برنامه جامع ثبت اسناد برای توسعه زیرساخت‌ها و تثبیت مالکیت در استان

پایان ادارات استیجاری ثبت اسناد کرمان تا سال ۱۴۰۵؛ تکلیف مالکان دارای اسناد عادی مشخص شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان ضمن اعلام برنامه تملک تمام ساختمان‌های اداری تا پایان سال ۱۴۰۵، از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعاها و لزوم اقدام فوری مالکان برای ثبت مستندات و تعویض اسناد دفترچه‌ای خبر داد.

 

کرمان – نذیر کرمان: سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، در نشست شورای اداری شهرستان فهرج، از برنامه‌های تحولی این اداره کل برای توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تثبیت مالکیت‌ها در سراسر استان خبر داد.

وی با بیان اینکه برای ارائه مطلوب خدمات ثبتی، برنامه‌ریزی برای تملک ساختمان تمام واحدهای ثبتی استان انجام شده است، عنوان کرد: «در صورت تأمین و اختصاص اعتبار لازم، همه ادارات ثبت اسناد استان تا پایان سال ۱۴۰۵ دارای ساختمان ملکی خواهند شد.»

این عضو شورای قضایی استان با اشاره به پروژه‌های عمرانی پیش رو، افزود: «امسال عملیات احداث ساختمان اداری واحدهای ثبتی فهرج، عنبرآباد، منوجان و منطقه ۳ کرمان آغاز می‌شود و طی ماه‌های آینده نیز ساختمان ادارات ثبت اسناد ریگان و رودبار جنوب به بهره‌برداری خواهد رسید.»

هاشمی در ادامه به چالش اسناد عادی پرداخت و تصریح کرد: «اعتبار قولنامه‌های عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی، موجب رواج معاملات غیرر رسمی و عدم احساس نیاز اشخاص به اخذ سند مالکیت شده بود.» وی با بیان اینکه طبق قانون جدید، همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، برای درج مستندات مالکیت خود اقدام کنند، تأکید کرد: «هیچ شخص یا دستگاهی از این حکم مستثنی نیست و پس از بارگذاری مستندات، دو سال فرصت برای پیگیری ادعا و اخذ سند وجود دارد.»

فرمانده قرارگاه تعویض اسناد دفترچه‌ای استان در پایان هشدار داد: «طبق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و دارندگان این اسناد باید برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، هرچه سریع‌تر برای تعویض آن به سند تک‌برگ اقدام کنند.»

*

### اهمیت خبر در یک نگاه

* برای مالکان دارای اسناد عادی و دفترچه‌ای: این خبر یک فراخوان و هشدار نهایی است. این افراد باید فوراً برای ثبت ادعای مالکیت خود در سامانه جدید و تعویض اسناد قدیمی اقدام کنند، در غیر این صورت در آینده برای هرگونه معامله یا دریافت خدمات دولتی با مشکلات جدی و قانونی مواجه خواهند شد.
* برای دستگاه قضایی استان: اجرای کامل این قانون و سنددار شدن املاک، به معنای کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری است. بخش بزرگی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اختلافات ملکی است که با این اقدام، به صورت ریشه‌ای کاهش می‌یابد.
* برای نظام اداری و برنامه‌ریزی استان: تملک ساختمان‌های اداری به معنای پایداری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است. از سوی دیگر، تکمیل پایگاه داده املاک، ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از زمین‌خواری، مدیریت بهینه اراضی و اجرای دقیق طرح‌های توسعه‌ای در اختیار دولت قرار می‌دهد.

*

کلمات کلیدی:
اخبار کرمان, اخبار کرمان و شهرستان ها, اخبار استان کرمان, ثبت اسناد کرمان, سیدمهدی هاشمی, قانون الزام به ثبت رسمی, اسناد دفترچه‌ای, سند تک برگ, سامانه ثبت ادعا, ساختمان اداری, شورای قضایی, شهرستان فهرج, کاداستر

تامین ساختمان ملکی برای ادارات ثبت اسناد استان کرمان

منبع: صـداوسیـما مرکز کرمان
? تامین ساختمان ملکی برای ادارات ثبت اسناد استان کرمان