پیوستن نیمی از مشاوران املاک استان کرمان به سامانه کاتب

به گزارش نذیر کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نشست مشترک با رئیس دادگستری، دادستان و روسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان رفسنجان، حدنگاری نبودن بخشی از اراضی و املاک را ابرچالش دستگاه قضایی دانست و گفت: فراگیر نشدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و رواج معاملات قولنامه‌ای، زمینه‌ساز وقوع جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری و تشکیل انبوهی از پرونده در محاکم دادگستری شده است.
.
 سیدمهدی هاشمی افزود: داد و ستد اراضی و املاک با قولنامه‌های عادی، مغایر با بهداشت حقوقی است و اختلافات ملکی در اراضی فاقد سند رسمی در موارد متعددی منجر به نزاع‌های خشونت‌بار و حتی وقوع قتل شده و  اتمام حدنگاری و تثبیت مالکیت اشخاص لازم است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ابراز کرد: برای حل این مشکلات و نابسامانی‌ها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و از سوم تیر امسال لازم‌الاجرا شده است تا با بی‌اعتبار نمودن اسناد عادی و تقویت جایگاه سند رسمی، افراد را به سوی اخذ سند مالکیت سوق دهد.

وی در ادامه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سال پس از اجرایی شدن قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی می‌کند و اشخاص دو سال فرصت دارند  برای ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام نمایند و ظرف دو سال از تاریخ ثبت ادعا باید برای پیگیری آن اقدام کنند.

 بگفته تفاوتی میان اشخاص و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام وجود ندارد، وهمه دستگاه‌های اجرایی مکلفندبرای بارگذاری مستندات و اخذ سند مالکیت اقدام کنند و با وجود اینکه عدم ثبت مدارک، نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شوند.

عضو شورای قضایی استان کرمان  تاکید کرد: مشاورانی که به سامانه کاتب متصل نشوند؛  مهروموم می‌شوند  و گشت‌های مشترک از دو هفته قبل، وضع اتصال مشاوران املاک را رصد و‌ در صورت لزوم پلمب  می کنند.