولت باید زیرساخت‌های موردنیاز شهرستان راور و صنایع مانند گاز، آب و برق را ارتقا دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ارتقاء کیفیت آب شرب شهرستان راور را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه کارهای اساسی در راستای ارتقاء استانداردهای لازم در این حوزه انجام نشده است.

انتهای پیام