۴۱ درصد کارخانجات کم‌فروشی می‌کنند

فردای کرمان – گروه اقتصاد: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:«بررسی‌های تصادفی مرکز اندازه‌شناسی و اوزان سازمان استاندارد از ۳۶۵ برند محصول در کل کشور،حکایت از کم‌فروشی در ۴۱.۳۵ درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد».

مهدی اسلام‌پناه با بیان این‌که مصادیق کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین،سی‌ان‌جی،نان کیلویی و کارخانجات تولیدی قابل مشاهده است،افزود:«البته این موضوع به کالاهایی همچون خودرو،فولاد،میلگرد و سیمان نیز رسیده است».

وی اضافه کرد:«پس از تصمیم دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها،شاهد بیشتر شدن میزان کم‌فروشی‌ها در جامعه هستیم و امروز به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است».

به گزارش فردای کرمان به نقل از تسنیم سراسری،وی در نشست مشترک رؤسای سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران با تذکر این‌که کم‌فروشی موجب سلب اعتماد جامعه شده است،بیان کرد:«در این زمینه نقض قانون،تبصره و ماده نداریم،بلکه نقص عمل و اقدام داریم».

اسلام‌پناه بر لزوم اقدام هماهنگ و منسجم در این راستا بین دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت:«باید یک تصمیم مشترک گرفت که آیا در ابتدا با واحدهای متخلف برخورد و آن‌ها را پلمب کنیم یا فرصت ضرب‌الاجلی به آن‌ها برای اصلاح رویۀ موجود داده شود».

وی با تأکید بر اینکه اعتقاد به نظارت از منشأ و آغاز زنجیره داریم،افزود:«این تصمیم،تصمیمی است که منجر به عدالت تولیدی و تقویت رویۀ حمایت از تولیدات داخلی خواهد شد».

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد:«استان‌های تهران و البرز حدود ۴۰ درصد سطح عرضۀ کشور را تشکیل می‌دهند،برای اجرایی شدن این مهم استان‌های تهران و البرز در گام نخست به‌عنوان نمونه و پایلوت انتخاب و طرح از این استان‌ها آغاز شود».

وی با اشاره به اصلاح قیمتی هفت قلم کالا در مرحلۀ نخست که دولت مابه‌ازای آن‌ها یارانه داد،گفت:«در مقولۀ مبارزه با کم‌فروشی از همین هفت قلم کالا آغاز می‌کنیم».

اسلام‌پناه ادامه داد:«البته برخورد قهری همواره در آخرین مرحله است ‌و در این راستا کمیتۀ اقدام ویژه را در جهت تحقق حقوق مصرف‌کنندگان و رونق تولید و رفع موانع تولید در دستور کار داریم که در تلاش است تا توازن پایداری را برای انواع محصول و عدم مردودی آن‌ها در اوزان ایجاد کند».

وی اضافه کرد:«در مراحل بعدی نیز از ظرفیت سایر اقدامات بازدارنده که در قانون پیش‌بینی شده،استفاده خواهیم کرد. محصولات و فرآورده‌های لبنی،شوینده‌ها و غلات و اقلام وابسته در نخستین مرحله در این طرح مورد پایش قرار خواهند گرفت». /پ