رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود دستگاه قضایی طی یک ماه آینده خودروهای دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم در کرمان به مردم واگذار میشوند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نذیر کرمان» حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره آخرین وضعیت تعداد زیادی خودرو که در منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم دپو شده است، اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای استان کرمان شرکتهای خودروساز است که بیش از ۲۰ سال در شهرستان بم در یک منطقه محروم که نیازمند تولید و اشتغال هستند، فعالیت میکنند و این شرکتها تحولاتی در اشتغال جوانان، جلوگیری از بیکاری و تولید خودرو به وجود آوردهاند. وی افزود: چند شرکت خودروساز در این شهرستان فعال هستند که در سالهای اخیر طبق ضوابط و مقررات خودروها را تولید و ترخیص کردند و در اختیار مردم قرار دادند. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون با توجه به ناهماهنگی که میان بانک مرکزی برای تخصیص ارز و گمرک در منطقه ویژه اقتصادی بم به وجود آمد قطعات وارداتی خودروسازان از چین دپو شد و این امر از ترخیص خودروها جلوگیری میکرد. حجتالاسلام حمیدی بیان کرد: تا هفته گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو تولید شده و آماده واگذاری بود. مردمی هم که در صف دریافت این خودروها هستند از سالهای گذشته ثبتنام و مبلغ آن را پرداخت کرده بودند. وی ادامه داد: خودروهای مورد اشاره تولید و آماده پلاکگذاری بودند و تمام مقررات قانونی طی شده بود، اما به دلیل ناهماهنگی کار گمرکی برخی از قطعات کوچک این خودروها متوقف شده و خودروهای مردم در هوای نامساعد و گرم بم زیر آفتاب بودند که همین امر گلایهمندی مردم را به دنبال داشت. وی افزود: زمانی که این گزارش به دادگستری استان کرمان واصل شد به این مسئله ورود کردیم و جلساتی برگزار شد، مسئولان ذیربط را فراخواندیم تا مشکلات را بررسی و برطرف کنیم، مسئولان گمرک در این جلسات مدعی بودند بانک مرکزی بخشی از تخصیص ارز باقیمانده را باید در اختیار این شرکتها قرار دهد تا بتوانند عوارض گمرکی و حقوق دولتی را پرداخت کنند و ماشینها ترخیص شوند. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: شاید ۱۰ درصد از قطعاتی که در این ماشین به کار رفته بود با این مانع مواجه شده بود و برای دیگر قطعات خودرو مانع و مشکلی وجود نداشت با هماهنگی بهعمل آمده میان گمرک و سایر مسئولان متولی همچنین صدور دستورات قضایی در این زمینه، راهکاری برای رفع این مشکل ارائه شد تا شرکت خودروساز برای رعایت پرداخت حقوق دولتی و حقوق گمرکی که در درصد کوچکی از این خودروها باقیمانده بود تضمین دهد تا امکان ترخیص خودروها فراهم شود. حمیدی اظهار کرد: با هماهنگی که با بانک مرکزی و گمرک بهعمل آمد امکان باز شدن سامانهها فراهم شد و شرکت خودروساز توانست وارد سامانه شود و تشریفات قانونی را انجام دهد. وی افزود: از پنج روز گذشته ترخیص خودروها آغاز شده و در مرحله اول قرار بر این است که ۱۰ هزار خودرو ترخیص و در سطح کشور توزیع شود و سپس ۱۰ هزار خودروی دیگر در نوبت ترخیص قرار میگیرند تا به تدریج تمام خودروها به همین روال ترخیص و در سراسر کشور توزیع شوند. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: روزانه هزار خودرو در حال ترخیص هستند و پیشبینی میشود ظرف ۲۰ روز الی ۳۰ روز آینده اکثر خودروها که متعلق به مردم است واگذار شود. وی خاطرنشان کرد: مسائل گمرکی را پیگیری میکنیم تا همزمان با ترخیص شدن این خودروها، مسائل حقوقی و مسائل مربوط به حق و حقوق دولت و گمرک انجام شود تا هم کار مردم تسریع شود و هم کارها بر اساس وفق قوانین انجام شود. منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه انتهای خبر/ طهماسبی