سوال این است که چرا دولت سیزدهم باید یک سیاست شکست خورده که باعث آسیب به اقتصاد کشور می شود را ادامه دهد؟ چرا سیاسی ارزی که تمام فعالان بازار یک سال قبل از اتمام دولت دوازدهم خواستار حذف آن شده بودند حالا باید ادامه یابد؟
به گزارش فت فتو دولت دوازدهم برای کنترل قیمت ها تصمیم گرفت برای واردات برخی از کالا ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد تا قیمت آنها افزایش نداشته باشد. اما این سیاست ارزی نه تنها نتوانست قیمت را کنترل کند بلکه ضمن ایجاد رانت، زمینه گسترش قاچاق و آسیب به تولید داخلی را هم فراهم کرد. یکی از مشکلات اقتصادی کشور، تامین مواد اولیه با پول نفت است. سال هاست دولت ها مواد اولیه مثل گندم و جو و پالم و ذرت و… را با یارانه و پول نفت وارد می کنند و شرکت های بزرگ و کوچک آن را به مواد مختلف تبدیل و سپس عرضه می کنند. اما نکته مهم اینجاست که بخش زیادی از محصولات کارخانه ها و حتی مواد اولیه به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. روغن، ماکارونی، انواع شوینده ها و… از جمله مهمترین این کالاها هستند. ارز این خروج کالا هم عمدتا به چرخه اقتصاد داخلی بر نمی گردد. براساس گزارش‌های موجود، طی سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۲۳۰ هزارتن انواع روغن نباتی در کشور تولید و توزیع شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است که این رقم در تاریخ ۸۰ ساله صنعت روغن نباتی ایران بی سابقه بوده است. اما متاسفانه به دلیل پایین بودن قیمت روغن در ایران نسبت به کشورهای همسایه بخش قابل توجهی از این روغن ها به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. به طور مثال فقط در سال جاری و در چهار عملیات جداگانه پلیس ۶۵ تن روغن خوراکی که به صورت قاچاق به سمت مرزهای شرقی کشور در حال تردد بود، در نقاط مختلف استان کرمان کشف و ضبط شدند. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ و پس از کمبود روغن در بازار گفته بود بیش از نیاز بازار روغن توزیع شده است اما بسیاری از روغن ها به صورت سازمان یافته از مرزهای شرقی و غربی قاچاق می‌شود. در سال ۱۳۹۹ در حال حاضر روغنی که در بازار داخل ۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده در کشورهای همسایه با قیمت ۵۶ هزار تومان به فروش می‌رسد. این درحالی است که در همان سال کارخانه روغن گلناز در استان کرمان در آستانه تعطیلی قرار داشت چرا که میزان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه بسیار کمتر از ظرفیت تولید آن بود. این درحالی است که کارخانه های دیگری در کشور در حال تولید با ظرفیت ۱۰۰درصدی بودند. حالا سوال این است که چرا دولت سیزدهم باید یک سیاست شکست خورده که باعث آسیب به اقتصاد کشور می شود را ادامه دهد؟ چرا سیاسی ارزی که تمام فعالان بازار یک سال قبل از اتمام دولت دوازدهم خواستار حذف آن شده بودند حالا باید ادامه یابد؟ شاید بهترین جواب این سئوال ها را سعید لیلاز داده باشد: ارز ترجیحی (ارز۴۲۰۰تومانی) را به موقع حذف نکردیم و به وضع امروز دچار شدیم. اصلاح ارز ترجیحی در دولت روحانی دردناک بود و در دولت سیزدهم به جراحی رسیده است. اگر حالا این کار را نکنیم کار به قطع عضو می رسد. انتهای پیام/