هیات عامل صندوق توسعه ملی: صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ضمانت ارزی دریافت می‌کنند

به گزارش خبرنگار فت فتو، علیرضا صالح عصر چهارشنبه در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان افزود: اگر پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی شرکت کنند و برنده شوند، برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه باید میزان ۱۳ درصد پرداخت خارجی را ضمانت نامه ارزی بدهند.

وی اظهار داشت: در عمر بیش از ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرح های صنعتی و معدنی و بخش های بالادستی و پایین دستی نفت پرداخت کردیم که اکنون بخشی از این اعتبارات در حال بازگشت است.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی علاوه بر پرداخت تسهیلات، مشارکت در طرح های سرمایه گذاری را در سال ۱۴۰۱  پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی را نباید به عنوان خریدار کالای خارجی مورد فاینانس قرار دهیم، گفت: در این ۱۰ سال در این حوزه تسهیلات ارزی پرداخت می‌کردیم تا از خارج کالایی وارد کشور شود.

صالح ابراز داشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ سه راهکار را دنبال می کند که بر این اساس صندوق توسعه ملی در اجرای پروژه های داخل کشور مشارکت می‌کند، البته ما به دنبال بنگاه داری نیستیم و بیش از ۲۰ درصد در هیچ پروژه ای مشارکت نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر صندوق توسعه ملی در کنار پروژه ای باشد، راحت تر می توانیم فاینانس خارجی را به کشور جذب کنیم، لذا ضمن اهرم کردن منابع صندوق برای مشارکت در طرح‌ها، فایناس خارجی را نیز وارد کشور کنیم.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار را برای سال جاری در این حوزه هدف گذاری کردیم، لذا صندوق توسعه ملی در چهار طرح استان کرمان که قابل پذیرش در بانک‌ها است، مشارکت می کند.

وی یادآور شد: همچنین اعتبار خریدار به طرف های خارجی را پیگیری می‌کنیم یعنی اگر سازنده تجهیزاتی بتواند برای خریداری از شرکت های خارجی پیدا کند، تسهیلات به طرف خارجی برای خرید کالای ایرانی پرداخت می کنیم که این سپرده گذاری از ۲۴ ماه برای خرید کالای ایرانی و هشت سال برای ساخت تجهیزات در نظر گرفته شده است.

صالح با بیان اینکه استان کرمان راه خود را در مسیر توسعه پیدا کرده است، گفت: باید کمتر به پای سرمایه گذاران بپیچیم و اجازه بدهیم که آنان کار خود را پیش ببرند.

صنعتی سازی برای ساخت چهار میلیون واحدمسکونی

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز گفت: چهار میلیون مسکن طی چهار سال دولت سیزدهم باید ساماندهی شود که در این راستا موضوعات صنعتی سازی با هدف جذب سرمایه گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمدمهدی حیدری افزود: کارشناسان از صنعت ساختمان به عنوان صنعتی پیشرو و محرک اقتصادی و رفع بیکاری یاد می کنند و گردش مالی صنعت ساختمان نشان می دهد که جای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری است.

وی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی از شرکت های دانش بنیان حوزه صنعتی سازی ساختمان استقبال می کند که روش های صنعتی سازی را به حوزه عملیاتی وصل کنیم.

حیدری گفت: شرکت‌های دارای متدولوژی و مورد تایید وزارت راه و شهرسازی را به صنعت ساختمان وصل می‌کنیم تا احداث چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم تکمیل شود.