معاون قوه قضائیه: نباید اجازه داد مسائل خانوادگی به کشمکش‌های دادگاهی کشیده شود

به گزارش نذیر کرمان از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ظهر امروز در همایش مردم، سازش، پیشگیری که با حضور اعضای شوراهای حل اختلاف، علماء و سران طوایف، معتمدین، مصلحین و حکمین قرآنی، طلایه داران، سفیران صلح و صلح یاران در شهرستان بم برگزار شد، اظهار داشت: هر چه در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای توسعه صلح و سازش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کنیم، به نفع مردم، دولت و قوه قضائیه خواهد بود و در این ارتباط باید تمام کسانی که در این مسیر حرکت می‌کنند را قدر بدانیم تا جنبه مردمی این موارد حفظ شود.

وی خطاب به صلح یاران، علما، ریش سفیدان، متنفذین، مصلحین و حکمین قرآنی گفت: شما شان خود را از اعتبار شخصی خود می‌گیرید و این افتخار بزرگی است و باید میدان را برای کار معتمدان، ریش سفیدان، علماء و اعضای ستادهای صبر فراهم کرد.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید ضمن توسعه ارجاع پرونده‌ها به هیئت‌های صلح، شبکه‌سازی‌های محلی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ستاد صبر را مد نظر قرار داد، افزود: نباید اجازه داد که مسائل خانوادگی به کشمکش‌های دادگاهی کشیده شود و باید با استفاده از حضور اعضای شوراهای حل اختلاف در ورودی دادگاه‌های خانواده، از ورود پرونده‌ها به محاکم خانواده جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه فلسفه قدرت دفاعی کشور ما برای تداوم صلح است زیرا صلح در حوزه کلان زمانی حاصل می شود که قوی باشیم و در بین مردم، صلح زمانی محقق می‌شود که گذشت داشته باشیم، ادامه داد: انسان با ایثار به بزرگی می‌رسد و افرادی که وساطت می‌کنند و اهل خیر هستند ؛ کرامت می‌آفرینند و خودشان نیز اهل کرامت هستند.

وی با اشاره به اینکه باید دست تمام ریش سفیدان و بزرگ‌ترهایی که حرف آنها خریدار دارد و برای رفع اختلافات به میدان می‌آیند را بوسید زیرا این افراد کار ارزنده‌ای را انجام می‌دهند، گفت: مهم‌ترین کار این است که بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی کاری کنیم که ظرفیت عظیم مردم برای حل مسائل به صحنه بیاید و مسئولان نیز وظیفه پشتیبانی خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه فکر نکنیم مسئولان دولتی، قضایی و انتظامی می‌توانند تمامی امور را به صورت کامل انجام دهند، تصریح کرد: کارهای بزرگ را باید با کمک مردم انجام داد و این اتفاق بزرگ در قالب ستاد صبر انجام می‌شود و ستادهای صبر زمینه حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برای حل مسائل مختلف به شمار می‌روند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه ستادهای صبر در استان‌ها می‌توانند کارهای فراتر از یک دستگاه، نهاد و قوه را انجام دهند و می‌توانند اقداماتی دربرگیرنده و فراگیر نسبت به همه مردم را به انجام رسانند، افزود: اگر در جامعه‌ای حقوق به درستی رواج یابد، حداقل ارتباط و زیست انسانی برای افراد فراهم می‌شود و این گونه نیست که با رعایت حقوق، زندگی انسانی کامل محقق شود و برای رسیدن به زندگی انسانی و با نشاط باید به سمت اوج قله اخلاق نیز حرکت کرد.

وی با اشاره به این مطلب که تاکید بر احسان در نگاه دین محور در سطح اهمیت بالایی قرار دارد، گفت: با توسعه اخلاق در جامعه، از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و غیره جلوگیری می‌شود و برای نیل به این اهداف باید آموزش‌های مرتبط را در مدارس توسعه داد.

معاون قوه قضائیه عنوان کرد: دولت‌ها وظیفه دارند که کف عدالت را تضمین کنند؛ به عنوان مثال قاضی باید حکم به عدالت کند و مردم وظیفه توسعه احسان در جامعه را بر عهده دارند که منجر به توسعه بیش از پیش عدالت می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه در مبانی اخلاق هنجاری با موارد خودگرایان، دیگرگرایان، فایده گرایان (مصلحت جمعی)، وظیفه گرایان و فضیلت گرایان روبه‌رو هستیم، گفت: باید اخلاق را در دو حوزه کلان و خرد دسته بندی کرد و دولت در راستای تحقق اخلاق کلان باید براساس مصلحت و عدالت حرکت کند و مردم باید در حوزه اخلاق خرد به فکر مراقبت از خود و دیگران باشند.

وی عنوان کرد: فعالیت در حوزه مصالحه، پیشگیری از وقوع جرم، گذشت کردن و اخذ رضایت در حوزه اخلاق خرد معنا می‌شود که در این زمینه بزرگ‌ترها، معتمدان، افراد دارای نفوذ کلام و غیره وظایف سنگین‌تری برعهده دارند و باید به عنوان اعضای ستاد صبر در راستای رفع منازعات و اختلافات گام بردارند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تصریح کرد: سویه مردمی کار در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه صلح و سازش باید قوی و زنده شود و مردم برای کار، میدان داشته باشند و مسئولان باید این میدان را فراهم کنند.

صادقی افزود: در دستگاه قضایی این میدان را ایجاد کرده‌ایم زیرا با رسیدگی به پرونده‌ها مسائل ختم به مصالحه نمی‌شود و از این رو توجه به حضور مردم در رفع اختلافات به صورت ویژه‌تری دیده شده است تا ضمن شناسایی و رفع زمینه‌های بروز جرم و آسیب اجتماعی، در صورت بروز اختلاف، زمینه رفع اختلاف با صلح و سازش فراهم شود.

انتهای پیام/۵۱۱/